قراءة في كتاب المعاهدات غير المشروعة في القانون الدولي للأستاذ الدكتور حكمت شبر. (ج: 2) بقلم : ايناس عبد الهادي مهدي الربيعي

24 فبراير 2019

(0)

قراءة في كتاب المعاهدات غير المشروعة في القانون الدولي للأستاذ الدكتور حكمت شبر. (ج: 2)

بقلم : ايناس عبد الهادي مهدي الربيعي. معهد العلمين للدراسات العليا

مع تناول المؤلف لمصطلح القواعد الامرة والنظام العام من خلال التمييز بين هذين المصطلحين وتناول الآراء الفقهية ذات الصلة التي تبين الزامية القواعد الامرة من خلال التمييز بينها وبين النظام العام من خلال عرض مسهب للآراء الفقهية المعنية بهذا الجانب من خلال استعراض تلك الآراء ومقارنتها مع قواعد القانون الدولي المثبتة والمعترف بها من قبل المجتمع الدولي وفي ضوء اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 علة وجه الخصوص من خلال مناقشة اثر نشوء تلك القواعد على القاعدة القانونية الدولية واقرار الزاميتها من قبل الدول في المجتمع الدولي .

اما في الفصل الثالث منه فقد تناول استاذنا الكبير المعاهدات المتعارضة مع نصوص الباب الخامس من قانون المعاهدات لعام 1969 من خلال استعراضه لنصوص المواد (46-53) وبيانه لأحكام بطلان المعاهدات والتي تعقد بالقوة او التهديد بها او بإحدى وسائل الضغط المادي او المعنوي او استخدام العنف او وقوع خطأ في نصوص المعاهدة مستعرضا لأحكام كل حالة من تلك الحالات في ضوء اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 مع استعراض وافي للأحداث التاريخية السابقة لعقد تلك المعاهدة والتي تعد اساسا لتقنينها بشكلها الحالي مستعرضا اياها بشكل يشد القارئ للاستزادة من المعلومة ولا سيما ان القارئ يتنقل بن سطور الكتاب ليعيش حالة من الانتفال الفكري ليواكب احداث سبقته بأجيال مضت ليقف على تلك الاحداث وما دار خلال تلك الحقبة لتصلنا القاعدة القانونية الدولية بشكلها وصياغتها الحالية .

اذ يقدم لنا المؤلف من خلال كتابه بيانا لكيفية عقد المعاهدات غير المشروعة من خلال استغلال الدول الكبرى لمواردها الاقتصادية وامكانياتها التكنلوجية الامر الذي كان له الاثر الاكبر في الدخول بتعاقدات غير متكافئة (غير مشروعة) مع الدول النامية من خلال فرض شروط تمنح الطرف الاقوى صلاحية التأثير في سياسة تلك الدول والتحكم بمقدراتها بدواعي مساعدتها على حل مشاكلها الاقتصادية واتباع سياسات تفرض عليها مقابل تلك المساعدة مع عرض امثلة تبين تلك الحالات من التعاقدات ومن ضمنها التعاقدات التي تجريها الدول النامية مع البنك الدولي الذي يخضع لهيمنة الدول الكبرى الموجهة لسياساته وفق تصورات تلك الدول وما يلائم توجهاتها ومصالحها الامر الذي ادى لأسواء النتائج والتي يمكن ان نلمس اثرها على ارض الواقع بشكل تضخم اقتصادي وسوء ادارة لمقدرات البلد وازمات اقتصادية لا يرى لها حلا او امل في نهاية .

كما عرض المؤلف الحلول لتلك الاشكاليات للتحرر من ما سببته من اشكاليات على ارض الواقع ,ليستعرض المؤلف في الفصل الرابع من مؤلفه نماذج لمعاهدات معقودة بين الولايات المتحدة الامريكية وانكلترا وبعض الدول منها الدول العربية من جهة مع استعراضه لمعاهدات تمت بين الولايات المتحدة والدول العربية من جهة اخرى لتظهر تلك المعاهدات عدم التوازن في الحقوق والواجبات بين اطرافها ولا سيما انها تمنح الطرف الاقوى المتمثل بالولايات المتحدة امتيازات غير مسبوقة تمثل انتهاكا للعديد من المفاهيم القانونية التي يؤكدها القانون الدولي في التعاقدات التي تتم بين الدول والاساس القانوني الذي تتم بموجبه .

ليأتي الفصل الخامس ليستعرض المؤلف من خلاله معاهدة كامب ديفيد كأحد الامثلة الصارخة على المعاهدات غير المشروعة من خلال بيانه ان ذلك الاتفاق الذي تم بين اطرافه يعد تجاوزا على حقوق شعب اخر لم يكن طرفا في هذا الاتفاق متجاهلين حقه في الوجود وتقرير المصير ، كما تعارض تلك الاتفاقية احكام ميثاق الامم المتحدة ولا سيما احكام المادة 103 من الميثاق ، وليس هذا فحسب بل اكد المؤلف على عدم مشروعية تلك المعاهدة نتيجة لكونها تمثل اخلالا بمبدأ المساواة بين اطرافها عن طريق منحها امتيازات وحقوق لطرف على حساب الطرف الاخر من خلال استعراضه لاهم النقاط التي تؤيد ما تقدم به ومن تلك الاشكالات ان بعض فقرات الاتفاقية تمس السيادة من خلال تحديد الاتفاقية لاماكن تواجد القوات المصرية على اراضيها وتواجد قوات تابعة للأمم المتحدة على الاراضي المصرية دون الإسرائيلية مع تنصيب الولايات المتحدة الامريكية كمشرف على تنفيذ تلك الاتفاقية بدلا من مجلس الامن الامر الذي يعد انتهاكا خطيرا وفق ما بينه المؤلف في ثنايا مؤلفه كونه بعد انتهاكا خطيرا لقرارات المجلس وما يمثله من انتهاك للشرعية الدولية وخرق للعديد من القواعد القانونية الامرة .

لذى تعد تلك الاتفاقية احدى اشكال الخرق السافر لقواعد القانون الدولي الامرة واحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 لكونها رتبت التزامات على طرف ثالث هو ليس احد اطرافها وبدون موافقته على قبول تلك الالتزامات ، اذ تعدت احكامها لغير اطرافها وهو امر لا يقره القانون الدولي .

وقد اشتمل الكتاب على ملحق لتلك الاتفاقية (اتفاقية الصلح بين مصر واسرائيل) للاطلاع عليها والاستعانة بها من قبل اصحاب الاختصاص والمهتمين للوقوف على ما بينه المؤلف في كتابه من حجج ودفوع لبيان مدى شرعية تلك الاتفاقية .

ومن خلال قراءتنا لهذا الكتاب الثمين نجد انه خير معين للباحثين والمهتمين واصحاب الاختصاص للوقوف على هذا الموضوع المهم في مجال دراسة القانون الدولي ولا سيما ان استاذنا الكبير استعان بما يمتلكه من ملكة على الترجمة باللغتين الروسية والانكليزية لاغناء مؤلفه بالآراء الفقهية للعديد من الفقهاء في مجال القانون الدولي مع اغنائه بالعديد من التطبيقات التي تدعم اراء مؤلفه الامر الذي يجعله بلا تحيز من اهم الكتب التي يجب ان تحتويها المكتبة القانونية لأي مختص او باحث او مهتم في نطاق القانون الدولي .

مع خالص تمنياتنا لأستاذنا الفاضل بدوام التوفيق والسداد لرفد المكتبة القانونية بالمزيد من مؤلفاته القيمة التي تفتح الافاق امام المهتمين والباحثين في هذا المجال .