الارهاب الالكتروني بقلم: ايناس عبد الهادي الربيعي معهد العلمين للدراسات العليا

احمد الساعدي

19 فبراير 2019

(0)

الارهاب الالكتروني

بقلم : ايناس عبد الهادي الربيعي

معهد العلمين للدراسات العليا

الارهاب الالكتروني

بقلم : ايناس عبد الهادي مهدي الربيعي

اصبحت التكنلوجيا الحديثة من ابرز سمات عصرنا هذا فتطور وسائل تبادل المعلومات وتعدد وسائل التواصل الاجتماعي التي شاعت في السنين الاخيرة لتكون احدى وسائل التواصل بين الا فراد في مختلف المجتمعات لتلعب دورا مهما في التواصل الحضاري والثقافي وتبادل المعلومات الا انه مع هذا التطور ظهر مصطلح الجرائم الالكترونية التي يعد الانترنت اداته الرئيسية ,ولم تعد جرائم النت تقتصر على المساس بحياة الافراد الخاصة وانما امتدت لتنال من السيادة الوطنية للدول وامنها الداخلي .

وتعد جرائم الانترنت من اخطر الجرائم المستحدثة التي تلحق الضرر بأنظمة الاتصالات او اختراق الانظمة المصرفية او الامنية او ارباك حركة الطيران او محطات الطاقة .

فجرائم الانترنت هي تلك الجرائم والافعال والاعمال غير القانونية التي تعبر الحدود وتقع وتتم وتبث بواسطة شبكة الانترنت من قبل شخص على دراية واسعة بها .

فهي سلوك اجرامي غير مشروع يتم بواسطة حاسوب وبواسطته يتعلق بمعالجة البيانات او نقلها ، فالعلم بتكنلوجيا الحاسبات لازما لارتكاب الجريمة المعلوماتية او الالكترونية لكونه ركنا مهما في اتمام الجريمة ، الا ان اصحاب الاختصاص يفرقون بين الجريمة الالكترونية والجريمة المعلوماتية على الرغم من كلاهما مرتبط بجهاز الحاسوب وشبكة النت ويبينون ان الجرائم الالكترونية تشمل جرائم متنوعة كالجرائم الجنسية والاقتصادية والارهابية الخ ,في حين تعد الجرائم المعلوماتية هي تلك الجرائم التي ترتكب باستخدام الحاسوب او انظمته لتشمل نسخ او تغيير او حذف المعلومات او الوصول لمعلومات مخزنة داخل جهاز الحاسوب.

اما الارهاب وباعتباره احد مظاهر العنف التي بدأت تتفشى في المجتمعات بصورة تثير القلق بسبب تنوع اشكاله ومظاهره وتعدد اساليبه , فيعرف بانه ذلك النشاط الاجرامي المتسم بالعنف الهادف الى الاخافة من اجل تحقيق اهداف سياسية, وعرفه اخرون بأنه التطرف في استخدام العنف لتحقيق اغراض سياسية, فهو استراتيجية عنف محرم دوليا تحفزها بواعث لأحداث عنف مرعب داخل شريحة معينة في مجتمع معين لتحقيق هدفها بالوصول للسلطة او للحصول على مطلب بغض النظر فيما اذا كان ممارسو العنف يهدفون لتحقيق هدف من اجل انفسهم او نيابة عن غيرهم لتحقيق ذلك الهدف, وعلى النطاق الدولي فقد عد الارهاب فعلا مجرما منذ عهد عصبة الامم فمنذ عام 1937اشارت وثائق عصبة الامم المتحدة الى عد الارهاب من الافعال الجنائية الموجهة ضد دولة ما غرضها اشاعة الرعب والذعر لدى شخصيات او جماعات معينة او لدى عموم الجمهور, اما مكتب التحقيقات الفدرالي الامريكي فيرى ان الارهاب هو الاستخدام غير القانوني للعنف والقوة ضد البشر وممتلكاتهم بهدف اجبار الحكومة او المجتمع على تحقيق اهداف سياسية او اجتماعية معينة اما وزارة العدل الامريكية فقد عرفت الارهاب بانه اسلوب جنائي عنيف يقصد به التأثير في حكومة ما عن طريق الاغتيال او الخطف.

وبغض النظر عن قصور تلك التعاريف من خلال عدم تناولها لمصدر الفعل الارهابي او لكونها تحدد وسائله او اهدافه ضمن نطاق ضيق لكون الفعل الارهابي يشمل جميع الافعال التخريبية التي تزعزع امن الفرد والمجتمع لتحقيق اهداف شخصية او سياسية او غير ذلك ومما زاد من خطورتها اعتمادها على التقنيات الحديثة ليصبح الارهاب الالكتروني هاجسا يخيف العلم باسره لكونه من اكثر الجرائم خطورة لكونه يستخدم التقنيات الحديثة لمهاجمة نظم المعلومات لدوافع مختلفة من خلال استخدام وسائل الاتصال والانترنت لتهديد الاخرين والاضرار بهم اما وكالة التحقيقات الفدرالية الامريكية فقد عرفت الارهاب الالكتروني بانه: (اي هجوم مدبر بدوافع سياسية ضد المعلومات او انظمة الكومبيوتر او برامج الكومبيوتر او البيانات التي ينتج عنها عنف ضد اي اهداف غير عسكرية بواسطة مجموعات او عملاء سريين) وبمجمل القول فالإرهاب الالكتروني هو الاستخدام غير القانوني للوسائل التكنلوجية او التهديد باستخدامها لدوافع مختلفة غالبا ما تكون سياسية من خلال استهداف انظمة الكومبيوتر وبرامجه وبياناته لخلق حالة من الرعب, الا انه مما يجدر الاشارة اليه الى ان الارهاب الالكتروني والجرائم الالكترونية التي تتضمن اختراق مواقع على الشبكة او تدمير البرامج المخزنة على الشبكة او الاحتيال المعلوماتي.

