مفهوم مصطلح الكدك في العقار الموقوف

الكدك :

تُطلق عبارة ( الكدك ) أو ( الجدك ) ذات الأصل الفارسي ، على ما يضعه المستأجر في العقار الموقوف ، من أدوات ولوازم مستقرة أو غير مستقرة ، مما هو ضروري للانتفاع من العقار بحسب ما أعُد له ، كالرفوف والأغلاق المتعلقة بالمتاجر ، والكؤوس والفناجين وغيرها ، مما يُستعمل في المقاهي ، وما يضعه مستأجر الحمام من مساطب وشراشف وغيرها من الأدوات اللازمة للانتفاع بالحمام ، فهذه الزوائد المستقرة وغير المستقرة ، تُعد جزاءاً من المُستغل الذي يقوم عليه العقار الموقوف.

وأصل الكدك إن صاحب الحرفة كالعطار والقهواتي والحماميّ ، يستأجر عقار الوقف ، إجارة واحدة لمدة معينة ليستعمله بحسب ما تستلزمه صفته ، فيضيف إلى العقار المأجور وبإذن من متولي الوقف ، رفوفاً وأغلاقاً وغيرها من الأشياء الثابتة المستقرة أو يضع فيه ما يحتاجه من الآلات والأدوات المنقولة ...

 اللازمة لتعاطي صنعته ، وعندما تنتهي مدة إجارته ، يُجدد له المتولي عقد الإيجار ، تفادياً من الضرر الذي قد يلحق بالعقار من جراء ، انتقاله إلى يد مستأجر جديد ، وهذا المستأجر الجديد قد يقوم بقلع تلك الأشياء أو نقلها ، فلذلك ظهر توجه يهدف إلى أن يبقى العقار بيد المستأجر ، صاحب هذه الأشياء المسماة كدكاً ، فيكون له بذلك شبه حق قرار على العقار الموقوف.

وحق الكدك من الحقوق التي تنتقل بالتنازل بين الأحياء ، كما إنه يُورث بعد موت المورث لورثته الشرعيين.

وعلى أثر انتشار نظام الكدكات في المملكة العثمانية ، ووقوع خلافات مستمرة بين أصحابها وبين المتولين ، أصدرت الحكومة الثعمانية نظاماً خاصاً للكدك مؤرخاً في ( ٨ ) ذي الحجة سنة ١٢٨٧ تضمن منع إنشاء حقوق كدك جديدة بعد صدوره.

والكدك هو الأصل التاريخي والقانوني ، وذلك للمبدأ المعروف بمبدأ التمديد الحكمي لعقود الإيجار الخاصة بالحرف والمهن التجارية أو الصناعية أوسواها ، ومنه انتقلت بموجب قوانين أصدرها المشرع لغايات اجتماعية واقتصادية إلى ساحة عقود إيجار أماكن السكن.