بقلم الحقوقي فاروق العجاج
اظهرت مسيرة العملية السياسية منذ عام 2003 فشلها في تحقيق اي انجاز يخدم مصالح الدولة ومهامها الاستراتيجية للبنى التحتية للبناء والاعمار والتقدم ومن غير تحقيق اي مشروع مفيد لخدمة حياة المواطنين من تلبي الخدمات الصحية والبيئية والغذائية والتربوية والثقافية والعمل لكل شخص بحاجة له ومن الخدمات العامة . كما اظهرت بوجود خلل في تشكيلات المنظومة الامنية والعسكرية وفقدانها لابسط مقومات قوتها من التجهيزات والاسلحة المتطورة ومن ضعف الكفاءة والقدرة في مواجهة الاحداث المهدد لسيادة واستقرار الامن الوطني مما كان ذلك سببا رئيسا في انهيار دفاعات القوات العسكرية امام هجوم داعش في مدينة . السؤال من وراء هذا الصمت الغريب العجيب والتستر عن بيان حقيقة الهزيمة النكراء وفاعليها المسببين ؟
الجواب واضح ان المحاصصة وقوة الكتل السياسي المهيمنة على المشهد السياسي عامة لا احد يستطيع ان يمس اي مسؤول ممن هو تابع لهم , كل منهم مصون غير مسؤول وهو فوق القانون لا سلطان عليه غير كتلته التي ينتمي اليها يفعل ما يشاء لخدمة الكتلة ولمصالحها ولمصلحته الشخصية , مما يبرز المشهد اسياسي صور حقيقية مأساوية عن فعل المحاصصة السياسية و نفوذها وقوة سلطتها الفاعلة في الشان العراقي منذ عام 2003 وحتى اليوم وفي كل مكان وزمان.
(النتائج السلبية من مؤثرات وهيمنة الكتل السياسية الفئوية على العملية السياسية )
نتيجة هيمنة الكتل السياسية على مؤسسات الدولة الدستورية عامة وجعلتها اداة لتنفيذ مآربها غير المشروعة من نتيجة المحاصصة السياسية
التي تبنتها كمنهج اساسي في العملية السياسية مما اسهمت في تمكينها من الهيمنة على مجلس النواب وعلى تشكيل الحكومات المتعاقبة بشكل يحقق النصاب الخاص لها بالتوافق بينها بما يتناسب وحجم كل كتلة لعدد اعضاءها المنتخبين في مجلس النواب او في الحقيقة اخذت ابعاد اكثر من ذلك من ابعاد طائفية وعرقية ومذهبية . مما ادى ذلك الى النتائج السلبية في اعمالها واداء مسؤولياتها كما يقتضي وفق القانون كالأتي:
1- تقييد تصرف عمل مجلس النواب من العمل كمجلس يمثل مجموع الشعب العراقي,وكان على اعضاءه ان يهتموا بمصالح الذين انتخبوهم ليمثلونهم بالاخلاص والصدق والوفاء بعهودهم قبل مصالحهم ومصالح الكتل التي انتموا اليها ورهنوا تفوسهم وولائهم بها بدلا من رهانهم على الشعب .الذي يمثولونه شرعا وقانونا ولكن ؟ .
مما ساهم ذلك الى تعطيل تشريع كثير من التشريعات لقوانين مهمة كقانون النفط والغاز وقانون تشكيل اعضاء المحكمة الاتحادية والاهتمام برواتبهم وامتيازاتهم والاثراء غير المشروع, وغيرها من المخالفات الكثيرة سواء في تعطيل التشريعات القانونية المهمة للبلد او تشريع قوانين تخدم مصالهم الفئوية فقط على حساب مصلحة الشعب والبلاد عامة بالتوافق السياسي الذي ينعقد قبل دخولهم مجلس النواب ليقرروا بالاغلبية المطلقة والبسيطة المهياة مسبقا بينهم خلافا للدستور...
رغم هزاله والنظام الديمقراطي اللامركزي المزعوم ( الضحك على الذقون). وكان مجلس النواب سببا رئيسيا لتنفيذ مآرب واهداف وخطط الكتل السياسية المتنفذة فيه والهيمنة على تشكبل الحكومة وتعيين الوزراء وفق المحاصصة السياسية بين تلك الكتل وفق النسبية لعدد مقاعد كل كتلة في البرلمان لاعضاءها المنتخبين. مما جعلوا من حقيقة وجود مجلس النواب لتمثيل مصالحهم ليس اكثر من ذلك . وادامة الصراعات الطائفية والعنصرية والحزبية على مغانم السلطة والنفوذ والهيمنة غير المشروعة علىمصالح البلاد والعباد.
2- تقييد عمل الحكومة في تنفيذ برامجهاومناهجها من خلال تعطيل المشاريع الاستراتيجية المهمة التي تقدمها الحكومة الى مجلس النواب للمصادقة عليها اذا ما وجدت لا تتلائم مع مصالحها الفئوية ومن خلال تعطيل القوانين المشرعة بالتاثير المباشر عليها وعلى منفذيها من جهات ومسؤولين او بتنفيذها وفق مصالحهم الشخصية والفئوية.
ومن خلال الموظفين والمسؤولين الذين تم تعينهم من قبل تلك الكتل في مؤسسات الدولة الذين كان ولائهم اليها قبل ولائهم للمركز الوظيفي الرسمي المناط به وهم لا يملكون الكفاءة اللازمة لتلك الوظائف ومن العناصر التي لا تحمل الشهادات المناسبة لها ومنهم من قدم شهادات مزورة وبلا تدقيق وبلا محاسبة .
مما ساعد كل ذلك على تفشي الرشوة والاختلاس والتلاعب بمقدرات المصلحة العامة كما يشاؤون من غير رقيب او حسيب .وتعطلت المشاريع المهمة وهربت الاموال المختلسة والاموال المسروقة بشتى الطر ق ,والتي كانت مخصصة لمشاريع استراتيجية في كافة قطاعات الدولة المدنية والامنية والعسكرية على حد سواء في النهب والاثراء غير المشروع. وبقي حال المواطن يعاني من ابسط مقومات الحياة لا بل فقد كثيرا من الامن والبيئة النظيفة والصحة العامة والخدمات المهمة والامن الغذائي للاسر الفقيرة والمتعففة خاصة.
كل يوم يمر يزداد الوضع السياسي سوءا الخلافات بين النواب والمنقسم اعضاءه على انفسهم ومعلق من غير اجتماعات لعدم اكتمال النصاب القانوني ! ما يعني ذلك ان العملية السياسية وصلت الى الطريق المسدود ! والمظاهرات والاعتصامات الجماهيرية الشائعة يوميا خير دليل على ذلك ! والمخرج الوحيد من الازمة بالنتيجة هو رضوخ السياسيين وزعمائهم الى ارادة الشعب شاءوا ام ابوا ! وهو حكم قاسي لابد ان يتجرعوا مرارته اليوم افضل من الغد ربما يكون اقسى وامر ! افلا تعقلون هذه الحقائق ايها السياسيون ؟ لتنقذوا انفسكم وبلدكم ووطنكم من الخراب ومن الدمار من اللامبالاتكم في كل الامور الا هذه المرة فسيكون الامر بيد الشعب صاحب السلطة والشرعية لكل سلطة في البلاد !
تعليقات
إرسال تعليق
اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة