التصنيف للمبدأ القانوني / التفرقة بين عقدي العمل والمقاولة، العمل على اساس وحدة الانتاج.
ان الضابط الحقيقي للتفرقة بين عقد العمل وعقد المقاولة هو وجود علاقة تبعية بين الطرفين ففي العمل يضع العامل نفسه في خدمة صاحب العمل او ينفذ العمل وفق اوامره وتحت ادارته واشرافه اما عقد المقاولة فالمقاولة يحتفظ باستقلاله وينفذ العمل المعهود اليه بحرية دون ان يكون هنالك اهمية لطريقة حساب ما يستحقه او لاستعماله لادوات يقدمها له صاحب العمل او لادوات مملوكة له.
وبانزال ضابط التفريق بين العقدين سالف الاشارة على واقعة الدعوى فان عمل المدعى عليه بصورة منتظمة حسب ما ينجزه بالتبعية لصاحب العمل وتقاضيه اجره حسب ما ينجزه من شوالات الطحين وتنكات العجوة الداخلة في صناعة الحلويات والكعك تنبئ بتوافر العلاقة العمالية بين الطرفين تندرج تحت مفهوم عقد العمل الوارد تعريفه في المادة 24 ....
هذا وبالوصول إلى ان العلاقة التي تربط المدعي بالمدعى عليه قوامها عقد عمل بالمفهوم القانوني سالف الاشارة وحيث لا يغير من الامر شيئاً ان يكون الاجر حسبما ينجزه المدعي من شوالات الطحين وتنكات العجوة لاغراض عمل الحلويات والكعك كون هذه الكيفية بالعمل تندرج تحت مفهوم حساب الاجر على اساس وحدة الانتاج طبقاً لاحكام المادة 82/1/ج من القانون المذكور.
وحيث ان محكمة الاستئناف نهجت نهجاً مغايراً لما سلف ذكره عندما اعتبرت ان العقد عقد مقاولة فتكون قد خالفت صحيح القانون يتعين معها نقض الحكم المطعون فيه لورود الطعن عليه.
______________________________________________
انظر نقض مدني 109/2013 الصادر بتاريخ 04/12/2013 غير منشور.
تعليقات
إرسال تعليق
اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة