الدفـــوع الموضوعية
وهي التي يلجأ اليها المدعي ليثبت أن دعوى خصمه على غير اساس قانوني وهي الدفوع التي تتعلق بأساس الدعوى وليس التي تتعلق بأجراءتها أو أختصاص المحكمة دون التعرض لذات الحق المدعى به وكذلك التي يطعن بها الخصم بقانونية الأجراءات قبل الدخول في اساس الدعوى كم هـــو الحال في الدفوع الشكلية.
والأمثلة عليها كثيرة منها دعوى الدين فأن المدعى عليه يدفع الدعوى بأنقضاء الدين بالوفاء او الأبراء أو بالمقاصة وغير ذلك من الفدوع الموضوعية التي لا تحصر والتي هي من موضوعات القانون المـــدني أو القانون التــجــاري وذلك لأن المدعى عليه يستهدف منها نفي هذه الحقوق ..وهذه الدفوع تخضع للشروط التي تخضع لها الدعوى من حيث توافر المصلحة والأهلية ..
والفروق بين هذه الدفوع الموضوعيه والدفوع الشكلية هو الأتي :
1- أذا أخذت المحكمة بالدفع الموضوعي فأنها تقرر رد دعوى المدعي فأذا أكتسب الدرجة القطعية أي (درجة البتات)فأنه هنا لا يجوز أقامة دعوى ثانية بنفس المـــوضوع بسبب سبق الفصل في الدعوى .
أما أذا أخذت بالدفع الشكلي فأنها تقرر أحالة الدعوى الى المحكمة المختصة مع الأحتفاظ بما دفع من رســـم .
2-الدفوع الموضوعيه يجوز أبداؤها في أي دور من ادوار المرافعة سواء تم ذلك امام محكمة الدرجـــة الأولى كالبداءة مـــثلا أو محكمة الأستئناف بصفتها التمييزية ,,ولا يجوز أحداث دفع جديد أو أيراد أدلة جديدة أمام المحكمة المختصة بالنظر في الطعن تمييزا بأستثناء الدفـــع بالخصومة والأختصاص وسبق الفصل في الدعوى المادة209 مرافعات.
أما الدفـــوع الشكلية فيجب الدفع بها قبل الدخــول بأساس الدعوى والأ سقط حق التمسك بها ,فأذا دفع المدعى عليه بأنقضاء الدين بالوفاء ,ثم دفع بعد ذلك بعدم صلاحية المحكمة وهو هنا دفع شكلي , فلا يقبل منه هذا الدفع ,أذ كان من الواجب عليه أبداؤه قبل الدفوع الموضوعيه وقبل الدخول بأساس الدعوى المادة 74 مرافعات .
تعليقات
إرسال تعليق
اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة