مقال عن الشريعة و التشريع

بقلم المحامي هاني زاهدة

ثمة عوامل أخرى أسهمت في تجميد الفاعلية الحضارية العربية الإسلامية, ولكني سأكتفي هنا بالإشارة إلى عامل آخر منها أراه شديد الأهمية؛ وهو غياب اللوائح والمدونات القانونية العامة الملزمة قبل العصور الحديثة. ورب قائل: وما حاجتهم إليها وعندهم الشريعة يتقاضون بها, وهي في كتاب الله وسنة رسوله ( ص ) ؟ ونرد عليهم بأن أحكام الشريعة القطعية الثبوت والدلالة لا تشمل كل ما يمكن أن يختصم الناس فيه, أو كل ما تحتاج الدولة إلى تقييده وتقنينه.

 فثمة مساحات واسعة للرأي والنوازل الجديدة التي لم يرد فيها نص من قرآن أو سنة ثابتة. ومنذ وفاة الرسول الكريم ( ص ) بدأ الحديث بين كبار الصحابة وقضاتهم عن النوازل المستجدة التي يفصل فيها بالرأي والاجتهاد. ومن الطبيعي أن يسترشد الرأي بقيم الدين ومقاصد الشريعة والمصلحة, فضلاً عن ظروف المسألة النازلة. وعلى الرغم من نفاذ حكم القاضي المكلف, فإنه لا يكتسب صفة الحكم الشرعي المقرر بدليل الوحي. فقد يختلف الرأي والحكم في المسألة النازلة الواحدة بين قاضٍ وآخر, وقد يتغير بتغير الزمان والمكان. والرأي بطبيعته قد يقع فيه الخطأ, فهو اجتهاد بشري لا عصمة له.

وليد سيف_الشاهد والمشهود