قانون العرب قانون العرب
.
random

آخر المواضيع

random
جاري التحميل ...

قراءة في كتاب المعاهدات غير المشروعة في القانون الدولي للأستاذ الدكتور حكمت شبر. (ج: 1) بقلم : ايناس عبد الهادي مهدي الربيعي


قراءة في كتاب المعاهدات غير المشروعة في القانون الدولي للأستاذ الدكتور حكمت شبر. (ج: 1) بقلم : ايناس عبد الهادي مهدي الربيعي 

قراءة في كتاب المعاهدات غير المشروعة في القانون الدولي للأستاذ الدكتور حكمت شبر. (ج: 1)
بقلم : ايناس عبد الهادي مهدي الربيعي معهد العلمين للدراسات العليا

     تعد المعاهدات الدولية احدى اهم وسائل تنظيم العلاقات بين الدول واحدى لهم وسائل التعبير عن سيادة الدول في التعبير عن رضاها بالدخول بعلاقات مع غيرها من الدول او اشخاص القانون الدولي الاخرى على اسس من المساواة والتكافؤ في الحقوق والواجبات التي تمنحها او تفرضها تلك المعاهدات ،الا ان المتتبع للعلاقات بين الدول الكبرى والدول النامية والتي تظهر على ارض الواقع على شكل معاهدات او اتفاقيات يجد انها تمثل نوعا من وسائل الضغط غير المشروعة على الطرف الاضعف المتمثل بالدولة النامية ،قمع انطلاق عصر العولمة نجد ان الشركات المتعددة الجنسيات بمختلف مجالات عملها وتخصصها تعمد لفرض سياساتها التي تحقق مصالحها الذاتية غير عابئة بما يرافق تحقيق تلك المصالح من تأثيرات سلبية تلقي بظلالها على تلك الدول مستخدمة في سبيل تحقيق ذلك اليات متعددة منها على سبيل المثال لا الحصر صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية .
     وعلى الرغم من الدول الداخلة في تعاقدات من هذا النوع تدخلها بإرادتها الحرة المختارة الا ان نتائج تلك المعاهدات وما يتبعها من سياسات تفرض على الدول التي تتعاقد وفق شروط تفرض عليها في سبيل اتمام ذلك العقد او الاتفاقية تجد نفسها مجبرة لتنفيذ سياسات هي بالأصل مفروضة عليها في مقابل تحقيق فائدة قد لا تكون بمستوى الضرر الذي سيلحق بها نتيجة هذا التعاقد .
     فمنذ بداية القرن العشرين نجد ان المتتبع للأحداث بعد زوال الدولة العثمانية يجد هنالك جملة من الاتفاقيات السرية لتقاسم التركة العثمانية بين الدول الاستعمارية والتي كان من ابرزها اتفاقية سايس بيكو سيئة الصيت والتي كانت كمبضع الجراح في الجسد لتقسم تركة الدولة العثمانية بين الدول الاستعمارية لتستمر تلك الدول بوضع اليد على انصبتها من تلك التركة وفق اتفاقية التقسيم وفق معاهدات وضعت تلك الدول رهنا بإرادة الدول المستعمرة بمسميات عدة وليستمر وضع اليد حتى وقتنا الحالي لكن بمسميات جديدة لتكون الدول النامية رهن تصرف الدول الكبرى بمسمى معاهدات تبادل المساعدة او الخبراء وغير ذلك من المعطيات التي توحي بمشروعية تلك المعاهدات وتسدل الستار على الهدف الاصلي منها .
      اذ يستهل د. حكمت شبر كتابه المعاهدات الدولية غير المشروعة بتمهيد يبين من خلاله المقصود بالمعاهدات المشروعة في القانون الدولي والتي تعقد على اساس الارادة الحرة لأطرافها وفق ما بينته اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969  والتي تعد المرجع في القانون الدولي لتنظيم عقد المعاهدات بين الدول وغيرها من اشخاص القانون الدولي من خلال بيان مراحل عقدها وما يتبع ذلك من اجراءات تسجيلها وبيان الية تفسيرها في حالة الخلاف حول تفسير احكامها مع بيان شروط صحة عقدها وبيان اثر تخلف شرط من شروط انعقادها وما يترتب عليه من احكام بينتها الاتفاقية وحالة امتداد اثرها لغير اطرافها مع بيان احكام بطلانها كالتعارض مع قاعدة دولية امرة مع بيان الخلاف والآراء الفقهية في بيان اي من المعاهدات تعد مصدرا لقواعد القانون الدولي ،ليختط المؤلف لنفسه رأيا مغايرا عن موقف فقهاء القانون الدولي من خلال تأكيده على دور كلا المعاهدات العامة والخاصة في خلق القاعدة القانونية الدولية مع الاستشهاد بعدة من الاتفاقيات التي تمت تحت رعاية المجتمع الدولي والتي تعد احدى مصار القاعدة القانونية المنظمة للعلاقات بين الدول او بما يمكن تسميته( دستور المجتمع الدولي ) كميثاق الامم المتحدة لعام 1945 واتفاقية المعاقبة على الابادة الجماعية لعام 1948 واتفاقيات جنيف الاربعة لعام 1949 وبروتوكولاها الاضافيان واتفاقية قانون البحار لعام 1982 .
كما تناول د. حكمت شبر المعاهدات التي تبرمها المنظمات الدولية وفقا لمواثيقها والهدف الذي اسست لأجله لتحقيق الهدف من انشائها مع بيان الخلاف في مدى اعتبار تلك المعاهدات المبرمة من قبل المنظمات الدولية  كأحد مصادر القاعدة القانونية الدولية مع بيان الخلاف الفقهي عدها مصدرا للقاعدة القانونية الدولية او نفي تلك الفكرة مع تأييد المؤلف لدور المنظمات الدولية في ان تكون اتفاقياتها مصدرا لقواعد القانون الدولي من خلال تعاقداتها على الصعيد الدولي .
      ففي الفصل الاول من هذا المؤلف القيم نجد المؤلف يتناول موقف ميثاق الامم المتحدة من المعاهدات غير المشروعة من خلال تحريم الميثاق للمعاهدات السرية ووجوب اعلانها وتسجيلها لدى الامانة العامة للأمم المتحدة اذ جاء الميثاق شاملا للمبادئ الاساسية الحاكمة للعلاقات بين الدول مع التأكيد على اهمية ووجوب اتباعها ولا سيما ان الميثاق كان نتاج صراع ومعاناة مرت بالعالم اجمع ليضع الميثاق مجموعة من المبادئ التي تنظم المجتمع الدولي لحفظ السلم والامن الدولي باعتبار الميثاق دستور المجتمع الدولي بما تضمنه من مبادئ مع مناقشة اهم القضايا المعاصرة التي تشكل محور اهتمام المجتمع الدولي ولا سيما انها تمثل تهديدا للسلم والامن الدوليين كقضية قتال تنظيم القاعدة في افغانستان بعد ان كانت الدول الكبرى هي المسبب الرئيسي لولادة هذا التنظيم ،او استهداف حزب العمال الكردستاني من قبل تركيا تحت مسمى محاربة الارهاب متجاوزة لحق الشعوب في مصيرها وبشكل يتعارض مع احكام ميثاق الامم المتحدة الذي اقر هذا الحق للشعوب في م/ 55 منه وبما يتعارض مع التزامات الدول الاعضاء في الامم المتحدة من اللجوء للقوة في مجال العلاقات الدولية .
     اما الفصل الثاني من هذا المؤلف فقد تناول السيد المؤلف المعاهدات المتعارضة مع القواعد الامرة من خلال تناوله للقواعد الامرة التي لا يمكن الخروج عنها لاحتوائها على مبادئ اساسية تعد الاساس الذي اسس عليه النظام الدولي كمبدأ احترام السيادة وحق تقرير المصير ومنع استخدام القوة في العلاقات بين الدول واحترام حقوق جميع اطراف المجتمع الدولي وحل الخلافات بالطرق السلمية.
   

عن الكاتب

احمد الساعدي

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التعليقات



جميع الحقوق محفوظة

قانون العرب