اجتهادات وسوابق قضائية عن فسخ التسجيل

قرار 2168 / 1982 - أساس 1704 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية

قاعدة 7 - م. القانون 1983 - اصدار 01 الى 04 - رقم مرجعية حمورابي: 70075

- إن الاختصاص لإبطال شهادة التسجيل معقود حصرا لمحكمة البداية المدنية ولا تملكه محاكم الجزاء التي تقام أمامها دعاوى التقليد.

الخبرة مشورة قانونية تلجأ إليها المحكمة في الأمور الفنية ويعود لها بالتالي الحق في اعتمادها كليا أو جزئيا أو إهمالها كما أنها ليست ملزمة بمناقشة الخبير أو إعادة الخبرة ما دامت قد وجدت أن الخبرة كافية وواضحة.

- إن تسجيل النموذج المودع يكسب صاحبه زعما شرعيا بالملكية وقوانين حماية الملكية تجيز لكل ذي مصلحة أن يقيم دعوى إبطال التسجيل ما دام النموذج لا يعتبر ابتكارا أو إنتاجا صناعيا.

قرار 1277 / 1969 - أساس 2078 - محاكم النقض - سورية

قاعدة بدون - م. المحامون 1969 - رقم مرجعية حمورابي: 16024

اذا اخطا المدعي ورفع دعواه العمالية الى المحكمة الابتدائية واستؤنفت. فعلى الاستئناف ان تفسخ قراره وتحيل الدعوى حسب الاختصاص الى المحكمة الابتدائية الناظرة بالقضايا الصلحية، لا ان ترد الاستئناف شكلا.

قرار 2252 / 1983 - أساس 1875 - محاكم النقض - سورية

قاعدة 256 - م. المحامون 1984 - اصدار 04 - رقم مرجعية حمورابي: 2557

ان الاختصاص ينعقد لمحكمة البداية في دعوى فسخ عقد بيع متجر اذا كانت قيمته تدخل ضمن نصاب محكمة البداية تاسيسا على هذا البيع ياخذ احكام البيع وليس احكام الايجار.

قرار 2168 / 1982 - أساس 1704 - محاكم النقض - سورية

قاعدة 286 - م. المحامون 1983 - اصدار 05 - رقم مرجعية حمورابي: 1813

ان الاعتداء على حقوق صاحب الاختراع او النموذج الصناعي يؤسس على وجود شهادة بتسجيل الحق امام الدوائر المعينة والاختصاص لابطال شهادة تسجيل اختراع او نموذج صناعي معقود حصرا لمحكمة البداية المدنية ولا تملكه محاكم الجزاء التي تقام امامها دعاوى التقليد مما لا يستقيم معه تطبيق قاعدة الجزائي يعقل المدني.

قرار 2392 / 1982 - أساس 646 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية

قاعدة 48 - م. القانون 1983 - اصدار 01 الى 04 - رقم مرجعية حمورابي: 70116

- إن الاتجاه إلى فسخ الحكم البدائي يجعل دفوع المستأنف تنتقل حكما إلى المرحلة الاستئنافية.

- إن الطرفين سوريان مقيمان في سوريا، فإن القانون السوري هو الذي يسود النزاع العقدي بينهماحينما كانا في الكويت.

- إذا اتجهت محكمة الاسئناف إلى فسخ الحكم البدائي الصادر لمصلحة المستأنف الطاعن فإن دفوعه أمام محكمة البداية تنتقل حكما إلى المرحلة الاستئنافية ويتعين على محكمة الاستئناف مناقشتها والبت فيها.

قرار 799 / 1961 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية

قاعدة 1026 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 14180

ان قضاء محكمة الاستئناف بفسخ الحكم البدائي من جراء تجاوز حدود الاختصاص المحلي يوجب احالة الدعوى الى المحكمة الابتدائية المختصة محليا لا الى محكمة الاستئناف التابعة لها هذه المحكمة الاخيرة.

قرار 9 / 1988 - أساس 2312 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية

قاعدة 104 - م. المحامون 1988 - اصدار 01 - 03 - رقم مرجعية حمورابي: 4623

- ان القرار الذي تصدره محكمة البداية المدنية بصفتها مرجعا استئنافيا للطعن بالقرار الصادر عن امين السجل العقاري هو من القرارات الادارية التي تصدرها محكمة البداية مبرمة بسلطتها الولائية في غرفة المذاكرة دون دعوة الخصوم وفي غير منازعة قضائية على ماهو عليه قضاء محكمة النقض (نقض ق - 1585 لعام 1980 ونقض 180 لعام 1986).

- الخطأ في تطبيق القانون ليس من شأنه ان يحدث طريقا للطعن منعه القانون (نقض 2833 لعام 1975 ونقض 1984 لعام 1982 ونقض 175 لعام 1984 ونقض 1239 لعام 1985).

قرار 916 / 1981 - أساس 455 - محاكم النقض - سورية

قاعدة 1605 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 14696

يتوجب على محكمة الاستئناف اذا جنحت لفسخ الحكم ان تبحث بالدفوع التي تمسك بها المدعي امام محكمة البداية.

قرار 458 / 1969 - أساس 544 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية

قاعدة 6 - م. المحامون 1970 - اصدار 01 - 02 - رقم مرجعية حمورابي: 51170

قسمة العقار عقد غير محدد القيمة، ودعوى تثبيت القسمة الرضائية يخضع لاختصاص محاكم البداية بعكس الدعوى المتعلقة بتكوين الحصص التي تخضع لاختصاص محاكم الصلح.