قانون العرب قانون العرب
.
random

آخر المواضيع

random
جاري التحميل ...

مذكرة جنائية مصرية - مذكرة دفاع جنائية

مذكرة مختصرة في جنحة تنقيب عن آثار_محكمة جنح مستأنف شبين الكوم

مذكرة مختصرة في جنحة تنقيب عن آثار - مذكرة جنائية مصرية
مذكرة مختصرة في جنحة تنقيب عن آثار - مذكرة جنائية مصرية 

بقلم المحامي سامح زيادة 

صدر فيها الحكم بالبراءة للمتهمتين لأولي والرابعة بعد حكم حبس سنتين وغرامة خمسون الف جنيها بمحكمة أول درجة...والمتهمين الآخرين لم يحضرا الجلسة(لم يعارضا استئنافيا)

#الطلبات_والدفوع

تلتمس المتهمة الرابعة ببرائتها من التهمة المسندة آليها تأسيسا علي:-

أولا:بطلان القبض والتفتيش الحاصل بمنزل المتهمة الأولي لعدم وجود إذن من النيابة العامة

ثانيا:بطلان القبض علي المتهمة الرابعة لوجودها في غير حالات التلبس الواردة حصرا بقانون الإجراءات الجنائية
ثالثا: التعذر في الإسناد

ثالثا:إنعدام التحريات ومكتبية المحضر المسطر بمعرفة شرطة السياحة والآثار

رابعا: خلو الأوراق من ثمة دليل فني بخضوع وقيد مكان الضبط ضمن المناطق الأثرية التابعة للهيئة العامة للآثار

خامسا:القصور في تحقيقات النيابة العامة

سادسا:انتفاء القصد الجنائي بصورتيه (العام والخاص) في حق المتهمة الرابعة

سابعا: انتفاء صلة المتهمين بالمضبوطات..وخلو الأوراق من ثمة معاينة لمكان الضبط 

ثامنا:خلو الأوراق من ثمة دليل يصلح لآدانة المتهمة

تاسعا: عدم معقولية الواقعة واستحالة تصورها علي انحو المسطر بالأوراق

#الدفاع
الدفع الأول:
إن اعتصام المتهمة بهذا الدفع الخاص ببطلان تفتيش منزل المتهمة الأولي لا يخالف القاعدة الشرعية التي تقضي بأنه (لا يجوز الدفع بالبطلان إلا لمن شرع البطلان لمصلحته)..وذلك لتساوي المراكز القانونية لجميع المتهمين هذا أولا...وثانيا ..تم إلقاء القبض علي المتهمين الأربعة داخل المنزل من قبل السيد ضابط الواقعة دون أن يكون مأذونا له بتفتيشه..لا سيما وأن بداية الواقعة كانت عبارة عن بلاغ من احد الاشخاص (جار المتهمة الأولي) يتهمها فيه بإدارة منزلها للأمور المنافية للآداب..وبانتقال السيد الضابط لمحل البلاغ وجد أحد الأشخاص(المتهم الثالث) في قبضة المبلغ (امام منزل المتهمة الاولي) وقد نشبت فيما بينهما مشاجرة بالايدي ولم يكن في ذاك الوقت اية علامات تنبيئ بوجود حالة تلبس بجريمة منافية للآداب...فقام السيد الضابط بالقبض علي المتهم ...واستطرد قائلا أنه باستكمال الفحص قمنا بالدخول الي الجراج الكائن أسفل منزل المتهمة الاولي وتلاحظ لنا وجود حفرة للتنقيب علي الآثار بعمق حوالي 15 مترا وادوات حفر عبارة عن كشاف انارة.وخرطوم رفع مياة.وعدد3 غلق.وفأس.وحبل طوله حوالي 15 متر


فقام بإلقاء القبض علي المتهمين المقال علي خلاف الحقيقة انهم تواجدوا بالجراج..وحتي إذا ثبت صحة رواية ضابط الواقعة
فإن الجراج هو أحد ملحقات المنزل الذي يحظر علي رجال السلطة العامة دخوله بقصد التفتيش الا في وجود اذن من النيابة العامة أو وجود حالة من الحالات التي استثنتها المادة 44 من قانون الاجراءات الجنائية كحالات وجود حريق أو طلب المساعدة من الداخل
مما يجعل ما قام به ضابط الواقعة ما هو إلا عملا باطلا يبطل معه كل ما بني عليه وما تلاه من إجراءات...ولو أسفر ذلك القبض الباطل عن دليل .. فلا ولن يصحح الإجراء الباطل بل يبطل معه أيضا هذا الدليل

•• أما فيما يخص دفعنا الثاني والمتعلق بالخطأ في الإسناد... فنقول فيه حديث القانون

- فقد استقرت أحكام محكمة النقض علي أنه"إذا كان بالامكان إسناد التهمة الي شخص غير المتهم ..فلا يصح إسنادها إليه"
وهذا الدفع الحديث فيه ليس من نافلة القول وإنما يجد له صديً بالأوراق