فيتميز الارهاب الالكتروني عند الجماعات الارهابية بانه مجال واسع ومفتوح ليس له حدود يمكن من خلاله الوصول الى اي مكان دون قيود تذكر فلا يحتاج مرتكب تلك الجريمة سوى حاسب واتصال بالشبكة ليتميز الارهاب الالكتروني بانه جريمة تحتاج الى حاسوب لكونه اداة الجريمة فهو النافذة التي يطل بها مرتكب تلك الجريمة على العالم الخارجي بوجود شبكة الانترنت لكونها حلقة الوصل للوصول للهدف من الجريمة وتحقيقها كما تتميز تلك الجريمة بانها جريمة عابرة للحدود لقدرة شبكة الانترنت على عبور الحدود من خلال القدرة على التواصل بين العديد من مرتكبي تلك الجرائم وان كانوا في اكثر من دولة للتواصل فيما بينهم لتنفيذ جرائمهم , لتتميز تلك الجرائم بانها من الجرائم التي يصعب اثباتها وصعوبة اكتشاف مرتكبيها ولا سيما ان الارهابيين يرتكبونها عن بعد باستخدام شبكة الانترنت والحاسوب لتتم تلك الجريمة بشكل غير مرئي وبدون ادلة ملموسة بشكل مادي لذى يوظف الارهابيين شبكة الانترنت لتنفيذ جرائمهم مستخدمين خبراتهم العالية في هذا المجال دون امكانية تعقبهم بسهولة مع قدرتهم على تغيير اسلوب عملهم ومقراتهم للحيلولة دون امكانية كشفهم وتعقبهم للإفلات من العقاب ولا سيما بسهولة التواصل بين الارهابيين من خلال التطبيقات الالكترونية عبر شبكة الانترنت لتشتيت جهود تعقبهم والوصول اليهم اذ تقوم الجماعات الارهابية بشن هجمات الكترونية من خلال شبكة الانترنت لتدمير المواقع والبيانات الالكترونية لألحاق الضرر بها من خلال عمليات اقتحامها والتسلل اليها من خلال برامج مخصصة لهذا الغرض او باستخدام فيروسات او ارسال مئات الرسائل الالكترونية للموقع المراد تدميره, او قد يستخدم الارهابيين شبكة النت تبادل المعلومات من خلال المواقع الالكترونية لنشر مبادئهم وافكارهم التي يؤمنون بها او تجنيد الارهابيين ممن لديهم دوافع الانتماء لهم او لتدريب افراد تلك الجماعات الارهابية من خلال نشر مواد مسموعة ومرئية تتضمن معلومات بما يجعل شبكات الانترنت بديل لمعسكرات التدريب لتلك الجماعات وهو ما اكده تقرير للجيش الامريكي عام 2007 بعد العثور في حواسيب منفذي العملية الارهابية في محطات قطار مدريد على نحو 50 كتاب تم تنزيلها من شبكة الانترنت لتشكل مصدر ايحاء للإرهابيين لأداء مخططهم وتنفيذه.

ولا يقتصر الامر على ذلك بل يتجاوزه الى كون شبكة الانترنت هي احدى وسائل تمويل الارهابيين وعمليات غسيل الاموال من خلال عمليات تحويل الاموال باستخدام الانترنت عن طريق انشاء حسابات وهمية او بنوك افتراضية لتظهر اهمية مكافحة تلك الجرائم من خلال التشريعات الوطنية ولا سيما ان الفراغ التشريعي في اغلب الدول هو احد اهم اسباب تفشيها وعدم الحد منها لكون السلطات في بعض الدول تنظر اليها كجرائم تقليدية الامر الذي يوجب سد هذا الفراغ التشريعي عن طريق تجريمه ووضع عقوبات رادعة لتلك الجرائم لكي لا يستغل مرتكبوها ذلك الفراغ التشريعي للإفلات من العقاب والاستمرار بتنفيذ جرائمهم في دول لا تجرم افعالهم بتشريع واضح وصريح مستغلين تلك الثغرة وذلك الفراغ التشريعي لارتكاب جرائمهم, اما على المستوى الدولي فيظهر اهمية التعاون الدولي في الحد من تلك الجرائم ولا سيما ان تلك الجرائم تنفذ في دولة وتتم نتيجتها واثارها في دولة او دول اخرى الامر الذي يبرز على الساحة اهمية وجود اتفاقيات دولية تعنى بهذا الجانب من خلال التعاون القضائي والاجرائي لتعقب مرتكبي تلك الجرائم ونشر الامن في المجتمع سواء على الصعيد الوطني او على صعيد المجتمع الدولي من خلال ايجاد الية واضحة لمواجهة تلك الجرائم والعمل على الحد منها والقضاء عليها.