بسم الله الرحمن الرحيم
أسعد الله أوقاتكم بكل خير
Yassir Mohd Noor
يعتبر التشريع الوضعي المحامين في جدة من اعوان القضاة، ولكن الفقهاء بحثوا المحاماة في تحت عنوان (الوكالة في الخصومة).
والوكالة بشكل عام مشروعة باتفاق الفقهاء ،لما فيها من قضاء حوائج الناس لمباشرة اعمال لايقدرون عليها بانفسهم فان الله تعالي خلق الخلق متفاوتين في قدراتهم ،وطبائعهم ،وقد يحسن احدهم القيام بعمل لايحسنه الآخر.
وان اسباب مشروعية الوكالة عامة ومحاسنها وحكمتها متوافرة ومحققة في الوكالة بالخصومة. ويؤيد ذلك ما ورد في حديث الرسول (ص) مشيرا الي تباين في القدرة علي الحجة ،والادعاء (لعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض).
واتفق الفقهاء علي جواز الوكالة بايفاء الحقوق واستيفائها، إلا في الحدود والقصاص،فقد اختلفوا في جواز الوكالة فيهما،ولاتصح الوكالة في الايلاء والقسامة واللعان ،لأنها أيمان ،ولا في الرضاع ولافي الظهار ولافي الغصب ولا الجنايات.
ويشترط في الوكيل بالخصومة (المحامي في جدة ) مايشترط في الوكيل بشكل عام ،واضاف الامام ابي حنيفة شرطا وهو أن يقبل الطرف الثاني بالوكيل، وإلا فلاتصح الوكالة.
ولايجوز للوكيل ان يتولى الوكالة اذا علم ظلم موكله في الخصومة ،أو علم انه علي باطل ،لقوله تعالي(ولاتكن للخائنين خصيما) ،فلا يكون وكيلا عنه إلا اذا علم حقيقة الأمر وانه محق في دعواه وطلبه.
ولانري بأسا في وجود محاميين وكيلين عن طرفي الدعوي ،يعنا القاضي علي رؤية أبعاد القضية والوقوف علي النصوص المتعلقة بها ،تأييدا للاتهام أو دفعا له.
تعليقات
إرسال تعليق
اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة