شطارة بغير محلها في نزاع بين موكل وخصمه

في نزاع بين موكل وخصمه على محضر مؤلف من عدة مقاسم، أقمنا عدة دعاوى "فسخ تسجيل"، لكل مقسم قضية مستقلة، سُجلت بمحاكم مختلفة، ولكن جميع القضايا متناظرة. 

قضت إحدى المحاكم لمصلحتنا في واحدة من هذه القضايا، فأبرزنا الحكم الذي حصلنا عليه، بإحدى القضايا الأخرى النظيرة، لدعم موقفنا بها، كون الحكم صادر بقضية مطابقة.

صادف وجود الزميل وكيل الخصم، حينما أبرزنا الحكم الذي حصلنا عليه ضده، فأبدى امتعاضه من الحكم، واستمهل للجواب وتحدث شفهياً بشكل مباشر مع القاضي بدون أن يسجل أقواله على محضر الجلسة، بما معناه: 

أن هذا الحكم ليس له قيمة قانونية، وأنه موضوع (شكوى أمام التفتيش القضائي) !!!!!

كان مدهشاً ومفاجئاً فعلاً، أن يقوم زميلنا بتوجيه تهديد مبطن بهذا الشكل الفجّ للسيد القاضي، يقصد به: أنك إذا حذوت حذو القاضي الآخر، وأصدرت قراراً مشابهاً فسيكون مصيرك مثله، وسنشتكي عليك أنت أيضاً للتفتيش القضائي !!

إن الدفع الطبيعي والمنطقي في مثل هذه الحالة يجب أن ينصب حول حجية الحكم من الناحية القانونية البحتة، ومدى علاقته بالنزاع، أما القول على مسمع القاضي، بأننا اشتكينا على زميلك القاضي الذي أصدر ذاك الحكم، يعتبر إساءة بالغة للقضاء، بحسبان أن الشكوى للتفتيش القضائي ليست لها أية قيمة مطلقاً بالنسبة للقضية بحد ذاتها، إذ أن طرق الطعن بالأحكام رسمها القانون على سبيل الحصر، وليس منها الشكوى على القاضي.

هل يعقل أن تصل الجرأة بمحام لاعتبار التفتيش (بعبعاً) للقضاة يخوفهم به، بدلاً من أن يعتبره صمام الأمان للمؤسسة القضائية.

في الواقع مثل هذه الدفع المتهور يستحق المساءلة المسلكية لما يتضمنه من تجريح وتهديد للقاضي، وتجاوز غير مألوف لحقوق الدفاع.

ملاحظة:

نظراً لما لهذه القضية من جوانب قانونية دقيقة وفريدة، ستقوم بنشر وقائعها بالتفصيل حينما تنتهي، إن شاء الله، حتى لو تطلب الأمر تأليف كتاب عنها.