المصلحة في قانون المرافعات المدنية العراقي

المصلحة 

اولا/ماهية الحق :

ثانيا/ انواع الحق :

ان الحقوق على أنواع متعددة منها مالية ومنها ما ليس بمالية والمالية على نوعيين هما :

• 1. حق عيني : وقد عرفته الفقرة (1) من المادة 67 مدني بانه سلطة مباشرة لشخص علي عين , وهذا الحق ان ورد على شي لا يعد مال فهو حق اختصاص , وان ورد على شي يعد مال فهو حق الملكية .

• 2. حق شخصي : قد عرفته الفقرة (1) من المادة (69) مدني وهو رابطة قانونية ما بين دائن ومدين يطالب بمقتضاها الدائن المدين بان ينقل حقا عينيا او ان يقوم بعمل او يمتنع عن عمل , وهذا الحق له وجهان كالعملة النقدية فهو بلحاظ الدائن حق شخصي وبلحاظ المدين فهو التزام استنادا لنص الفقرة 3 من 69 مدني .

ثالثا / شرائط الحق المدعى به :

• 1. ان يكون معلوم غير مجهول : سواء كان معلوما بالعلم التفصيلي كأجر المسمى او معلوما بالعلم الإجمالي كأجر المثل , فترد الدعوى لمجهولية المحل اذا لم يعين المدعي مقدار الدين الذي يطلب الزام المدعى عليه به .

• 2. ان يكون حالا غير مؤجلا : كما لو أقام الدائن دعوى على مدينه للمطالبة بدينه الحال , الا ان المشرع أجاز الادعاء بحق مؤجل فيراعى حينها الأجل عند الحكم وتكون المصاريف على المدعي .

• 3. ان يكون ممكنا لا مستحيلا : والاستحالة على نوعيين قانونية كما اذا طالب القاتل بنصيبه من ميراث الذي قتله , وطبيعية كما اذا طلب الاكبر سنا اثبات نسبه من الاصغر سنا .

• 4. أن يكون محققا غير محتملا : كما اذا أقام المؤجر دعوى تعويض على المستأجر لاحتمال أضراره بالمأجور , فترد الدعوى لأنها محتملة , ولكن المشرع أجاز الادعاء بحق محتمل ان وجد ما يدعو إلى التخوف من لحوق الضرر كدعوى وقف الإعمال الجديدة .

رابعا / تقويم المادة :