القائمة الرئيسية

الصفحات

اعادة الحال الى ماكانت عليه قبل التعاقد - من قرارات محكمة التمييز

 من قرارات محكمة التمييز الموقره - القسم المدني 

اعادة الحال الى ماكانت عليه قبل التعاقد - من قرارات محكمة التمييز
اعادة الحال الى ماكانت عليه قبل التعاقد - من قرارات محكمة التمييز

(( أن بيع السيارة بسيارة أخرى مع فارق نقدي لايحول دون الحكم بأعادة الحال الى ماكانت عليه قبل التعاقد ))

أدعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة العزيزية بأنه بتاريخ 20 \8 \ 20088 اشترى من المدعى علية السيارة المرقمة 7145 نينوى فحص مؤق مرسيدس موديل 1989 بمبلغ ( 500 , 3 ) دولار امريكي نقدا بموجب عقد البيع الخارجي ولكون العقد المذكور باطل طلب دعوة المدعى علية الى المرافعة واعادة الحال الى ماقبل التعاقد والزام المدعى علية بأعادة المبلغ المذكور اعلاه وتحميلة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ...


أصدرت محكمة الموضوع بتاريخ ----- وعدد -----حكما حضوريا بأعادة الحال الى ماكان علية قبل التعاقد والزام المدعى علية بتسليم المدعي السيارة المرقمة 98765 بغداد نوع اولدز موديل 1990 ومبلغ قدرة خمسمائة دولار امريكي وتحميل المدعى علية الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ....... طعن المدعى علية بالحكم ( ا ستئنافا ) .......


أصدرت محكمة استئناف واسط حكما حضوريا بتاريخ ----- وعدد ----- حكما حضوريا 
( بفسخ الحكم البدائي ورد دعوى المدعي ) وتحميلة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة
طعن المستانف علية بالحكم المذكور تمييزا ..........


القرار

 لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبولة شكلا ولدى النظر على الحكم المميز وجد ( بأنه غير صحيح ) ومخالف للقانون لان المدعي طلب في عريضة دعوى اعادة الحال الى ماكان علية قبل التعاقد لبطلان عقد بيع السيارة لعدم تسجيلها في دائرة المرور المختصة وفق الشكلية التي يتطلبها القانون وطلب استرداد بدل المبيع في عقد البيع الخارجي المبرم بينهما وحيث تأيدت نتيجة التحقيقات التي اجرتها المحكمة ان البيع لم يكن بيع مطلق وهو بيع العين ( السيارة ) بالعين ( السيارة ) الاخرى مع فارق نقدي قدره خمسمائة دولار وان ذلك لايغير التكيف القانون للدعوى ولم يغير من موضوعها اذ بأمكان المحكمةاعادة الحال وهو اعادة سيارة المشتري \ المدعي \ له اضافة الى المبلغ النقدي الذي دفعة على حساب عقد البيع وحيث انها اصدرت حكمها دون ملاحظة ماتقدم مما اخل بصحته لذا قرر نقضة واعادة الدعوى الى محكمتهاللسير فيها وفق ماتقدم وعلى ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة .
وصدر القرار بالاتفاق .....
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع