سؤال قانوني هام في طلب المدعي تمليكه ارض زراعية

تعودنا ان تكون اسئلتي لمواضيع غير مطروقه سابقا وكان هذا السؤال حول 

المحامي حسين الوائلي

طلب المدعي تمليكه ارض زراعية تبلغ 6 دونم وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 11988 لسنة 1977 وتعديلاته ، بانشاءه حقل لتربية العجول . ماهو قرار الحكم الذي تصدره لو انت من ينظر هذه الدعوى ؟؟ وماهو السند القانوني؟؟

شكرا لجميع الزملاء على اجاباتهم ومشاركاتهم

الجواب

الفقرة ب من القرار 1198 لسنة 19777 وتعديلاته نصت (اذا كان المتعهد سكن العقار او احدث ابنية فيه او منشآت اخرى او مغروسات بدون معارضة تحريرية فان ذلك يعتبر سببا صحيحا يبيح للمتعهد له تملك العقار او حق التصرف فيه بقيمته المعينه في التعهد او المطالبه بالتعويض على الوجه المذكور بالفقرة (أ ) من هذا البند مضافا اليه قيمة المحدثات والمغروسات قائمة وقت النكول ، كل ذلك دون الاخلال باحكام قانون الحد الاقتصادي للاراضي الزراعية رقم 137 لسنة 1976 ) . 

ومن خلال تفسير عبارات هذه الفقره نجد ان المشرع اشترط ان يملك العقار اذا اقام المشتري ابنية او منشات او مغروسات سواء كان العقار مملوكا ملكا صرفا او حق التصرف فيه ، فتمليك الاراضي الزراعية تطرق له نص القرار بصورة مطلقة حيث ورد فيه شرط المغروسات ولم يتناول ذلك بالتفصيل وترك شروط تمليك الاراضي الزراعية الى القوانين الاخرى كقانون الحد الاقتصادي للاراضي الزراعية الذي ورد فيه المساحات والتي اشترط ان لاتقل عن 5 دونم وكذلك يجب ان يشتمل الدونم الواحد على 40 شجرة وكذلك اذا استخدمت الارض الزراعية للانتاج الحيواني لاتقل عن 5دونم في الفقره 5 وبالتالي فالشروط الواجب توفرها في الارض الزراعية المطلوب تمليكها ان تحتوي على مغروسات اقامها المشتري وكذلك استخدام الارض الزراعية للانتاج الحيواني الذي لايتعارض مع احكام القوانين الاخرى كقانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم 53 لسنة 1976 في المادة الثانية - اولا-(على صاحب حق التصرف استعمال الارض لاغراض الانتاج النباتي او الحيواني واجراء التصرفات التي تقتضيها تلك الاغراض وفقا للقوانين المرعية )

وبناءا على ماتقدم فان دعوى المدعي لها سند من القانون وعلى المحكمة الحكم بتمليك العقار موضوع الدعوى

المحامي حسين حمود الوائلي