المرافعة الشفهية أحد أصول التقاضي
بقلم المحامي القدير عارف بيك الشعال ..
أثناء تواجدي اليوم في إحدى قاعات المحاكم شهدت نقاشاً بين أحد الزملاء المحامين وأحد الإخوة كتاب الضبط، حيث كان المحامي يريد أن يملي على الكاتب تدوين ثلاثة أو أربعة أسطر على لسانه في محضر ضبط الجلسة، والكاتب يتمنع عن الكتابة بحجة القانون الذي أوجب على المحامي كتابة مذكرة خطيّة بدفوعه، لا أن يتحدث شفاهاً على محضر الجلسة، وفي النهاية انتهى النقاش بتدخل السيد القاضي الذي فسح المجال للمحامي أن يدون ما يرغب.
في الواقع نحن نقدر ونحترم فعلاً الجهد الاستثنائي الذي يقوم به إخوتنا كاتب الضبط لتنظيم شؤون الجلسات والمحكمة، والذي يتطلب منهم البقاء في المحكمة بعد الدوام وقتاً طويلاً،
ولكن أريد التأكيد على أن مبدأ "شفوية المرافعة" هو أحد أصول التقاضي الراسخة، أي أن الأصل (باستثناء حالة تبادل اللوائح)، هو أن يمثل الخصمان أمام القاضي، ويبدي كل منهما دفوعه وحججه شفاها وليس كتابة، ثم يحكم بينهما بالعدل،
لذلك أوجب القانون على الخصمين حضور جلسات المحاكمة بأنفسهم أو بواسطة وكيل، والمثول أمام القاضي في الساعة التي يحددها لهم، وإبداء ما يرغبون من أقوال شفاهاً،
ولو كانت الكتابة أو المذكرات هي الأصل بالتقاضي لما كان هناك داع لتكبد عناء الحضور للمحكمة، واكتفى الخصمان بمراسلة المحكمة بالبريد المضمون !!
وتأكيداً لذلك نصَّ قانون أصول المحاكمات بكل وضوح في الباب الخامس المخصص لتنظيم الجلسات – المادة 132 على أن الأصل هو الكلام فقال:
((يأذن رئيس المحكمة بـ (الكلام) للمدعي أو لوكيله أولاً، ثم يأذن بالكلام للمدعى عليه أو وكيله))
أما بالنسبة لمشكلة تكدس القضايا التي تنظرها المحكمة في اليوم الواحد والتي تمنع عملياً من اتباع هذا الأصل الجوهري، وتدفع باتجاه تبادل المذكرات، فهذا بالمحصلة ليس مشكلة المتقاضين،
وإنما هذه مشكلة الدولة التي أخذت على عاتقها تحصيل حقوق الناس عبر مرفق القضاء ومنعتهم من استيفائها بأنفسهم،
وعلى الدولة وحدها عبر وزارة العدل أن تقوم بواجبها وإيجاد حلّ جذري لهذه المشكلة بعيداً عن تقديم تنازلات في أصول التقاضي تتسبب بضياع حقوق الناس المقدسة.
تعليقات
إرسال تعليق
اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة