قلة كفاءة المحامين الجدد هو سبب قرار منع انتمائهم

بقلم القاضي رحيم العكيلي

1-عن تجربتي الشخصية فاني كنت الثالث على العراق في الفرع الادبي عام 86 

ودخلت كلية القانون بمعدل 93 لكني تخرجت منها ولا اعرف غير جمل احفظها عن ظهر قلب ولا اعرف معناها،وحينما ذهبت للمحاكم وجدت شي منقطع الصلة بما حفظته في كلية القانون،وبدءت رحلة طويلة من تعلم مهارات الترافع والتعامل مع النصوص، ولم ادرك اسرار القانون وخفايا التطبيقات حتى دخلت المعهد القضائي ودرست فيه بعمق كبير ..لذا فان تبرير حرمان الخريجين الجدد من حقهم في الانتماءبحجة انخفاض معدلات قبولهم مجرد وهم لا اساس له من الواقع.

2-ان كليات القانون كما تقبل منخفضي المعدلات فان الكثير من المقبولين من التميزين بمعدلاتهم، فهل يصح وضع الكل في خانة واحدة ؟

3-كليات القانون ودروسها لا تصنع محامين بل تخرج اشخاص لهم القدرة ان يتعلموا المحاماة من خلال التدريب.وهذا ينطبق على القدماءوالجدد.

4-ان المحامي في الرياض ترتفع كفائته بالتدريب والاحتكاك بالواقع ،والقانون يمنعه من التوكل الا بدعاوى بسيطة في بدايته حسب صنفه كمحامي وهذه هي معالجة القانون العملية لقلة الخبرة والكفاءة .

5-الموكل هو من يختار المحامي ،فاتركوا للموكل ان يختار محام كفوءاو محام غير كفوء لان الكفاءة غير مرتبطة بالقدم فقط بل لها عناصر اخرى لاتقل اهمية .

6-ان الحكم على طبقة من خريجي القانون تصل لالاف الاشخاص بعدم الكفاءة بشكل جماعي فيه تجنن كبير .

7-ان انخفاض الكفاءة في الوسط القانوني العراقي ظاهرة عامة تشملنا جميعا اذ ان جميع فئات الوسط القانوني بضمنها القضاء والمحامين والمحققين والموظفين الحقوقيين الا ما ندر جدا يشملهم وصف انخفاض الكفاءة ،فلماذا يتهم بها الخريجين الجدد لوحدهم. 

ورغم كل ما ذكرته انفا من مبررات لعدم القبول بحجة انخفاض الكفاءة لمنع انتماء الخريجي الجدد، فاني مندهش من دفاع محامين عن قرار يعرفون مخالفته الصريحة للقانون بحجة .

ان الدفاع عن تطبيق القانون غاية سامية من اجل بناء دولة القانون التي يزدهر بها عمل المحامي ،فلا تفرطوا بها بحجج موهومة .