أسباب إلغاء مجلس النواب المنعدم دستوريا للملحق رقم 1 من الاتفاق السياسي الليبي.

بقلم: د. عادل عبد الحفيظ كندير.

بعد أن تناقلت وسائل الإعلام بتاريخ 7 مارس 2017 قرار المجلس المنعدم دستوريا إلغاء موافقته المبدئية للاتفاق السياسي الصادرة بتاريخ 25 يناير 2016، تفاجأ المتابعون للمشهد السياسي الليبي بتصريح الناطق الرسمي للمجلس المنعدم دستوريا بأن الإلغاء ينصب فقط على الملحق رقم 1 من الإتفاق السياسي الليبي. لماذا؟

يمكن القول بأن هذا التضارب ناتج عن رغبة النواب المجتمعين بطبرق في اتخاذ ردة فعل سريعة في مواجهة عملية المواني النفطية يوم الجمعة 4 مارس الجاري، ليتضح لهم لاحقا أن الإلغاء الكامل لا يتماشى ومصالح مجلس النواب كمؤسسة منبثقة عن الاتفاق، فضلا عن كونه لا يتفق وابجديات الخطة المرحلية الثانية التي يمهد الفاعلون الدوليون والإقليميون لإقرارها في ليبيا ذات الصلة بالاتفاق السياسي ووضعه موضع تنفيذ، والتي تنصب أساسا على ما يلي:

1- إعادة تشكيل المجلس الرئاسي ليتكون من رئيس ونائبين، وبشكل منفصل عن الحكومة التي سيعهد برئاستها إلى رئيس ونواب ووزراء، أي بمعنى سيتم فصل اختصاصات رئيس الدولة عن اختصاصات رئيس الحكومة.

2- اعادة النظر في تركيبة مجلس الدولة ورئاسته.

33- تشكيل مجلس عسكري من الأقاليم الثلاثة لتولي مهام القائد العام للجيش وعلى قدم المساواة.

عليه، لما كان الملحق رقم 1 من الاتفاق السياسي ينص على أسماء 9 أشخاص هم: رئيس ونواب وأعضاء المجلس الرئاسي، ولما كان الاتفاق (وفق احكامه الحالية ) يجمع بين اختصاصات رئيس الدولة ورئيس الحكومة، فإن قرار وقف الإلغاء على الملحق رقم 1 فقط يأتي متماشيا مع الرؤية الدولية والإقليمية المستقبلية للاتفاق السياسي، هذه الرؤية التي تجد انعكاسا لها في بيان القاهرة ومخرجات لجنة الحوار المنعقدة في الحمامات بتونس.

والجدير بالإشارة إليه - في هذا المقام - أن مقترح تشكيل مجلس رئاسي ثلاثي العضوية مستقل عن الحكومة، كان قد طرحه وفد حوار المؤتمر الوطني العام في جولة 15 أبريل 2015 بالصخيرات، ولكن ليون رفضه في ذلك الوقت، وجاء (الآن) الفاعلون الدوليون ليقترحوا وجوده بعد مرور قرابة العامين من رفضه، وهو ما يدفع نحو الاعتقاد بوجود خطط زمنية مرحلية معدة ومعتمدة سلفا في اطار خارطة صنع الاتفاق السياسي ووضعه موضع التنفيذ.

ويمكن أن يضاف إلى ما تقدم بأن عملية الهلال النفطي الأخيرة في مارس الجاري، ستساعد المجتمع الدولي على استعمال العملية كورقة ضغط على الرافضين لمقترح انشاء مجلس عسكري يضم عسكريين من الأقاليم الثلاث يتولى مهام القائد العام.

الخلاصة هي: أن المعطيات الحالية تؤكد رغبة الفاعلين الدوليين في التمسك بالاتفاق السياسي الليبي كحل وحيد للأزمة الليبية، وأن هذه الرغبة - حتى الساعة - لا زالت قائمة ولم تتغير أو تتبدل، وكل ما هنالك هو وجود مساع دولية واقليمية بموافقة محلية تتجه نحو فتح الاتفاق للتعديل لتحقيق انفراج في الانسداد السياسي الحاصل اليوم، وهو ما يعني أن قرار مجلس النواب الأخير يأتي متسقا مع هذه الجهود، وما على الليبيين إلا أن ينتظروا تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا إلى مجلس الأمن في أبريل القادم، وكذلك تقرير فريق الخبراء التابع للجنة الجزاءات الخاصة بليبيا والمتوقع تقديمه لمجلس الأمن في موعد أقصاه 15 يونيو المقبل، لمعرفة ما ستؤول إليه قرارات مجلس الأمن بخصوص ليبيا في جلستي يونيو وسبتمبر المقبلتين.