قراءة في مشروع قانون الكسب غير
المشروع
(قيد التشريع في البرلمان)
المحامِ محمد عبد الكريم
قراءة في مشروع قانون الكسب غير المشروع - قيد التشريع في البرلمان -
المحامِ محمد عبد الكريم
28/3/2019
بادئ ذي بدء نجد ان سن تشريعات تلائم
المرحلة ,تلبي طموح الشارع, تسهم في بناء الدولة, تحافظ على الحقوق والحريات, يُعد
من اهم ما يميز البرلمانات الناجحة بالأنظمة الديمقراطية, اذ نجد المشرع همهُ
الوحيد سن التشريعات التي تلبي طموح ممثليه, في حين نجد بعض البرلمانات ومنها
العراق, تعاني من ارباك واضح, وهذا يعود للتركة الثقيلة للقوانين التي سُنت في
الانظمة والحكومات السابقة, التي سارت عليها الحكومات التي تشكلت بعد تغيير النظام
عام2003, التي تعددت, والبعض منها اصبح لا يلائم المرحلة الحالية, لذلك تعدد
التشريعات, وعدم مواكبتها للتقدم في كل المجالات, ومنها التوجه العالمي لحماية
الحقوق والحريات, وسن قوانين تخضع وتوافق القانون الدولي, وتوجهات المجتمع الدولي,
سواء كانت في القوانين العقابية(القانون الجنائي) وترسيخ مبدأ العدالة الجنائية,
ام في القوانين التي تمس حياة الفرد ورفاهيته ومنها قوانين الخاصة بالقطاعات (الاستثمار
والاقتصاد التربية والصحة...) وغيرها من القوانين التي كما ذكرتها لها علاقة بحقوق
الأفراد وبناء الدولة.
اما
النظام القانوني العراقي فيحتاج إلى اصلاح بعد اجراء دراسات معمقة وقراءة قانونية تأخذ
بنظر الاعتبار المتطلبات الحالية والتقدم الحاصل.
من ثم
نكون امام مؤسسة تشريعية رصينة تلبي طموح الافراد وتسهم في بناء دولة قوية, لان
تعدد التشريعات وتداخلها؛ يسبب ارباك لعمل الإدارة , فضلا عن تأثيره على اداء
القضاء, وهذا ما يجعلنا نُعلق على مشروع قانون الكسب غير المشروع الذي هو قيد
التشريع في البرلمان العراقي, موضوعة
القانون والاسباب الموجبة مهمة جدا من حيث المبدأ, لأنه يسهم في دعم جهود مكافحة
الفساد وحماية اموال الدولة, و يُعد ضمانه للحفاظ على الاموال العامة بوجه عام,
على الرغم من وجود قانون للكسب غير المشروع وهو قانون الكسب غير المشروع على حساب
الشعب رقم ( 15 ) لسنة 1958, الا ان هذا القانون لا يلبي المرحلة وتحدياتها مع اتساع
الهيكل الاداري للحكومة وتعدد الهيئات والسلطات, لذلك هذا المشروع مهم جدا في هذه
المرحلة, لاسيما انه يتضمن عقوبات شديدة تتراوح من سنة إلى سبع سنوات, فضلا عن
الغرامات المالية, وهذا المشروع يتضمن اضافات جديدة ومهمة, ومنها اخضاع المنظمات
غير الحكومية والنقابات والاتحادات ورؤساء الاحزاب والجامعات الحكومية والاهلية , ومن
يقرا فقرات القانون سيجد ان القانون راقِ ومتطور من حيث نطاقه ومدى ملائمته
للواقع, لكن في تقديرنا نجد ان هذا القانون هو يضيف مشكلة, التي تحدثنا عنها في
اعلاه, الا وهي التعدد غير المنطقي في التشريعات وتداخلها, وهذا يسهم في اضعاف
النظام القانوني والقضائي كما اسلفنا , ومن ثم يضعف من الحقوق والواجبات ولا يؤدي
الغرض الذي شرع لأجله القانون, والاسباب الموجبة, لذا نقترح بان يُلغى هذا المشروع
ويصار إلى تعديل واسع لقانون هيئة النزاهة وتضمين الفقرات بعد اجراء الدراسة
اللازمة للكيفية التي يعدل بها, بحيث يصبح قانون هيأة النزاهة من ضمن مواده
القانونية هو الكسب غير المشروع على الرغم من ذكره في قانون الهيأة النافذ, لكن
تضمينه فقرات اوسع كما موجود في مسودة مشروع القانون المعروضة في البرلمان, التي
قرأت قراءة أولى, وبهذا قد الغينا القانون السابق, وتخلصنا من تعدد تشريعي لنفس
الموضوع , وعدلنا قانون هيأة النزاهة, ووسعنا من نطاقها, وهذا سيمكننا من وضع
ضمانة قانونية تحافظ على اموال الدول قبل استغلالها من ضعاف النفوس وسراق المال
العام, اذا ما كانت هناك نية للسرقة, وهذا يدعم جهود مكافحة الفساد المالي
والاداري, الذي اصبح ضمن منهاج وسياسة الحكومة العراقية.
 المحامِ محمد عبد الكريم قراءة في مشروع قانون الكسب غير…){kind=link}
تعليقات
إرسال تعليق
اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة