تبسيط الشكلية في التشريع العراقي

- (أدناه استعراض لتوجه محكمة التمييز الاتحادية حول تطبيق نص المادة/4 من قانون الإثبات) .

• .. حيث أن الفقرة/4 من المادة 54 من قانون المرافعات المدنية تفيد انه لا يمنع من إبطال العريضة من إقامة الدعوى مجدداً .. وحيث أن المميز أقام هذه الدعوى مجدداً إلا انه لم يوضح فيها ماهيتها ولا طلباته فيها .. لذا كان المتعين على المحكمة واستناداً للمادة/4 من قانون الإثبات المتعلقة (تبسيط التشكيلة) إلى الحد الذي يضمن المصلحة العامة ولا يؤدي إلى التفريط بأصل الحق المتنازع عليه .. أن تكلف وكيل المميز بإيضاح عريضة دعوى موكله وبيان طلباته فيها .. إذ لا يكفي من المميز القول في عريضة هذه الدعوى انه يطلب تجديد دعواه السابقة والنظر فيها من النقطة التي وقفت فيها الدعوى المبطلة عريضتها .

(العدد/794 التسلسل/979 في 3/4/47) .

• .. وجد أن الحكم المميز غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون .. حيث بررت المحكمة ردها لدعوى المدعية فيما يتعلق بأجره الحضانة أنها طالبت لطفليها كلا من – بأجرة الحضانة .. وان أجرة الحضانة هي للام وليس حقاً خالصاً للأطفال .. وكان عليها قبل أن تذهب إلى رد الدعوى من هذه الجهة أن تستوضح من المدعية عما ورد بعريضة الدعوى بخصوص أجرة الحضانة .. خاصة وان الطرفين قد اتفقا على مقدار أجرة الحضانة .. فالأمر يتطلب (تبسيط التشكيلة) إلى الحد الذي يضمن المصلحة العامة ولا يؤدي إلى التفريط بأصل الحق المتنازع عليه .. وحيث أن المحكمة خالفت وجهة النظر المتقدمة مما اخل بصحة حكمها المميز .. فقرر نقضه .

(العدد/6462/هيئة الأحوال الشخصية/2012 في 17/12/2012)

• .. لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أن المدعى عليه متخلف عقلياً حسب حجة الحجر والقيمومة المرفقة باضبارة الدعوى .. وانه غير قادر على إدارة شؤونه بنفسه و نصب والدته - قيمة عليه .. مما كان يتعين على محكمة الموضوع التحقق من ذلك .. وفي حالة صحة ذلك إدخال والدة المدعى عليه شخصاً ثالثاً إلى جانب الأخير (إكمالا للخصومة الناقصة وتبسيطاً للتشكيلة وفقاً للمادة/4 من قانون الإثبات) .. مما كان الحكم المميز معيباً من هذه الجهة وغير صحيح ومخالفاً للشرع .. لذا قرر نقض الحكم المميز .

(العدد/4353/شخصية أولى/2010 في 2/11/2010) .