فمع التسليم جدلا بوجود حفرة (علي الرغم من خلو الأوراق من ثمة دليل أو معاينة تفيد وجود هذه الحفرة سوي رواية ضابط الواقعة وفقط) فإن هذه الحفرة موجودة بجراج منزل المتهمة الأولي...والجراج بطبيعة الحال دائما ما يستأجر...وبالفعل كان الجراج مستأجرا لأكثر من مرة...وعلي حسب رواية صاحبته فهو مغلق منذ أكثر من عام منذ الإيجارة الأخيرة ...وقام ضابط الواقعة بكسر القفل والدخول إليه عنوة...ولما خلت الأوراق من ثمة دليل يقيني يؤكد صحة رواية الضابط أو المتهمة...بقيت الروايتين حديثا مرسلا وللمحكمة الحق في الموازنة بينهما بما يتفق والمنطق...ونحن نرى أن رواية المتهمة هي الأقرب لسبب غاية في الأهمية ...وهو أن المتهمين عرضوا جميعا علي النيابة العامة بالحالة التي كانوا عليها بملابس نظيفة لا يوجد عليها ذرة تراب أو اتساخ..وبمناظرة الادوت المضبوطة وجدت جميعها بدون أي مظاهر تدل علي انها استخدمت في الحفر بل ويكسوها الصدأ(حتي التلبس بجريمة التنقيب منعدم)...ولم يقل ضابط الواقعة أنه ابصر وجود سقالات داخل الحفرة (وهي ضرورية حتي لا تنهدم الحفرة علي من فيها)...ولا يمكن بحال أن يتم حفر حفرة بهذا العمق بفأس واحدة...كل هذا يؤكد وبحق عدم تحري السيد ضابط الواقعة الصدق في روايته

ويجرنا هذا الحديث إلي السبب الذي من أجله دفعنا بالتعذر في الاسناد...لكون كل ما سبق ومع فرضية وجو الحفرة أنها تمت بمعرفة أخر مستأجر للجراج ثم هجرها بعدما خاب أمله في وجود آثار...وطالما يصح اسناد التهمة الي شخص آخر فيتعذر اسنادها للمتهمين تأسيسا علي ما تقدم

بل والأكثر من ذلك أن النيابة العامة أحالت المتهمين بمواد اتهام ووصف قانوني لا ينطبق علي الواقعة
•• أما فيما يخص دفعنا بمكتبية وانعدام التحريات وباقي الدفوع ...فندمجها مع بعضها ونقول فيها حديثا واحدا للارتباط الوثيق
- بمطالعة محضر التحريات المسطر بمعرفة السيد رئيس مباحث السياحة والآثار نجد أنه محرر بعد الواقعة بثلاث ساعات فقط مما يصمها بعدم الجدية بل وأنها لم تجري بالأساس وتمت بمكتب مجريها...حيث أن التحري والبحث والانتقال والسؤال حول الواقعة يستحيل أن يتم في هذه المدة البسيطة لا سيما وأن سيادته نوه علي أن الحفر كان يتم منذ حوالي سنة...فهو لمدة عام لم ينمو إلي علمه وجود الجريمة ثم يتوصل لكافة ملابساتها في ظرف ساعات بسيطة - افضل محامي جنائي في جدة 

أما عن الدفع القاتل في هذه الدعوي والذي حدا بنا ونحن في غاية الاسف الدفع بالقصور في تحقيقات النيابة العامة وعجزها عن تقديم الدليل علي صحة الاسناد والذي لا يمكن أن يكون في مثل هذه الدعوي (غير فني) ...ويُبني عليه الاتهام ومناط التأثيم في مثل هذه الجرائم...والذي إذا انتفي..انتفت معه كافة أركان الجريمة...ألا وهو الدليل علي خضوع مكان الحفر للهيئة العامة للآثار ...وإلا ما كان للحفر أي معني ولا يشكل أي جريمة..وسكتت النيابة العامة عن مخاطبة هذه الجهة بذلك ...مما يصعب معه بل ويستحيل إسناد الفعل المحظور الي المتهمين
وبالتالي باتت الأوراق عبارة عن تهمة بلا دليل...وقبضاً وتفتيشاً باطلين..وبني هذا الاتهام برمته علي رواية ضابط الواقعة..فهل تستطيع هذه الرواية الهزيلة أن تنهض بهذه الدعوي إلي مصاف الإثبات الجنائي الصحيح والذي عولت عليه محكمة أول درجة بالإدانة ..وقضت بحبس كل متهم سنتين وتغريمه 50000ج (خمسون ألف جنيها) ؟؟؟
من جماع ما تقدم عرضه
فإن المتهمة تلتمس من عدلكم القضاء ببراءتها من التهمة المنسوبة إليها 
وكيل المتهمة الرابعة/
سامح زيادة 
المحامي
مذكرات دفاع جنائية pdf نموذج مذكرة دفاع جنائية مذكرات قانونية جنائية صيغ مذكرات جنائى نموذج مذكرة دفاع سعودية صيغة مذكرة دفاع مذكرات قانونية مجانية كيفية كتابة مذكرة دفاع قانونية جديدة

عن الكاتب

رشدي عبد الغني

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التعليقات



جميع الحقوق محفوظة

قانون العرب