منهجية التحقيق الجنائي
يجري التحقيق القضائي في القضايا الجنائية وفق سياقات قانونية محدد بموجب احكام واصول قانون المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23لسنة 1971 وتعديلاته , تكون ملزمة لكل من يقوم بمهمة التحقيق فيها بالاهتمام بمراعاتها ابتداءا من اول الاخبار اليه عنها او وصول المعلومات بشان وقوعها او باحتمال الشروع با رتكابها . ويعني ذلك ان القيام بتلك الاجراءات لا تكون عبثية غير منظمة انما يكون القيام بها وفق اصول منهجية واضحة المعالم والدلائل يستوجب اتباعها بدقة وحذر شديد ,
ولكل اجراء معين من الاجراءات التحقيقية الواردة في قانون اصول المحاكمات هو مبني ومؤسس لغاية معينة ومقصودة ماديا او معنويا كان لانه يمثل الدليل ذو اثر مهم في الكشف عن حقيقة وقوع الجريمة ومن هم فاعليها الحقيقيين وبالتالي اذا ما اكتسب قناعة قاضي التحقيق او المحكمة المختصة يكون سببا معتمدا لاصدار القرارات القضائية او الاحكام القانونية اللازمة وفقا للقانون .
حدد القانون منهجا منظما لاصول الاجراءات التحقيقة واضحا بتسلسله ووجوب القيام بها ابتداءا من اول المباشرة في الانتقال الى محل الجريمة ومسرحها الجرمي حتى الانتهاء من التحقيق وتقيم الاوراق التحقيقية او ملف التحقيق الجنائي الى قاضي التحقيق المختص للبت فيها واصدار القرارات القضائية اللازمة اما لاحالة المتهم الى المحاكم المختصة او من عدم ذلك حسب توفر الادلة الكافية للاحالة او من عدم توفرها والافراج عن المتهم واطلاق سراحه مؤقتا .
هذه المنهجية قد تكفل تامين السبل الكفيلة للوصول الى معرفة حقيقة وقوع الجريمة ودوافعها الاساسية ومن معرفة فاعليها باقل جهد واقصر وقت بشرط الالتزام بتنفيذ تلك الاجراءات باهتمام بالغ وبجدية وبكفاءة مقتدرة علميا وعمليا .
(المنهجية هي انارة الطريق امام الباحث عن الحقيقة في اي علم كما يقول الفقيه الفرنسي(فرنسوا جيني من كتابه مصادر القانون والمنهج)
تختلف منهجية التحقيق في القضايا الجنائية حسب طبيعة ارتكابها وشدة خطورتها وانواعها واهدافها ومصادرها ومموليها وخاصة الجرائم المنظمة , فلكل جريمة لها منهجية خاصة في التحقيق فيها مما يدلل ذلك على اهمية تاهيل محققيين قضائيين اكفاء مؤهلين للقيام بمهام التحقيق في القضايا الجنائية الخطيرة على امن وسلامة المواطنين وعلى امن ومصلحة الدولة . التي تتميز بجسامة خطورتها وشدة اثارها المباشرة على حياة الناس وعلى ممتلكاتهم واموالهم وعلى حريالتهم ومصير مستقبلهم .
تعتمد المنهجية في عمل التحقيق الجنائي على جملة من الضوابط والشروط لكي تحقق االهدف الحقيقي من التحقيقات الجنائية التي يمارسها المحقق القضائي وهو الوصول الى معرفة وكشف حقيقة وفوعها والدوافع الرامية منها ومعرفة فاعليها
وهي كما يلي:-
اولا-
اذا ما تمكن المحققون في التحقيقات الجنائية من وضع اليد عل تفاصيل وقوع الجريمة او الحادث الجنائي والفاعلين منذ الساعات الاولى او بالوقت المناسب بمنهجية علمية وعملية دقيقة وحينها يعلم المجرمون انهمة لن يفلتوا من يد السلطة والقوة الامنية والتحقيقية والعقاب مآلهم على يد هؤلاء المخلصين مما يشعر الناس بالاطمئنان على حياتهم وسلامة امنهم ,
ولكن حينما لا يحصل كل ذلك بسبب التقصير والاهمال بعمد او غير عمد قد يصيب الناس االهلع والخوف من رعب وسطوة المجرمين ! وما هو المطلوب لمعالجة مثل هذه المواقف الاجرامية المهددة لامن البلد. بصورة ادق ما هو معنى الاهمال ا التقصير في مثل هذه المواقف الحساسة والمهمة بامن الناس واستقرار حياتهم ؟
*وثانيا ان وصول المحقق المختص محل حادث الجريمة بالوقت المناسب عند ارتكابها سيتمكن من ضبط اثار الجريمة المادية المهمة المتعلقة بارتكابها وضبط الاشخاص الفاعلين ان وجدوا قرب محل الحادث او الاشخاص الممولين او المساعدين او ضبط الشهود الحاضرين وقت ارتكابها وضبط المعلومات المهمة المتحصلة من موقع الحادث ..
والتمكن من القيام بالكشوفات الاصولية لمحل الحادث وعلى جثة الضحية نفسها في جريمة القتل والضرار المتعلقة بالاماكن المتعرضة للحادث الجنائي مهما كان نوعه ومن التمكن ةمن اخاذ الاجراءات الضرورية لتعقيب الجناة او للحد من انتشاراضرارها باشراف قاضي بيتحقق،
ولا يتحقق ذلك الا بمنهجية عملية منظمة تتبع الاجراءات بصورة صحيحة ضمن السياقات الاصولية بحرص وبمسؤولية مع امتزاجها بالخبرة العملية الخاصة لك محقق مختص بها.مما تسهل للمحقق الختص التحقيق المختص ان يكون له دورمهم في ضبط الادلة الجناية اللازمة للوصول الى معرفة حقيقة وقوع الجريمة وكشف فاعليها الاصليين لاحالتهم للمحاكم المختصة لينالوا الجزاء العادل وتبرئة المتهمين الابرياء بالحكم العادل .
بقلم المستشار / فاروق العجاج
تعليقات
إرسال تعليق
اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة