العنف والتمييز ضد المرأة
بقلم : ايناس عبد الهادي مهدي
معهد العلمين للدراسات العليا
العنف والتمييز ضد المرأة
بقلم : ايناس عبد الهادي مهدي
مرت علينا منذ ايام الذكرى السنوية لليوم
العالمي لأنهاء العنف ضد المرأة اذ خرج الالاف من المتظاهرين في العديد من مدن
العالم للمشاركة في تلك المظاهرات مطالبين بالتوقف عن استخدام العنف بحق النساء
والقضاء عليه ،ليصف الامين العام للأمم المتحدة عشية هذه المناسبة هذه الظاهرة
بانها (وصمة عار) مؤكدا ان سببها يرجع (لعدم الاحترام المتأصل للنساء وعدم قدرة
الرجال على الاعتراف بالمساواة بين الجنسين وكرامة المرأة في المجتمع) ، ليشير
الامين العام في مجمل حديثه الى ان العنف يتمثل في اشكال متعددة بدأ من الضرب في
الاسرة والعنف الجنسي والزواج المبكر والعمليات التي تشوه الاعضاء التناسلية وصولا
للاتجار بالبشر والتحرش والتهديد والاهانة.
وبالرجوع للعنف ضد المرأة نجد انه ظاهرة
مستمرة في اغلب بلدان العالم كأحد اشكال انتهاك حقوق الانسان وعائقا امام تحقيق
المساواة بين الجنسين.
فالعنف
ضد المرأة ظاهرة غير مقبولة سواء قامت به الدولة ممثلة بممثلي السلطة فيها او
اعضاء الاسرة الواحدة او من هم غرباء عناه سواء علنا او سرا في وقت السلم او في
زمن النزاعات المسلحة، يتوجب على الدولة حماية المرأة من العنف وتحقيق العدالة
والمساواة ليكون القضاء على العنف ضد المرأة من اهم وأخطر والتحديات التي تواجه
المجتمعات على حد سواء في عصرنا هذا.
لذى بتطلب الامر مواجهة هذه الظاهرة استخدام
شتى الوسائل المعرفية للتوعية بهذا الخطر ووقف جميع اشكاله الامر الذي يتطلب تكاتف
جميع الجهود في الدولة لمواجهة ذلك العنف ولا سيما ان العنف ضد المرأة يمثل احد
اشكال التمييز وانتهاكا لحقوق الانسان للمرأة ، لذى فقد اخذ موضوع العنف ضد المرأة
مكانا بارزا في عمل المنظمات والحركات النسائية على مستوى واسع في العالم فقد سعت
النساء للحصول على المساواة والاعتراف بحقوقهن في مجالات عديدة مع سعيهن للفت
الانتباه الى ان العنف ضد المرأة لم يكن نتيجة لسوء سلوك كمظهر لتصرف فردي وانما
نتيجة علاقات عميقة الجذور بين الرجل والمرأة ،ليلقى العنف ضد المرأة اهتماما
متزايدا من الامم المتحدة باعتباره شكلا من اشكال التمييز وانتهاك حقوق الانسان للمرأة
لذى فقد الزم المجتمع الدولي بحماية حقوق الفرد رجلا كان او امرأة بمعاهدات
واعلانات متعددة وعلى الرغم من ذلك لم يحدث تقليل في العنف المرتكب ضد المرأة وهو
ما يؤكد لنا ان موضوع العنف ضد المرأة لم يأخذ الالوية ولم تخصص له الموارد
اللازمة على جميع المستويات لمعالجته بالجدية اللازمة على الصعيدين الوطني والدولي
على حد سواء.
وقد تناولت هيئات الامم المتحدة المعنية
بمكافحة الجريمة موضوع العنف ضد المرأة ولا سيما العنف العائلي ووجد ان تلك
الانتهاكات بحق المرأة لا يبلغ عنها في اغلب الحالات مما ابرز الحاجة لسن قوانين
ملائمة لجعل وصول النساء الضحايا للعدالة واعمالها بصورة فعالة تحقيقا للعدالة
،فقد شهد المؤتمر العالمي لحقوق الانسان المعقود في فيينا لعام 1993 تعبئة عالمية لإعادة
توكيد حقوق المرأة باعتبارها حقوق انسان ولا سيما بعد تظافر الجهود الحكومية
والاقليمية على حد سواء للتأثير في المؤتمر للتأكيد على انتهاكات حقوق الانسان للمرأة
لتتولى الاعلان على التأكيد على ذلك ليكون احدهما اعلان مجلس الامن بالقرار المرقم
(1325) لعام 2000 المتعلق بالمرأة والسلم والامن كإحدى معالم معالجة العنف ضد المرأة
في اوضاع الصراع المسلح اذ اعترف القرار بالحاجة لتشريع وتنفيذ قوانين تحمي النساء
والفتيات من العنف في الصراع المسلح مع تأكيد القرار عن مسؤولية جميع الدول عن وضع
حد لإفلات مرتكبي العنف من العقاب لذى فقد مكن الاعتراف بالعنف ضد المرأة كأحد
انتهاكات حقوق الانسان بان تصبح اكثر شمولية ولا سيما بعد ادخال خبرات النساء في
هذا المجال لتكون جزاء من الاعلام لفهم تلك الانتهاكات مع اخذ قواعد تلك الحقوق
بالحسبان والحد من تلك الانتهاكات واصلاحها ، مع الاشارة الى ان السياسات والبرامج
في جدول اعمال الامم المتحدة المتعلقة بالعنف ضد المرأة تسير باتجاه الحصول على
المزيد من الدعم والضمان لحماية المرأة وضمان حقوقها مع العمل على التأكيد على
القضاء على جميع اشكال التمييز والعنف ضد النساء وربط تحقيق هذا الهدف بتحقيق الاهداف
الانمائية للأمم المتحدة.
تعليقات
إرسال تعليق
اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة