المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض

تعليمات الجهاز المركزى للتنظيم والاداره وفتاوى الجمعيه العموميه لقسم الفتوى غير ملزمه .........

كما ان تعليمات الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة لا تعدو أن تكون مجرد تعليمات إدارية ليست لها منزلة التشريع و لا يجوز لها أن تعدل من أحكام القانون

قالت المحكمة الدستورية في العديد من احكامها أن المشرع لم يسبغ على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ولاية القضاء في المنازعات التي تقوم بين فروع السلطة التنفيذية ذلك أن هذه الجمعية ليست من بين ما يتألف منه القسم القضائي بمجلس الدولة ولا تتبع عند طرح المنازعة عليها الإجراءات التي رسمها قانون المرافعات أو أية قواعد إجرائية أخرى تقوم مقامها وتتوافر بها سمات إجراءات التقاضي وضماناته، وهي على هذا النحو لا تعد من جهات القضاء أو الجهات ذات الاختصاص القضائي وإنما تختص فقط بمهمة الإفتاء في المنازعات بإبداء الرأي مسببا على ما أفصح عنه صدر النص السالف، ولا يؤثر في ذلك من أضفاه المشرع على رأيها من صفة الإلزام للجانبين لأن هذا الرأي بالملزم لا يتجاوز حد الفتوى ولا يرقى به نص المادة 66 المشار إليها إلى مرتبة الأحكام فلا يحوز الرأي الذي تبديه بشأن ما يطرح عليها حجية الأمر المقضي.(يحيى سعد المحامى ) 

المحكمة الدستورية العليا - الطعن رقم 15 - لسنة 1 قضائية - تاريخ الجلسة 17-1-1981 - مكتب فني 1 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 279

أحكام غير منشورة - محكمة النقض - مدني - الطعن رقم 4030 - لسنة 64 قضائية - تاريخ الجلسة 88-11-2003

كما قت محكمة النقض بان كما أن تعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لا تعدو أن تكون مجرد تعليمات إدارية ليست لها منزلة التشريع ولا يجوز لها أن تعدل من أحكام القانون،

الطعن رقم 2108 - لسنة 54 قضائية - تاريخ الجلسة 30-7-1989 - مكتب فني 40 - رقم الجزء 22 - رقم الصفحة 8 (يحيى سعد المحامى ) محكمة النقض - مدني | الطعن رقم : 1407 لسنة : 50 قضائية بتاريخ : 23-2-1986