قانون العرب قانون العرب
.
random

آخر المواضيع

random
جاري التحميل ...

قراءة من الواقع السياسي بقلم: ايناس عبد الهادي الربيعي معهد العلمين للدراسات العليا



قراءة من الواقع السياسي
بقلم: ايناس عبد الهادي الربيعي
معهد العلمين للدراسات العليا


قراءة من الواقع السياسي
بقلم: ايناس عبد الهادي الربيعي  
      ازمة اشغال الوزارات الامنية حديث يطرق مسامعنا منذ اللحظات الاولى لتشكيل الحكومة العراقية لتبقى تلك الحقائب منذ ذلك الحين تدار بالوكالة لعدم التوافق بين الفرقاء وهو امر ليس بالمستغرب ولا هو الجديد ولا سيما ان رئيس الحكومة تولى منصبه بالتوافقات ، وبالرجوع لدستور جمهورية العراق لسنة 2005 في المادة 76 منه بفقراتها تبين احكام مجلس الوزراء والية اختيار المكلف بتشكيل الحكومة وتحديد 30 يوما لتسمية اعضاء كابينته الوزارية بدا من تاريخ التكليف فاذا لم ينجح خلال هذه المدة يكلف رئيس الجمهورية مرشح جديد من نفس الكتلة وفق احكام المادة 76/ثالثا من الدستور ، وعند قيامه بأعداد تشكيلته الوزارية ومنهاجه الوزاري يقوم بعرضها على مجلس النواب ليكون حائزا على الثقة عند الموافقة على وزرائه منفردين والمنهاج الوزاري بالأغلبية المطلقة وفق احكام المادة 76/رابعا من الدستور وهوما اكده قرار المحكمة الاتحادية رقم 93/ت/2010 والذي بين بانه لا يتوجب على رئيس الوزراء المكلف تسمية اعضاء وزارته جميعهم كما لا يوجد ما يمنع تسميتهم اصالة او وكالة او على دفعات ومن حق مجلس النواب الموافقة على الوزراء والمنهاج الحكومي خارج المدة المنصوص عليها في الدستور ،وهو عكس المعمول به في القوانين المدنية والجزائية اذ ان المدد الزمنية من النظام العام فلا يجوز مخالفتها والا تترتب على ذلك سقوط بعض الحقوق تأكيدا منه على مبدأ استقرار الاوضاع والتعاملات القانونية ، اما الواقع السياسي العراقي يظهر بقاء وزارات شاغرة طوال فترات قد تطول لاختلاف الآراء السياسية وهو ما اكده خطاب المرجية الرشيدة ممثلة بالشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة صلاة الجمعة داخل الصحن الحسيني الشريف اذ اكد انشغال الطبقة السياسية بالمناصب ادى لضياع الفرص لتطوير البلد داعيا السياسيين لأداء واجباتهم المكلفين بها لخدمة البلد مؤكدا ان عدم الاستقرار السياسي واهدار الطاقات هو بسبب تلك الصراعات على السلطة على حساب خدمة الشعب والوطن ليكون البلد في دوامة من عدم الاستقرار.
       وهو امر سبق وان حذرت منه المرجعية في خطاباتها السابقة داعية المسؤولين لإظهار الجدية في اتخاذ الخطوات التي تبعث الثقة لدى المواطنين بجدية العمل والاصلاح على ارض الواقع مع اتخاذ قرارات سريعة وحاسمة وفق رؤية المختصين والخبراء للوصول الى حلول للعديد من الازمات والتخفيف منها على اقل تقدير .


عن الكاتب

احمد الساعدي

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التعليقات



جميع الحقوق محفوظة

قانون العرب