قانون العرب قانون العرب
.
random

آخر المواضيع

random
جاري التحميل ...

مجلس النواب ماله وما عليه (ج: 1) الدكتور ابراهيم بحر العلوم


مجلس النواب ماله وما عليه (ج: 1) الدكتور ابراهيم بحر العلوم


مجلس النواب ماله وما عليه (ج: 1)
الدكتور ابراهيم بحر العلوم

انتهت الدورة البرلمانية الثالثة لمجلس النواب يوم امس ٣٠ حزيران ، وقد التزم السادة النواب بالتوقيتات الدستورية، و لم تفلح محاولات البعض لتمديد عمره، وتلك ظاهرة حسنة تنبئ عن وجود حرص على الالتزام بالمواعيد الدستورية والحفاظ على هيبة مؤسسات الدولة.
و يبقى الامل معقودا على القادم في اكمال المسيرة الديمقراطية، ولاشك ان مجلس النواب في دورته الثالثة شهد الكثير من الازمات والاخطاء والهفوات، لكنه في الوقت ذاته حقق بعض الانجازات.
فقد شرع قرابة ١٧٠ قانونا (مشاريع ومقترحات قوانين) ومنها قوانين مهمه وفي مقدمتها قانون مجلس القضاء الاعلى وقانون شركة النفط الوطنية وقانون الحشد الشعبي والبطاقة الوطنية والتعليم الاهلي وقوانين اخرى وقرارات مهمة ( اكثر من ٨٠ قرار) اضافة الى استجوابات واسئلة برلمانية (تجاوزت ١٥٠ سؤالا) واستضافات وزيارات ميدانية ومؤتمرات وندوات وغيرها.
لايمكن القول ان جميع فعاليته كانت ناجحة ولكن يمكن القول ان الدورة البرلمانية كانت افضل نسبيا من مثيلاتها السابقة، رغم ظروف البلاد الصعوبة وخوضها الحرب ضد داعش وتداعيات الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
ما يميز الدورة البرلمانية الثالثة هو الانحسار النسبي لموجة التحالفات الطائفية، بل تعززت الى حد ما اللحمة الوطنية حيث برزت مواقف وطنية في العديد من القضايا، ولعل اهم المظاهر الشكلية برزت في بداية عمل المجلس عام ٢٠١٤، بعد ان خيمت مظاهر الصبغة الطائفية والقومية على المجلس في دوراته السابقة حتى في ترتيب مقاعد النواب فكانت مقسمة الى ثلاثة اجنحة، جناح للتحالف الوطني واخر لتحالف القوى وجناح للتحالف الكردستاني، كان الجو يوحي عند دخول قاعة البرلمان بصبغة التقسيم الفعلي للبلاد، مما دعا نخبة من النواب في تقديم طلب للهيئة الرئاسة في تشرين الاول ٢٠١٤ موقع من ثلاثين نائبا مطالبين باعادة توزيع مقاعد النواب على الاحرف الابجدية للنواب، واستجابت الهيئة للطلب المقدم لها وتم فورا اعادة تقسيم القاعة على هذا الاساس.
لاشك ان مجلس النواب لم يتمكن من القيام بمهامه على افضل وجه وكسب رضا الشعب رغم ما يحسب له من انجاز، فلازال الشعب يحمله اغلب الانتكاسات التي المت به طوال هذه السنوات، واتصور جزء من ذلك تتحمله الكتل النيابية بسبب تواضع الاداء اما الجزء الاخر فتتحمله السلطة التنفيذية التي تحاول في الازمات تحميل مجلس النواب المسؤولية.
كنا نتمنى ان تخصص الجلسة الختامية للدورة للحديث عن انجازات المجلس والعوائق التي واجهته، غير ان ازمة تزوير الانتخابات هيمنت على الجلسة التشاورية فقدمت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية تقريرها وتم الاستماع الى الشهادات حول عمليات التزوير التي شابت الانتخابات الاخيرة، وكانت حقا صاعقة مدوية تهز اركان قبة البرلمان، وسيبقى صداها لفترة طويلة مالم يصار الى معالجتها بالشكل الدي يعيد ثقة المواطن بالعملية الانتخابية.

عن الكاتب

ahmed alsaedi

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التعليقات



جميع الحقوق محفوظة

قانون العرب