بحث ودراسة عقوبة ضابط التحقيق بقلم الأستاذ الحقوقي جبار شمخي

بقلم الأستاذ الحقوقي جبار شمخي جبر الاسدي

للقاضي الذي يجري التحقيق في الواقعة وللمحكمة التي تنظر في الدعوى الجزائية فرض غرامة على ضابط التحقيق تسبب في تأخير حسم الدعوى لعدم قيامه بإجراءات التبليغ او عدم استجابته لطلبات المحكمة في المواعيد المحددة ويكون هذا القرار باتا وهو لايمنع من اتخاذ الاجراءات الانضباطية وفق القانون ..وبهذا الصدد لي وجهة نظر أوجزها بالآتي :-

1- ان عقوبة ضابط التحقيق المذكرة اعلاه هي بمقتضى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 669 في 1987/8/23وتنفيذ مضمون هذا القرار لازالت بناء على تعليمات وزارة العدل

2- ان وزارة العدل قد انفصلت عن مجلس القضاء الاعلى بموجب امر سلطة الائتلاف المرقم (35)في 18/ 9/ 2003م, وبهذا اصبح مجلس القضاء الاعلى هو الهيئة الادارية العليا التي تتولى ادارة شؤون الهيئات القضائية بموجب القانون المرقم (112) لسنة 2012 وتنفيذا لاحكام المادتين (90-- 91) من الد\ستور .

3- ان صدور التعليمات الخاصة بتنفيذ القرار المذكور من قبل وزارة العدل لم يكن لها علاقة بالقضاء لذا فان عقوبة الضابط في حال اصدارها تكون بناء على تعليمات من جهة غير مسؤوله عنه .

4- ورد في الفقرة (3 ب) من القرار المذكور اعلاه (ان قرار الغرامة باتاً ) وهذا مخالفة صريحه للدستور الذي تضمن في الماد (100) منه (يحظر النص في القوانين على تحصين اي عمل او قرار ادري من الطعن) .. وعليه نأمل من المشرع أعادة النظر بما ورد اعلاه خدمة للصالح العام .