بحث ودراسة الأخطاء الطبية (الحلقة الرابعة) : الخطر المحدق بالمريض

Pr. Belhouss Ahmed

عندما أشاهد حاليا بعض البرامج التليفزيونية وأستمع إلى بعض البرامج الإذاعية وأتصفح بعض الجرائد والمواقع الالكترونية وأقرأ بعض التحقيقات الصحفية التي تتطرق الى أداء الأطباء وممارستهم أكتشف بأن هناك خلط كبير وواضح بين المضاعفات التي تحدث للمريض وهي عادية في مهنة الطب والأخطاء الطبية. فالمضاعفات أمر وارد ومحتمل حدوثه للمريض سواء اقترف الطبيب خطأ أو لم يقترفه. أما الخطأ الطبي فهو ابتعاد الطبيب وانحرافه عن المألوف وعن القواعد المتعارف عليها طبيا وتقصيره في أداء الواجب المنوط به.

إن المتابعات القضائية ضد الأطباء في بلدنا هي قليلة بالمقارنة مع بعض البلدان الأخرى لكنها في ازدياد مستمر منذ سنة 2000 خاصة بالبيضاء والرباط وفاس، وذلك ليس بسبب كثرة أخطاء الأطباء ولكن لازدياد الهجمة الإعلامية ووعي المرضى وزوال هالة التقديس التي كان يتمتع بها الطبيب وتدني أخلاقيات مهنة الطب وطغيان الجانب المادي بين الأطباء بعضهم البعض وبينهم وبين المرضى.

في كل بلدان العالم أصبح الأطباء في ذعر وخوف من المتابعات القضائية ضدهم فلا أحد من الأطباء يرغب في المثول أمام الشرطة القضائية والنيابة العامة وأمام المحكمة. فالطبيب سهر الليالي وضيع أياما ذهبية من حياته ليعالج المريض وليس ليتسبب له في الضرر ولا يوجد أي طبيب على وجه الأرض يرغب في الوقوع في الخطأ.

إن كثرة هذه الدعاوي ستؤدي إلى نتائج وخيمة على مستقبل الطب ببلادنا وسيكون المتضرر الأكبر هو المريض لأن الطبيب قبل ممارسة مهنته وقبل فتح عيادته سيحيط نفسه بكل الضمانات لحماية شخصه وسيبحث عن محام وعن مؤمن (بكسر الميم) وهذه التكلفة الباهظة سيؤديها المريض في نهاية المطاف.

كذلك ستزداد ممارسات ما يسمى بالطب الدفاعي وهو ما يعني عدم تدخل الأطباء في الحالات الحرجة وابتعادهم عن العمليات الجراحية المعقدة وعن الحالات المرضية المتأخرة والميؤوس منها، خوفا من حدوث أضرار ومضاعفات بالإضافة إلى الإفراط في الفحوصات التي قد لا يحتاجها المريض من أجل توثيق التشخيص والعلاج والمراقبة الطبية مما سيزيد من التكلفة المادية على المريض وعلى الدولة.