بحث افتقار وعي وثقافة المجتمع المصرى للمعرفة بالتحكيم القانوني ووظائفه

[[ افتقار وعي وثقافة المجتمع المصرى للمعرفة بالتحكيم القانوني ووظائفه ووظائف مراكزه،وأثر ذلك على مشكلة طول فترات التقاضي امام بعض المحاكم ]]

- مما لايخفى علي الكثيرين ان العدالة البطيئة في الفصل بين المتقاضين هي آفة خطيرة تحاول المجتمعات تجنبها دائما ويرجع ذلك الي اضرارها المتعددة التى تصيب البلاد والعباد وتعطل حاجات الأفراد ومصالحها بشكل كبير.وفي رأينا الشخصى:- ان المجتمع المصرى يعانى من هذه المشكلة أمام بعض المحاكم ،وانه يجب في المقام الأول وقبل كل شئ ان تعالج باهتمام وسرعة شديدين من قبل المسئولين المعنيين وبكافة الوسائل.

أمابعد؛فاننا نتعرض هاهنا لاحدي الوسائل القانونية الموثوق فيها الغيرمعروفة والغيرمفهومة لطبقة عريضة من الشعب المصري (اشخاص/ مؤسسات/شركات)والتي يمكن ان تساهم في حل هذه المشكلة بشكل كبيرجدا بل انها يمكن ان تقطعها من جذورها اذا طبقت بشكل قانونى صحيح. ألاوهى(التحكيم القانونى)

-التحكيم القانونى باختصارهو ابسط واسرع طريقة قانونية للفصل بين المحتكمين(اشخاص/مؤسسات/شركات)وفى رأينا الشخصى انها افضلها علي الاطلاق اذ انها تمكنهم اذا اتفقوا ان يختاروا:- المحكم اومجموعة المحكمين اللذين يفصلوا فيما بينهم، والقواعد التى تطبق وتحكم النزاع فى تفاصيله و في احكامه وفي الثواب او العقاب المترتب سواء كانت قواعد دينية او عرفية اوغيرها...الخ،والمكان والزمان ،

والمدد ،ووضعها بعد ذلك في اطارقانونى ملزم لجميع الأطراف اوصباغتها بالصبغة القانونية الملزمة وبرعاية النيابة اوالمحكمة فى الموضوع بأكمله من بدايته حتى نهايته وفي الثواب والعقاب اذا تطلب الأمر ولكن الفارق الكبيرهنا ان يتم ذلك بأبسط الاجراءات واسرعها،ويسرى ذلك علي جميع انواع النزاعات بلا استثناء مع اختلاف انواعها.ولا يرتبط بحدود او مكان فيمكن ان يتم بين اشخاص او مؤسسات او شركات قريبة

 او متباعدة داخل حدود الدولة او خارجها من جنسية واحدة او متعددين الجنسيات تربطهم ديانة واحدة او عدة ديانات، وقد تناول المشرع المصرى تنظيم ذلك من خلال اصدار قانون التحكيم المصرى رقم27لسنة1994والذي ينظم تفاصيل التحكيم واجراءاته ويتناولها بشكل مفصل، وقد يسرالمشرع كثيرا على المحتكمين والمحكمين في وضع القواعد القانونية للتحكيم رغبة منه في مساهمة التحكيم في حل المشكلات القانونية بوقت أسرع بكثير وبمجهود وتكاليف أقل بكثيرايضا ؛وسوف نوضح من خلال منشوراتنا ان شاء الله تفاصيل قواعد قانون التحكيم المصري وغيره من قوانين التحكيم المختلفة حتى يتعرف العامة او الجمهور علي مزايا التحكيم القانوني.

- بالنسبة لمراكز التحكيم القانونى المصرية والمحكمين المصريين فان القانون لا يشترط مكانا بعينه او اشخاصا بعينهم لحل النزاعات المطروحة ايا كان نوعها سوى ان يكونوا محل ثقة واتفاق بين الاطراف ولا يشترط فى المحكم او هيئة المحكمين ان يكونوا اشخاص قانونيين فيجوز ان يكونوا اشخاص عاديين علي انه يجب ان يغلف التحكيم في النهاية بغلافه وشكله القانونى الصحيح لكى ينتج أثره الملزم لذا فان وجود شخص او اشخاص قانونيين او محكم او محكمين قانونيين في جلسة او جلسات التحكيم هو امرضرورى حتى يتم وضع التحكيم في قالبه القانوني السليم شكلا وموضوعا واجراءات وتفاصيل يترتب على اغفال بعضها بطلان التحكيم وانعدام اثاره.

وفيمايلي مجرد مثال للايضاح والبيان نصى المادة(1)،(2)من قانون التحكيم المصري:-

مادة (11):- مع عدم الإخلال بأحكام الإتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسري أحكام هذاعلى كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجرى في مصر أو كان تحكيماً تجارياً دولياً يجرى في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون.

مادة (22):-يكون التحكيم تجارياً في حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع إقتصادي عقدية كانت أو غير عقدية ويشمل ذلك على سبيل المثال توريد السلع أو الخدمات والوكالات التجارية وعقوود التشييد والخبرة الهندسية أو الفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ونقل التكنولوجيا والاستثمار وعقود التنمية وعمليات البنوك والتأمين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط وشق الطرق والانفاق واستصلاح الأراضي الزراعية وحماية البيئة وإقامة المفاعلات النووية.