القضاة وأعوانهم من المحامين وعلاقتهم في بطئ العدالة

بقلم المحامي.. عصام قناف بادي

كثير من القضايا والمنازعات المنظورة امام المحاكم بمختلف درجاتها وانواعها تأخذ وقت طويل ويتأخر الفصل فيها إلى مدة زمنية غير منطقية بحيث تمتد إلى سنوات مما يرهق الخصوم نفسيا وماديا ولاشك أن الأسباب التي تؤدي إلى إطالة أمد النزاع عديدة والتي نوجز بعضها في الاتي:-

1- ضعف الجانب المادي والإمكانات من حيث عدم وجود العدد الكافي من المحاكم والقضاة للتغطية جميع المناطق والمحافظات وبحسب الكثافة السكانيه 

٢- طول السلم القضائي فأغلب المنازعات تمر على جميع مراحل التقاضي ودرجاته ابتدائي ثم استئناف ثم نقض ثم الالتماس ..ومنازعات واشكالات التنفيذ وأغلب الخصوم يسلك كل المراحل نظرا لعدم اقتناعه بالحكم او من باب اللدد في الخصومة بحيث تعرض القضية في جميع مراحل الخصومة على الاقل تسعة قضاة..قاض ابتدائي .. ثلاثة قضاة في مرحلة الاستئناف.. خمسة قضاة في مرحلة المحكمة العليا..وقد يزداد عدد القضاة اكثر من ذلك عند نقض الاحكام والارجاع من المحكمة الاعلى للفصل مجددا ومن يعمل في مجال القضاء او لديه قضية لايجهل مااشارنا إليه..

فهذه الأسباب لا لوم على القضاة والمحامين فيها فالجانب المادي وضعف الإمكانات وطول السلم القضائي لاترتب أي مسئولية على القضاة في أطالة أمد النزاع..

ولكن الذي أقصدة من هذا المنشور هو بطى العدالة الناتج عن تهاون القضاة والمحامين في أداء واجباتهم فى تحقيق العدالة من خلال التقصير والاهمال في واجباتهم مما يؤدي إلى إطالة أمد النزاع ويظهر ذلك من خلال الآتي:-

- بعض القضاة لايدرك مدى أهمية وظيفته والمسؤولية التي تقع على عاتقه في سرعة الفصل في القضايا والمنازعات المنظورة امامه فتجده لايطلع على ملف القضية وعلى ماقدم من الخصوم اولا بأول ولايستمع الى المرافعات الشفويه من المحامين وبحث نقاط النزاع وجوهر الخلاف حتى يدرك ماهية النزاع من بدايته وتكييف القضية واعطائها الوصف القانوني الصحيح وتوجيه مسار القضية وبما يكفل حسن سير العدالة..

 بعض القضاة لايلتزم بدوامه الرسمي فيكثر غيابه وتأجيل الجلسات وتحديد مواعيد طويله إضافة إلى عدم تنفيذ قراراته ومنح الخصوم جلسات عديدة لتنفيذ القرارا ت رغم عدم وجود أعذار تقتضي التأجيل متجاهل النص القانوني الذي يوجب عدم التأجيل اكثر من مره لذات السبب..

ضعف الكفائة العلمية لدى بعض القضاة مما يشكل عائقا أمام العدالة والتسرع في إصدار قرارات او احكام دون بحث ودراسة قانونيه للقضية ممايدفع الخصوم للطعن نظرا لعدم الإقتناع بحكم القاضي

 للأسف يوجد محامين لايحترمون واجبات وأخلاقيات مهنتهم من خلال تعمدهم إطالة أمد النزاع وتتويه وتظليل العدالة عبر الدعوى والدفوع الكيديه واستغلال ضعف القاضي..ممايعيق العدالة

كما أن ضعف الكفائة العلمية لدى المحامي تلعب دورا هاما في أعاقة العدالة من خلال تقديم مشورات قانونيه للقضية غير سليمة كأن يقدم دعوى أمام محكمة غير مختصة او يرفع دعوى على غير ذي صفة او يطعن في قرارات لايجوز الطعن فيها إلا مع الحكم المنهي الخصومة..الخ

أسأل من الله التوفيق والسداد فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان..

والله من وراء القصد..