أمتحان تنظيم مهنة القانون بحاجة إلى تنظيم ....؟:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،،،

امتحان تنظيم مهنة القانون أو ما يُعرف بأمتحان المعادلة،هو بمثابة جواز المرور لممارسة المهن القانونية،فهو شهادة الصلاحية لتولي أي مهام قانونية من محاماة،وقضاء،ونحو ذلك،لكن يبقى السؤال قائما لماذا لا يساير امتحان تنظيم مهنة القانون عجلة التطور وما زال ثابتا في مكانه لا إضافة فيه ولا تجديد...؟،وفي تقديري أن أمتحان تنظيم مهنة القانون أو (المعادلة)، يحتاج إلى إعادة النظر فيه، وذلك لأنه لا يعدوا عن كونه مجرد أمتحان عادي(تقليدي) كسائر الامتحانات والاختبارات التي يجلس لها دارسي كليات القانون في مرحلة الدراسة بل هو تكرار لمواد سبق دراستها في كليات القانون،فهو يقتصر على العلوم الأساسية كالشريعة وأصول الفقه والإجراءات الجنائية والإجراءات المدنية،وغيرها....

 ... هل المراد من هذا الامتحان الوقوف على قدرة الطالب ومدى استيعابه للعلوم القانونية ..؟ أم أن المراد منه تأهيل الطالب لمواجهة أعباء المجال القانوني في حياته العملية، وأن يكون فعالا في نشر و ترسيخ الوعي القانوني في المجتمع ..؟ 

فإن كان الجواب هو الوقوف على قدرات الطالب ومهاراته فهذا الامتحان على هذا النحو،لا يحقق هذا الغرض، والشهادة الجامعية وحدها يكفي لبيان ذلك، وإن كان الهدف من هذا الامتحان تأهيل طالب القانون، فهذا الامتحان بعيد عن هذا المنحى كل البعد، فليس في هذا الامتحان أي إضافة، أو تطوير لطالب القانون، وليس فيه ما يكشف عن مستلزمات الشخصية التي تصلح لممارسة المهن القانونية، فهو لا يكتشف المواهب ولا ينمي القدرات وليس فيه تطوير للمهارات القانونية،مثال تقوية أساليب البيان،وترجيح المسائل،ولا يعلمنا كيف يتم التأسيس وكيف يُبنى على البرهان،و لا يمنح الطالب الفرصة على معرفة طبيعة أي مجال من المجالات القانونية،وأهميته ومقومات النجاح فيه،وليس في امتحان تنظيم مهنة القانون أي شيء يضيف للطالب مهارات الأساليب الخطابية،و حُسـن الإلقاء، و حُسـن الإصغـاء بوصفه أدب إسلامي رفيع، فليس في امتحان تنظيم مهنة القانون مايرسخ هذه المهارات أو ينميها ويعززها،وليس في امتحان تنظيم مهنة القانون ما يضيف للطالب مهارات كتابة المذكرات واللوائح والطلبات وترقية أسلوبه في كتابة المخاطبات ليتمكن من إتقان الأسلوب الكتابي،وليس في امتحان تنظيم مهنة القانون ما يعين الطالب على إتقان صياغة العقود،وليس فيه ترسيخاً لأهم الأسس والقواعد في التعامل كالوفاء بالوعود، واحترام العهود خاصة للعاملين في المجال القانوني، باعتبارها من الأمور المهمة التي ينبغي التركيز عليها،والدندنة حولها حتى تترسخ في أذهان طلاب القانون، 

لأنه لا يعدوا عن كونه مجرد أمتحان عادي (تقليدي) كسائر الامتحانات والاختبارات،لأنه لايضيف للطالب المهارات القانونية والخبرات اللازمة لكل راغب للعمل في المجال القانوني، ولو أن امتحان تنظيم مهنة القانون يضيف لطالب القانون،ما فاته في كليات القانون من تحصيل أو إكتساب المهارات القانونية، كان جديرا به أن يسمى أمتحان تنظيم مهنة القانون، لكنه لا يتطرق إلى ذلك، وليس فيه أي إضافة حقيقية لطالب القانون، وبرهان ذلك غير محتاج إلى دليل، وإن استقر في الأذهان أهمية هذا الامتحان، وما يحاط به من هالة كبيرة وإعلام، بل الواقع أن أمتحان تنظيم مهنة القانون لا يكشف في دارس القانون مواهبه ولا مدى قدراته، ولا يضيف إليه جديداً، فهو لا ينشط فكراً ولا يوسع عقلا، وليس له من الشرف والفضيلة شيء، وليس فيه ترقية للمدارك ، و تنويراً للعقول، فهل أدرك القائمون على أمر هذا الامتحان ما يحتاجه طالب القانون، وما يحتاج إليه أمتحان تنظيم مهنة القانون من تطوير....؟.

أبوأيوب.