الحق في التعليم في المواثيق
الدولية بين الواقع والتطبيق
بقلم ايناس عبد الهادي الربيعي
الحق في التعليم في المواثيق
الدولية بين الواقع والتطبيق
بقلم / ايناس عبد الهادي الربيعي معهد العلمين
للدراسات العليا
يعد
الحق في التعليم من الحقوق الاساسية التي كفلتها المواثيق والمعاهدات الدولية
والاقليمية لتكمن اهمية التعليم في كونه الاساس الذي من خلاله تظهر اهمية باقي
الحقوق الاخرى وتوعية الفرد بباقي حقوقه التي يكفلها القانون سواء على المستوى
الوطني او الدولي مع كفالة حق التعليم للفرد مع منح الحق لذوي الاطفال في اختيار
نوع التعليم الذي يلائمه مع منح الاشخاص والمؤسسات حق انشاء مؤسسات تعليمية تلائم
توجهاتهم الدينية والفكرية وهو ما كفلته دساتير معظم الدول ومنها العراق في المادة
4/اولا منه ببيانها الحق للعراقيين في تعليم ابنائهم باللغة الام في المؤسسات
التعليمية الحكومية او اية لغة اخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة كما تناول الباب
الثاني منه المعنون باسم الحقوق المدنية والسياسية في المادة 34منه والتي بينت بان
التعليم حق تكفله الدولة مع جعله الزاميا في المرحلة الابتدائية مع التزام الدولة
بمكافحة الامية وذلك في الفقرة الاولى من تلك المادة لتبين في فقرتها الثانية
مجانية التعليم في كافة مراحله وتشجيع البحث العلمي في فقرته الثالثة مع كفالة التعليم
الاهلي في الفقرة الرابعة منها ،ليتبين من قراءتنا للمادة سابقة الذكر بان العراق
كان من الدول الساعية لتنفيذ الالتزامات الدولية المرتبط بها بموجب المعاهدات
والمواثيق الدولية
. فالفرد له الحق في
التربية والتعليم ليكون الاساس في بناء شخصيته وصون كرامته مع كونه عنصر فعال في
بناء المجتمع واحترام حقوق الانسان فمستوى التعليم له الاثر البالغ في توعية الفرد
بحقوق الانسان الاخرى ،ولضمان الحق في التعلم يوجب الامر توفر متطلبات مهمة لتحقيق
هذا الهدف المنشود في حصول غالبية الافراد على التعليم الملائم لهم فإلزاميته ومجانيته
في المراحل الابتدائية خصوصا تكون من الدوافع لتشجيع الافراد على الحصول على
التعليم ولو بقدر يجعلهم قادرين على استيعاب المتغيرات الجارية حولهم ليكون احدى
الضمانات للفرد في المجتمع مع عدم التمييز بين من يحصل عليه والقضاء على
الانتهاكات في حرمان الاطفال منه سواء عن طريق ذويهم او الهيئات المسؤولة في
الدولة ولا سيما في الانظمة الدكتاتورية وهو ما اكدته المادة 13 و 14 من العهد
الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهو كذلك مضمون الاعلان
العالمي لحقوق الانسان في المادة 26 منه ، وتأكد ذلك في الاتفاقية الاوربية لحقوق
الانسان لعام 1952 وتم تأكيد هذا الحق في اتفاقية اليونسكو لعام 1960 لمكافحة
التمييز في التعليم واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979
واتفاقية ذوي الاعاقة لعام 2006 في المادة 24 منها وعلى الرغم من تلك الاتفاقيات والمعاهدات
الا ان ما يناهز سدس سكان العالم دخلوا القرن الحادي والعشرين وهم غير قادرين على
قراءة كتاب او التوقيع بأسمائهم ،والمفزع في هذا الامر ان هذا الرقم هو في ازدياد . ومن باب العلم بألشي فان التعليم ليس مجرد
تعلم القراءة والكتابة والحساب فاصل كلمة التعليم في اللغة اللاتينية هو (قيادة
الشخص الى الخارج) وبالنظر للواقع المعاصر نجد ان اغلب الناس محرومون من التعليم
وان كانت العديد من المواثيق والمؤلفات قد اشارت لحق الفرد فب التعليم فجون لوك
وجان جاك روسو اشارا في مؤلفاتهما للمفهوم الحديث للتعليم ككتاب جان جاك روسو
(اميل او التربية) وجون لوك في مؤلفه (افكار حول التربية) وذلك من خلال توجيه
الطفل نحو النجاح من خلال عدد من السلوكيات الواجب اتباعها في خلال مرحلة تنشئة
الطفل نحو نمو فكري سليم بعيدا عن الاكراه والتنكيل مع التأكيد على حق الفرد في
التعليم
. وخلال القرن العشرين
ادرج حق التعليم في العديد من الدساتير ليتم الاقرار به في العديد من التشريعات
الوطنية ،اذ تسعى تلك التشريعات للعمل على الالتزام بمنع ما يعرقل تلقي هذا الحق
بالنسبة للأفراد ومنع ما يحد منه وينتهكه من خلال احترام حق الاباء في اختيار
المدارس التي يتلقى فيها اولادهم تعليمهم مع حرية تلقي التربية الدينية والاخلاقية
طبقا لمعتقداتهم مع ضرورة احترام حق تلقي التعليم للأولاد والبنات على حد سواء مع
احترام جميع الفئات الدينية والعرفية واللغوية مع اتخاذ التدابير اللازمة للحد من
انتهاك هذا الحق عن طريق التشريعات وضمان حماية هذا الحق من الانتهاك سواء من ذوي
الفرد او غيرهم مع كفالة الزامية التعليم ومجانتيه مع وضع حد لتسرب الفئات العمرية
الصغيرة من المدارس من خلال وضع خطة عمل مفصلة للتنفيذ الفعلي مع تقديم الدعم
الكامل في هذا المجال من خلال ادخال الاصلاحات على العملية التعليمية وتلافي ما
يشوبها من خلل على قدر الامكان ، والتي قد يمثل الفقر العقبة الرئيسية التي تحول
دون ارسال الطفل للتعلم او قلة عدد المدارس ولا سيما في المناطق النائية الامر
الذي يجعل ذوي الطفل يلاقون صعوبة في نقل اولادهم للمدارس للحصول على التعليم مما
يدفعهم للتهرب من الدراسة وفي مراحل مبكرة والذي ان بحثنا عن اسبابه نجد ان نقص
الموارد هو احد اهم الاسباب التي تدفع السلطات الى الانشغال عن بناء وصيانة
المدارس وامدادها باللازم من كادر لإدارتها وتأهيلها الامر الذي يدفع الاهالي
لتفضيل عمل اولادهم لتوفير مورد اضافي للأسرة على حساب نمو جسدي وعقلي سليم للطفل
المعني ،لنختم مقالنا بالقول المأثور عش كأنك تموت غدا وتعلم كأنك تعيش
تعليقات
إرسال تعليق
اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة