شرح مشروع قانون الجمارك في سوريا - شرح قانوني مميز

بقلم القاضي حسين احمد / سوريا 

وأخيراَ وبعد طول انتظار , وصل مشروع قانون الجمارك إلى تحت قبة مجلس الشعب , ومن خلال الإطلاع المبدئي على هذا المشروع وجدنا فيه الملحوظات التالية :

1 ) بموجب مشروع القانون تم تحويل الشخصية الاعتبارية التي تدير وترأس جهاز الجمارك في القطر من المديرية العامة للجمارك إلى الهيئة العامة للجمارك , تدار عن طريق مجلس إدارة يرأسه وزير المالية وبعضوية مدير عام الهيئة الذي ينوب عن الوزير , ومعاون المدير العام لشؤون الضابطة الجمركية وممثلين عن كل من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ووزارة النقل وخبيرين يسميهما الوزير ومدير من الهيئة يسميه المدير العام.

2 ) بموجب مشروع القانون تم إحداث مجلس للتعريفة الجمركية يرأسه وزير المالية وعضوية كل من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزير الصناعة والمدير العام للهيئة ومدير شؤون التعريفة في الهيئة مهمته أن يقترح تعديل الرسوم الجمركية عند الحاجة على أن تصدر التعريفة بمرسوم.

3 ) بموجب مشروع القانون تم دمج الضابطة الجمركية , بعدما ما كانت هيئة شبه مستقلة , منظمة بموجب قانون خاص بها , بالجهاز الإداري للجمارك , وبات كل من الهيئة العامة للجمارك والضابطة الجمركية يخضعان لقانون واحد , كما باتت الضابطة الجمركية تدار عن طريق معاون المدير العام لشؤون الضابطة الجمركية , بعدما كانت تدار سابقاَ من قبل الآمر العام للضابطة الجمركية.

4 ) بموجب مشروع القانون تم إلغاء التحكيم في القضايا الجمركية , سواء ذاك الذي كان يجري سابقاَ أمام الجمارك أو أمام المحكمة الجمركية.

5 ) بموجب مشروع القانون تم إلغاء المعدلات العالية للرسوم , التي كانت تفرض يابقاً على بعض السلع والبضائع المعينة.

6 ) بموجب مشروع القانون تم حذف جميع الأحكام القانونية الخاصة والمتعلقة بالمستودعات المعلقة للرسوم.

7 ) بموجب مشروع القانون بات من حق المدير العام للهيئة تسليم وسائط النقل المحجوزة والبضائع والأشياء النظامية المحجوزة التي استعملت لإخفاء البضائع المهربة لقاء كفالة نقدية تعادل قيمة هذه الوسائط والبضائع والأشياء أو تعادل الغرامات الواجبة ، أيهما أعلى.

8 ) مشروع القانون أجاز للمحكمة تسليم وسائط النقل النظامية والبضائع المسموحة بالاستيراد لقاء كفالة مالية أو مصرفية تعادل قيمة هذه الوسائط أو البضائع , ولكن وفق تقديرات الهيئة , حيث تم إلغاء الكفالات العقارية في هذا المجال.

9 ) بموجب مشروع القانون باتت المحكمة الجمركية مختصة للنظر في دعاوى الحق الشخصي التي تقام من الهيئة أو من ذوي الشأن.

10 ) بموجب مشروع القانون بات قرار التوقيف الاحتياطي في القضايا الجمركية , يصدر من قبل النيابة العامة , على أن يُقدم الموقوف إلى المحكمة الجمركية خلال أربعة وعشرين ساعة , بعدما كان وفق القانون السابق من صلاحية المدير العام , ولكن مشروع القانون وفي نفس الوقت جعل من صلاحية المدير العام تمديد هذا التوقيف لمدة أربعة وعشرين ساعة , ولعدة مرات , بحد أقصاه سبعة أيام , لا تدخل فيه أيام العطل الرسمية.

11 ) مشروع القانون جعل تحديد مكان عمل المحكمة الجمركية بالاتفاق بين وزارتي العدل والمالية.

12 ) مشروع القانون أجاز للمحكمة ترك الموقوف أو إخلاء سبيله بعد توقيفه , ولكن بكفالة تعادل المبالغ المحددة وفق القانون أو بدون كفالة ولكن بقرار معلل , وعبارة المبالغ المحددة وفق القانون عبارة مطاطية لا مدلول محدد لها.

13 ) مشروع القانون أجاز استئناف قرار المحكمة بإخلاء السبيل ، من كل ذي مصلحة وخلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ التبليغ !!!!

14 ) بموجب مشروع القانون أصبح قرار منع سفر المخالفين يصدر من المحكمة الجمركية , ولكن بناء على طلب من المدير العام أو من يفوضه , بعدما كان وفق القانون السابق من حق المدير العام.

15 ) مشروع القانون أجاز للمدير العام وفي حالة عدم كفاية الأشياء المحجوزة لتغطية الضرائب والرسوم والغرامات , أن يطلب من المحكمة الجمركية ، وبشكل مستعجل منع سفر لمخالفين ، بشكل مؤقت لمدة خمسة عشر يوماَ.

16 ) بموجب مشروع القانون لم يعد من المقبول للمدير العام أن يتعاقد مع بعض المحامين في جدة  بعض القضايا الهامة.

17 ) بموجب مشروع القانون باتت الكفالات المعترف بها في القضايا الجمركية , هي الكفالات النقدية والمصرفية , فلم يعد من المقبول تقديم الكفالات العقارية.

18 ) مشروع القانون تضمن تشديداَ كبيراَ في الغرامات الجمركية , وذلك بما يتناسب وما حصل من تدني طارئ على القوة الشرائية للعملة الوطنية.