اجتهاد متميز في الحبس الإكراهي

المحامي عارف الشعال 

يولد النص القانوني هيكلاً عظمياً مجرداً، يقوم الاجتهاد القضائي بكسوته لحماً ودهوناً كما حصل في حالتنا هذه:

بالرغم من أن الفقرة الأولى من المادة 440 أصول محاكمات لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس التنفيذي سنة ميلادية واحدة، ولكن هناك اعتقاد خاطئ أن الفقرة الثانية من نفس المادة تسمح بحبس المدين مجددا بمقتضى قرار جديد من أجل الالتزامات المحكوم بها بعد انتهاء مدة الحبس الأول،

وفي الواقع هذا الاعتقاد مرده سوء صياغة نص المادة لأنه ينسحب للحبس مجدداً ضمن مدة السنة نفسها في حال أخلي سبيله قبلها، أو بالنسبة للالتزامات الدورية المتجددة كدين النفقة، وإلا يمكن أن يمضي المدين طيلة عمره بالحبس من أجل الدين وهذا ما يتنافى مع المنطق القانوني السليم.

عُرضت على محكمة الاستئناف الأولى بدمشق حالة مدين تم حبسه إكراهياً لمدة سنة، وبعد خروجه من السجن طلب الدائن التضييق عليه بالحبس مجدداً، فقرر السيد رئيس التنفيذ حبسه ثانية، فاستأنف المدين القرار فأقرت محكمة الاستئناف بحصافة مبدأ عدم جواز تجديد الحبس ثانية قائلة:

((من غير الجائز تجديد الحبس بعد انقضاء مدة السنة لأن الحق الذي يوجب حبسه ليس من الحقوق الدورية المتجددة، ذلك أن التضييق بالحبس ليس عقوبة جزائية، وإنما تدبير لجبر المحكوم عليه بالتنفيذ، وطالما انقضى الحد الأقصى للتضييق بالحبس الإكراهي ولم يدفع، يتوجب إطلاق سراحه فوراً والتنفيذ على أمواله))