بحث الفضول أوالعمل الفضولي

يكون العمل فضولياً عندما يقدم المرء (الفضولي) من تلقاء نفسه على إدارة شؤون الغير (رب المال) ، عن علم، وبلا تفويض، بقصد العمل لذلك الغير. بمعنى أن يبادر الشخص، بصورة شخصية وعفوية، وبدون أي تكليف، إلى العمل، وهو مدرك بأنه يقوم بعمله لمصلحة الغير.

أما إذا حصل أن قام بإدارة ملك الغير، عن غير علم، لاعتقاده أنه يدير ملكه الخاص، وأدى ذلك إلى إثراء هذا الغير على حسابه، من دون سبب، فعندها يخرج العمل عن أحكام الفضول (ولا تطبق عليه بالتالي الأحكام الآتي ذكرها)، ليخضع لنظام الإثراء بلا سبب (L’enrichissement sans Cause) إذا ما توفرت شروطه القانونية.

## الأعمال التي يمكن للفضولي أن يقوم بها

إن الأعمال المادية، كما الأعمال القانونية، يمكن أن تكون محور العمل الفضولي.

تتنوع الإعمال المادية بتنوع الظروف التي استدعت تدخل الفضولي؛ أم القسم المشترك بينها، فيتمثل في كونها ترمي كلها إلى درء خطر محدق بشخص الغير أو بملكه. من الأمثلة على هذه الأعمال، نذكر:

- إجراء إصلاحات سريعة في منزل شخص غائب، منعاً لتسرب مياه الأمطار إليه، بفعل تشقق السقف مثلاً.

- إصلاح كسر في المجارير أو في أقنية بستان الجار الغائب، منعاً لإغراقه بالماء وتلف المزروعات.

- المبادرة إلي انتشال راكب دراجة تدهورت وبدأت بالاحتراق، أ, راكب سيارة جنحت عن الطريق العام وانقلبت معرضة حياته للخطر.

أما لجهة الأعمال القانونية (كالعقود مثلاً)، ونظراً لغياب النص القانوني الذي يوضح ما إذا كانت كلها مشمولة بالفضول أم لا، فقد اعتبر البعض أ، نظرية الفضول تقتصر على إعمال الإدارة والحفظ، كالتعاقد مثلاً مع ملتزم لرش أشجار الغير بالمبيدات حرصاً على عدم إنتشار وباء يعرض سلامتها للخطر، ولا تشمل بالتالي الأعمال التصرفية، كبيع ملك الغير مثلاً.