نقطة نظام قانونية

اصدار المحكمة الإدارية حكمها اليوم بقبول دعوى الغاء قرار تعيين النائب العام الاستاذ/ عبدالعزيز البغدادي من قبل الاخ/ رئيس اللجنة الثورية العليا المرفوعة من قبل القاضي/ حمير قيس .

امر متعلق بالقضاء ولا معقب عليه الاًّ من الدرجة الاعلى وبالإجراءات وبالطرق المرسومة قانوناً،

وبالتالي فان الخوض في ردة فعل غير مضبوطة من قبل العامة وتسييس الموضوع لن يغير من الامر شيئ بقدر ما يعطي إشارة سلبية يلتقطها المتربصون ويوظفونها بما يخدم اجندة العدوان وما يروج له ضد الثورة والقيادة الوطنية مزعوم اغتصاب السلطة وعدم احترام القانون والسعي لتعطيل القضاء والتأثير على استقلاليته ووووووو.

وفي ضوء ذلك .. 

حري بالجميع التعاطي الإيجابي مع القضاء وما يصدر من احكام، بغض النظر من انها تتوافق مع مواقفنا او لا تتوافق وتحويل المشهد الماثل والمترتب على الحكم الصادر اليوم بشأن تعيين النائب العام الى حالة ايجابية في إطارها العام المتعلق بتعزيز سلطة القضاء وسيادة القانون وان لا استثناءات، بل والدفع بالقضاء برمته للارتقاء بمستوى أداءه واستعادة استقلاله ودوره، وعدم جلد المحكمة الإدارية وقضاتها، وتسويق تقييمات جزافية وغير موضوعية تنال من هيبة وقداسة القضاء وتعيق او تربك اداء المحكمة برئاسة القاضي الدكتور/ بدر الجمرة - الذي اثبت ويثبت كل يوم مع زملاءه تجسيد القانون وجعله فوق كل اعتبار لتأسيس مرحلة جديدة من اعادة دور القضاء ورقابته على تصرف الادارة واعادة ثقة المواطن بهذه المؤسسة التي تعرضت لمؤامرات وتدخلات من قبل النافذين في الفترة الماضية وجعلت دورها مشلول بل وهزت ثقة الكافة .

ان من الاهمية بمكان ان يقتنع الجميع بان القضاء هو المرجعية وملاذ للجميع وحامي الحقوق والضامن الحقيقي لبناء الدولة المدنية ويعملون على احترام ما يصدر عنه، ومن له اعتراض وهو صاحب صفة او مصلحة فان القانون قد كفل له ذلك بعيداً عن التشنجات او كيل الاتهامات ضد او مع .

وليس من الحصافة او المنطق ان يندفع البعض لمعاداة القضاء تاسيساً على معطيات ذاتية او حالة انفعالية .

دعوا القضاء يؤسس لمرحلة متقدمة ودعوا العالم يشاهد ان القضاء اليمني يلغي قرارات صدرت من رئيس السلطة الثورية ليس لعدم صفة مُصدره وانما لأسباب المخالفة لقواعد اجرائية متعلقة بالترشيح.