للتشريع أصول لا يجيدها الأدعياء وأنصاف المتعلمين

خَتَمَ رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار "عامر الموقع الخطيب" مقدمة كتابه عن القانون 60 لعام 1979 طبعة 2008، بصرخة تستحق أن تكتب بماء الذهب قائلاً:

((الدولة الرشيدة الطامحة والساعية للعلا والتقدم والحداثة لا تسلم زمام أمورها وأمور التشريع وسن القوانين فيها على الخصوص، إلا للأكفاء المتنورين بعيداً عن صفتهم الحزبية وهواهم أو انتمائهم إلا للوطن وحبه والإخلاص له، 

ولا تسمح للأدعياء ونصف المتعلمين والمرتزقة وصيادي الجوائز والمكاسب للعبث في تراثها التشريعي وبالتالي مصيرها ومصير أبنائها))

كان السبب الذي دفع المستشار "الخطيب" لإطلاق هذه الصرخة الأليمة، والذي جعله يعدُّ كتابه المذكور، كثرة عيوب قانون التوسع العمراني 60 لعام 1979، التي عانى منها الناس كثيراً وأذتهم بأملاكهم، وأربكت المسؤولين عن تطبيقه، وأربكت القضاء الإداري أيضاً من كثرة النزاعات التي تسبب بها، كل ذلك بسبب قلة كفاءة وخبرة الأشخاص الذين أعدوا القانون حينها!

هذه الآفة المزمنة التي ابتليَ بها مشرّعنا مستمرة حتى يومنا هذا بدليل الإرهاصات التي رافقت إصدار قانون الأوقاف الأخير!

من المؤلم حقاً أنه ألا يلقي أحد من المعنيين بالاً لهذه الآفة ويوليها أي أهمية بالرغم من إدراك الجميع لها!!