بحث عن الدفاتر التجارية - الدفاتر الإلزامية

أي الدفاتر التي نص عليها القانون التجاري وألزم المنشآت بمسكها وهي :

1- دفتر اليومية : ويسمى دفتر القيد الأولي ويستخدم لتسجيل العمليات المالية يوماً بيوم من واقع المستندات الأولية .

2- دفتر الجرد والميزانيات : ويتضمن كشوف أو جداول لها تصميم محدد تستخدم في حصر عناصر الموجودات و المطاليب والنفقات والإيرادات كما يتضمن نماذج لحساب الأرباح والخسائر والميزانية الخاصة بالمشروع ( يجب تنظيم دفتر الجرد والميزانيات مرة واحدة على الأقل كل سنة )

3- ملف يحتوي على جميع المستندات الأولية من فواتير وأوامر صرف وإيصالات وإشعارات ومذكرات تسليم مواد و ضبوط استلام وغيرها .أي يجب أن يتضمن جميع صور الرسائل والبرقيات الواردة والصادرة التي لها علاقة بالنشاط الإقتصادي .

لقد نص القانون التجاري على الشروط الواجب توفرها في الدفاتر التجارية من المادة 16 إلى المادة 21 كما يلي :

1- أن تنظم الدفاتر التجارية الإلزامية بحسب التاريخ وبلا بياض ولا فراغ ولا نقل إلى الهامش و لا محو ولا تحشية بين السطور

2- ترقيم الدفاتر الإلزامية و الـتأشير عليها و توقيعها من رئيس المحكمة البدائية المدنية أو من قاضي الصلح في المدن التي لا توجد فيها محكمة بدائية

3- حفظ الدفاتر بعد إختتامها ( إنتهائها ) مدة خمس عشرة سنة

4- لا تسلم الدفاتر للقضاء إلا في أحوال الإرث وقسمة الأموال المشتركة والشراكة والصلح الواقي والإفلاس .

إن الدفاتر التجارية المنظمة حسب الأصول العلمية والقانونية تمكّن التاجر من تحقيق :

1- تسجيل العمليات المالية أولاً بأول وبالتالي التمكن من قياس نتائج الأعمال وتحديد المركز المالي بشكل دقيق

2- إكتشاف الأخطاء وأعمال الغش والتزوير التي تحدث

3- تحديد الضرائب المستحقة من خلال تحديد مطرح الضريبة ( الربح الخاضع للضريبة )

4- إستعمالها كدليل مادي أمام القضاء لإثبات الوقائع المالية في حال نشوب خلاف مع الغير

5- إنتاج معلومات مالية سليمة وملائمة لإتخاذ القرارات الإدارية .