قانون العرب قانون العرب
.
random

آخر المواضيع

random
جاري التحميل ...

قسمة التركات ومنازعاتها – في النظام السعودي

بسم الله الرحمن الرحيم
تأملات قانونية : قسمة التركات ومنازعاتها – في النظام السعودي

قسمة التركات ومنازعاتها – في النظام السعودي
قسمة التركات ومنازعاتها – في النظام السعودي

بقلم المستشار القانوني أبوبكر محمد عبده

محامي الميراث من أهم الموضوعات ويكفى أن الله سبحانه وتعالى قسمه وحسمه بنصوص قرآنية واضحة منه حيث لا إجتهاد مع النص القرآني. ولكن الإشكال هنا في الجزء المتعلق باجتهادات البشر وهذه المرة نلقي الضوء على الإجراءات العملية في التركات في النظام السعودي ونصائح وتوجيهات في هذا الموضوع وهنا سوف نلقي الضوء على قضايا منازعات التركة وأسباب طول قضايا الميراث في المحاكم والإجراءت العملية المتعلقة بالتركات وطولها في المحاكم لسنوات طويلة وماهي أسباب تأخيرها بالمحاكم قضايا التركات .


تعرف التركة عند جمهور الفقهاء بأنها كل ما يتركه الميت من أموال وحقوق وأركان الميراث ثلاثة المورث والوارث والتركة ، ومن الأمور الأولية التي يجب حسمها قبل تقسيم التركة عدم وجود وقف أو وصية أو قاصر حيث لابد من حسم أمر ذلك قبل تقسيم التركة.
الإجراءات العملية للتركات :-
  •  1- في البدء لا بد من إستخراج شهادة الوفاة بشكل رسمي من الجهات المختصة بذلك ثم 
  • 2- إستصدار صك حصر الورثة ، 
  • 3- ثم القيام بحصر التركة أو حصر أعيان التركة بغية توزيعها شرعاً على الورثة وفي هذه الجزئية فللقاضي أن يخاطب كافة الجهات للتحقق من هذه التركة والإستعلام عن التركة حيث يخاطب مؤسسة النقد العربي السعودي للتحقق من كافة الحسابات البنكية للمورث ثم مخاطبة كتابة العدل للتأكد من كافة العقارات المسجلة باسم المورث وكذلك مخاطبة تداول وهيئة سوق المال للتأكد من الأسهم والسندات التي تكون باسم المورث وكذلك مخاطبة وزارة التجارة ، وللقاضي تعيين حارس قضائي على التركة حسب كل حالة. والحارس القضائي يكون بتعيينه واختياره من قبل الورثة أو عن طريق القاضي في حال عدم اتفاقهم على تعيينه.


ويفضل أن يتم تعيين حارس قضائي أو مصفي وخاصة في التركات الضخمة وهذا يمكن بدعوى مستقلة أو طلب مستعجل أثناء نظر الدعوى لأن هذه الخطوة سوف يستفيد منها الورثة في تجنب الكثير من المشكلات لاحقا.


قسمة التركات تنقسم لنوعين قسمة تراضي وقسمة إجبار .وفي هذا الشأن هنالك سيناريوهان السيناريو الأول : (قسمة تراضي) وهذه بالطبع أفضل السيناريوهات ويكون من يتخذه


من الوراث محظوظون لأنها تتم بالتراضي بدون اللجوء للمحاكم فقط بين الورثة وحسب الأنصبة الشرعية وبالتراضي ويأخذ كل ذي حق حقه من الميراث في جو من التراضي التام وفي أسرع وقت بدون إطالة وهذا يحدث في بعض التركات وهي للاسف ليست كثيرة .
السيناريو الثاني :( قسمة إجبار) وهذه عن طريق المحكمة وذلك عند وجود نزاع بين الورثة وخلافات وهذا الخيار يعقد ويطيل أمد القضية لسنوات طويلة وخاصة في ظل عدم الدقة والضبط والتوثيق لهذه التركة وكثير من الحقوق على أو للتركة تضيع بسبب عدم التوثيق والدقة فمن المستحسن الدقة والتوثيق لأي مال مهما كثر أو قل والورثة يتجهون إلى هذا السيناريو لأن الورثة إذا اختلفوا فإنهم يذهبون للقضاء ويمكن للمتضرر أن يرفع دعوى تسمى ( دعوى قسمة إجبار ) يرفعها المتضرر للمحكمة للمطالبة بتقسيم التركة وإعطائه حقه ويمكن أن يرفع دعوى على اي تجاوزات تمت من أي من الورثة على التركة .


وجدير بالذكر أن أي توكيلات تتعلق بالتركة يجب الحرص فيها بحيث تكون توكيلات مقيدة وليست عامة ومفتوحة. كما أنه أيضا مصفى التركة يجب أن تكون سلطاته وصلاحياته محدودة في نطاق مصلحة الورثة وتقسيم التركة بل يجب أن يكون واضح نطاق صلاحياته وحقوقه وواجباته ونفقاته ومحاسبته.


والسبب في أن قضايا التركة تأخذ وقت طويل وسنوات في المحاكم السبب عدم الدقة والضبط والتوثيق في هذه التركات فالمال مهما كثر أو قل فإن تنظيمه أمر غاية في الأهمية ويجنب الكثير من المشكلات. والسبب الآخر لأن بعض الورثة قد يتعدون على حقوق بقية الورثة وتدخل الخلافات التركة مسار آخر يطول أمده .

  • وهنالك أمر جدير بالذكر وهو أن التحكيم قد يكون وسيلة من وسائل حل منازعات التركات لتفادي طول المدد التي تأخذها في المحاكم وأما بشأن نظام التحكيم السعودي الذي استثنى قضايا الأحوال الشخصية فإن قضايا الميراث والتركات هي منازعات مالية بحتة ويجوز فيها التحكيم.

والجدير بالذكر بأن بعض التركة يمكن توزيعه على الورثة في سيناريو قسمة الاجبار وذلك متى ما دعت الحاجة لذلك وبتقدير القاضي . ومن أهم النقاط ضرورة تعيين حارس قضائي أو موصي بشروط وصلاحيات محددة وذلك في مصلحة التركة والورثة.
في الواقع أن هذه المقالة من باب التوضيح لأن كل جزء فيها يفتح حوار مستقل ويحتاج لبحث مطول ولكن من باب التوضيح وإثراء النقاش للفائدة. وخاصة أن بعض الإجراءات في شأن التركات فيها مشكلة في حد ذاتها وتحتاج لتطوير حتى لا يترتب عليها ضرر على الوراث وعلى التركة. نفسها

عن الكاتب

برنامج المحامي الذكي

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التعليقات



جميع الحقوق محفوظة

قانون العرب