اشكاليه تشابه الاسماء ..طبق الاصل ثلاثى او رباعى ...الحل القانونى ..

مذ ايام قلائل حضر إلي صديق وسرد لى قصه استيقافه باحد الاكمنه وتم الكشف بموجب الرقم القومى على اسمه فظهر ضده احكام بدوائر نيابات مختلفه عباره عن ايصالات امانه وكمبيالات ونصب لا تمت له بذات صله برغم صحه الاسم كما رفض الموظف اعطائه حتى ارقام الاحكام ولولا اتصاله باحد الاشخاص ذا منصب ما ترك الا بترحيله للاقسام المختصه ..

ثم ترجل للمديريه التابعه له لمركز المعلومات لعله يجد حلا لهذه الطامه فلم يجد رد شافيا ورفضاعطائه بيان بارقام المحاضر وكأنها اسرار حربيه محظور الافصاح عنها .

ارجو التفضل من حضرات الاساتذه معاونتى فى وضع حلول قانونيه سائغه للاستفاده منها جميعا وطرح ما لديه من خبرات مفيده ..

• ١/كيف يتسنى بفرضيه تشابه الاسم اثبات نفى الصله مثلا باختلاف الرقم القومى او اختلاف اسم الام دون الخوض فى موضوع المحاضر عن طريق اتخاذ اجراء قانونى بالمعارضه مثلا او غير ذلك ولم تستفذ كافه درجات التقاضى ..

• ٢/فى حاله كون الحكم نهائى لبعض الاحكام ما الوضع القانونى ..

• ٣/لماذا يحرم ويمنع اى فرد عادى من الحصول على بيان رسمى بوجود احكام من عدمه من القسم التابع له مثلا او من المديريه بعيدا عن الفيش الجنائى حتى لا يفاجأ بوجود احكام ضده لكى يتسنى اتخاذ اللازم نحوها وهل يوجد نص قانونى يمكن الاحتجاج به باعتبار ان هذا المنع مخالف للدستور بالنسبه للحريات والحقوق الشخصيه للفرد ...

هذه الاشكاليه يظلم فيها الكثير ويتعرض اصحابها الاخذ بجريره اصحابها الحقيقين ويتحملون حمقاتهم لا قدر الله ..

وشكرا لجميع الاساتذه