كيفيه اثبات الاجاره من الباطن او التنازل عنه والذي يخضع لاحكام القانون المدني

تنص الماده ٧٦ اثبات على انه بجوز الاثبات بالشهاده في الوقائع الماديه وهي تشمل الوقائع الطبيعية والوقائع الاختياريه اذا كانت أعمالا ماديه لان هذه الامور لايمكن إعداد دليل كتابي بشانها ولما كان التأجير من الباطن او التنازل عنه يعتبران من الوقائع الماديه وليس تصرفا قانونيا فعليه يمكن للمحكمه سماع البينه الشخصيه لاثبات واقعه التأجير من الباطن..

 او التنازل عنه للغير وهناك راي اخر يعتبر التأجير من الباطن والتنازل عنه تصرفا قانونيا وليس واقعه ماديه وبالتالي لايجوز اثبات ذلك الا بالبينه التحريرية وفي حاله عجز المدعي بالاثبات فيمكن تطبيق الماده ١١٨ اثبات والمتعلقة باليمين الحاسمه

والراجح هو ان التأجير من الباطن والتنازل عنه يعتبر واقعه ماديه وليس تصرفا قانونيا كما نصت عليه الماده ٧٦ اثبات كون المالك المؤجر هو غريب عن العلاقه العقديه بين المستاجر الأصلي والمستاجر من الباطن لذلك يمكن سماع البينه الشخصيه لإثبات ذلك

ويذهب الاستاذ القدير السنهوري

 الى القول بان الغير في التصرف القانوني يجوز له اثبات هذا التصرف بجميع الطرق لانه ليس طرفا فيه فهو بالنسبه اليه واقعه ماديه وفي الاخلال بالتزام عقدي يجوز اثبات العمل المادي الذي كون واقعه الاخلال بجميع الطرق لانه واقعه ماديه