القائمة الرئيسية

الصفحات

مداولة ساخنة في غرفة مخاصمة القضاة - القانون السوري

مداولة ساخنة في غرفة مخاصمة القضاة - القانون السوري

مداولة ساخنة في غرفة مخاصمة القضاة 


بقلم المحامي عارف الشعال

وسلوك طريق إعادة المحاكمة، يحجب الحق بإقامة دعوى المخاصمة!!!
وغير ذلك .....

ومخالفة المستشار "كمال جنيّات" المكونة من خمس صفحات، لقرار الأكثرية الذي جاء بصفحة ونصف !!!!


بالرغم من سرّية المداولة التي تجري بين القضاة قبل إصدار الحكم، وبالرغم من أن أياً من السادة القضاة أعضاء الهيئة لم يفصح عما دار بينهم من نقاش قانوني قبل إصدار الحكم المرفق، التزاماً منهم بهذه السرية.

غير أنه بمجرد الاطلاع على مخالفة الأستاذ كمال جنيّات تستطيع بسهولة أن تستشف مدى سخونة المداولة التي دارت بينهم.

قرار ملفت للنظر فعلاً صدر عن غرفة المخاصمة ضد محكمة الاستئناف المدنية الناظرة بقضايا التنفيذ، ينطوي على مبادئ خطيرة للغاية من الناحية القانونية كاعتبار:

((سلوك طريق إعادة المحاكمة، يحجب الحق بإقامة دعوى المخاصمة!!!))

حيث ساوى القرار بشكل غريب وملفت، وفي منطقة قانونية يجب ألّا يساوي فيها بين دعوى "إعادة المحاكمة" كدعوى إجرائية أصولية بحتة، باعتبارها طريق غير عادي من طرق الطعن، 

وبين دعوى "مخاصمة القضاة" كدعوى موضوعية، باعتبارها دعوى تعويضية بحتة تقوم على المسؤولية التقصيرية للقاضي، معترفاً بها بشكل ضمني بأنها، طريق غير مباشر للطعن بالأحكام، تحت حجة ضعيفة فعلاً وهي أن الحق الواحد تحميه دعوى واحدة !!!

وغير ذلك من المبادئ التي تضمنها القرار الذي ننشره بكامله.

من هنا تأتي مخالفة الأستاذ كمال بيك جنيّات، جديرة بالتقعيد حقاً كمبادئ قانونية، أكثر إقناعاً ورسوخاً، مما ذهب إليه الأساتذة الموقرين الذين يشكلون أغلبية الهيئة، اللذين يؤخذ عليهم عرض وقائع القضية بشكل موجز مقتضب جداً لدرجة الإخلال، حيث غابت تفاصيل هامة عن القارئ الحقوقي تجعله يحيط أكثر بالوقائع التي أدت لصدور القرار بهذا الشكل المستغرب.

والملفت بالمخالفة:


1 – حجمها:
حيث بلغت ثلاثة أضعاف قرار الأكثرية، وهي مسألة من النوادر كما هو معروف للقانوني الممارس.

2 - سبكها: 
جاءت المخالفة معززة بالرأي الفقهي القانوني، بالإضافة لجرأة العبارات التي وردت بالمخالفة وقوتها، كـ:
((ذهاب الأكثرية لاعتبار الدعوى (المخاصمة) مردودة شكلاً، كان يغنيها عن البحث في الموضوع، وتكريس المبادئ الخاطئة التي ارتكبتها الهيئة المخاصمة، فكان ذلك خطأ من الأكثرية أوجب إيراد المخالفة....))
((ما ذهب إليه القرارين المخاصمين يشكلان انحدارا مخيفاً لأدنى درجات الخطأ المهني الجسيم...))
3 - قوتها وعمقها: 
التي تجلت بعجز الأكثرية الواضح والملموس، عن الرد عليها نهائياً، وتفنيدها مفصلاً كما يوجب القانون.

قرار جميل وفريد جدير بالقراءة المتأنية والهادئة والممتعة.

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع