بجث ودراسة عن عقود الإيجار

Mohamed Abou Khatwa

- سنعرض لحضراتكم في هذا المقال القانوني موضوعاً من أكثر المواضيع التي تهم الكثير و الكثير من الناس.

أولاً :الموضوع :

جميع عقود الإيجار التي تحررت منذ تاريخ 31/1/19966 حتي الآن وإلي ما شاء الله تخضع للقانون رقم (4)لسنة 1996 والذي يطلق عليه الإيجار الحديث أي الإيجار محدد المدة. 

ومضمون هذا القانون أن أي عقد إيجار مؤرخ 31/1/1996 وما بعد هذا التاريخ 

لا نقول يجب أن يكون محدد المدة بل هو بالفعل محدد المدة 

حتي ولو نص العقد في أحد بنوده علي خضوع هذا العقد لقانون الإيجار القديم فهو أيضاً يكون خاضعاً لأحكام قانون الإيجار الحديث طالما أن تاريخ تحرير العقد 31/1/1996 وما بعده.

يريد شخص الآن أن يستأجر شقة أو محل أو غيره وهو يعلم أن قانون الإيجار الذي سيخضع له هو الإيجار الحديث المحدد المدة لكنه يريد تطبيق القانون القديم 

• 1- يقوم بكتابة كلمة مشاهرة في البند الخاص بالمدة فيعتقد أن عقده أصبح خاضعاً لقانون الإيجار القديم. 
• 2- يقوم بتحرير عقد اليوم مثلاً 26 /1 2017 لكنه يؤرخ العقد بتاريخ 1/1/19955 أي أنه حرر العقد في ظل الإيجار القديم أي قبل العمل بقانون الإيجار الحديث.

1- عقد الإيجار المحرر بتاريخ ما بعد 

31/1/19966 وبه كلمة مشاهرة تكون مدة العقد هي شهر واحد فقط أي أن المالك يستطيع طرده بموجب هذه الكلمة بعد شهر واحد فقط 

والأدهي والأمر أن المالك يستطيع أن ينذره بالإخلاء بعد 15 يوم من تاريخ التعاقد. 

2- عقد الإيجار المحرر اليوم 26/1/2017 لكنه مؤرخ بتاريخ 1/1/19955 أي أنه محرر بتاريخ سابق علي تاريخ العمل بقانون الإيجار الحديث تكون مدته شهر واحد فقط 

ويكون خاضع للقانون الجديد 

وذلك للأسباب الآتية :

• ا- قد تكون الشقة المؤجرة الآن وعقدها مؤرخ 1/1/19955 قد تكون غير موجودة بهذا التاريخ حيث تم بناؤها بعد ذلك التاريخ. 
• ب- قد يكون في هذا التاريخ كان هناك مستأجر آخر للشقة. 
• ج- قد يكون المالك في هذا التاريخ لم يولد أو كان طفلاً كذلك الحال قد يكون بالنسبة للمستأجر فكيف تم تحرير هذا العقد ؟

يتم تحرير عقد الإيجار في التاريخ الفعلي مع جعل مدة العقد هي 599 عام ثم يقوم المستأجر بإقامة دعوي صحة توقيع علي عقد الإيجار.