مفهوم و إجراءات إعادة المحاكمة في الدعاوي الجزائية

المحامي حيدر الجبوري

هي واحده من طرق الطعن بالأحكام ، فهي تختص بالأحكام الباته ( اي التي اكتسب فيها قرار الحكم الصادر من المحكمه المختصة الدرجه القطعيه).

الى انه يجوز طلب أعادة المحاكمة في الدعاوي التي صدر فيها حكم بات بعقوبه او تدبير في جنايه او جنحه في الاحوال الاتيه:

١- اذا حكم على المتهم بجريمه قتل ثم وجد المدعى بقتله حيّا.

٢- اذا كان قد حكم على شخص لارتكابه جريمه ثم صدر حكم بات على شخص اخر لارتكابه الجريمه نفسها وكان بين الحكمين تناقض من مقتضاه براءه احد المحكوم عليهما.

٣- اذا حكم على شخص استنادا الى شهاده شاهد او رأي خبير او سند ثم صدر حكم بات على الشاهد او الخبير بعقوبه شهاده الزُّور عن هذه الشهاده او الرأي او صدور حكم بات بتزوير السند.

٤- اذا ظهرت بعد الحكم وقائع او قدمت مستندات كانت مجهوله وقت المحاكمه وكان من شأنها ثبوت براءه المحكوم عليه . 

٥- اذا كان الحكم مبنيا على حكم نقض او الغي بعد ذلك بالطرق المقرره قانونا.

٦- اذا كان قد صدر حكم بالادانه او البراءه او قرار نهائي بالافراج او ما في حكمها عن الفعل نفسه سواء كون الفعل جريمه مستقله او ظرفا لها.

٧- اذا كانت قد سقطت الجريمه او العقوبه عن المتهم لأي سبب قانوني.

فيتم ذلك عن طريق تقديم طلب من المحكوم عليه او من يمثله قانونا الى الادعاء العام يُبين في هذا الطلب موضوعه والاسباب التي يستند اليها ويرفق به المستندات التي تؤيده.

يقوم الادعاء العام بالتحقيق في صحه الأسباب التي استند اليها الطلب ويدقق اوراق الدعوى ثم يقدم مطالعته مع اوراق الدعوى الى محكمه التمييز في أسرع وقت .

اذا وجدت محكمه التمييز ان طلب أعاده المحاكمه لم يستوف شروطه القانونيه فتقرر رده واذا وجدته مستوفيا فتقرر إحالته مع الاوراق الى المحكمه التي أصدرت الحكم او الى المحكمه التي حلت محلها ، مرفقا بقرارها باعاده المحاكمه.

تجري المحكمه التي أُحيل اليها الطلب المحاكمه مجددا فإذا تبين لها بالنتيجة عدم وجود سبب قانوني للتدخل في الحكم السابق تقرر عدم التدخل فيه وإلا قررت إلغاؤه كلا او جزءا او براءه المحكوم عليه او إصدار حكم جديد على ان لا يكون أشد من الحكم السابق ويكون حكمها تابعا للطرق القانونيه.