قراءة في كتاب القانون الدولي الإنساني تأليف أ.د أحمد عبيس
نعمة الفتلاوي
قراءة في كتاب القانون الدولي
الإنساني تأليف أ.د أحمد عبيس نعمة الفتلاوي
يمكن القول أن القانون الدولي الإنساني، كغيره من فروع القانون الدولي
العام، يتضمن قواعد قانونية تلبي متطلبات إنسانية ملحة، تستهدف بسط الحماية
اللازمة على من هم خارج إطار العلميات العسكرية عموما، والعدائية خصوصا،
كالمقاتلين من الجرحى والمرضى والأسرى، وفي
المقابل توفير الحماية اللازمة للمدنيين والأعيان المدنية، فضلا عن الحماية
المقررة لفئات خاصة كالصحفيين والمتطوعين في مهام روحية و غوثية على سبيل المثال.
ومن خلال فصول الدراسة الثلاثة ( مفهوم القانون الدولي الإنساني ) و (
المبادئ الدولية المطبقة على سير العمليات العدائية) وأخيرا (نطاق تطبيق القانون من
الناحيتين الموضوعية والشخصية)، سيركز المؤلف على كشف مراحل نشأة القانون و عوامل
فاعليته، المتجسدة في مراحل رئيسة وهي: المشارطة و المراقبة والمحاسبة وأخيرا
المراجعة.
فالمشارطة تبدأ حين تدخل الدول في تبني قواعد قانونية معنية ببسط الحماية
اللازمة من خلال تحديد حقوق و واجبات أطراف النزاع المسلح، والمشارطة مصطلح يقابل
مصطلح آخر وهو التبني أو الإقرار بوجود قاعدة عرفية أم مدونة بين أشخاص القانون
الدولي العام.
أما المراقبة، فهي مرحلة تبدأ حين تدخل القواعد القانونية حيز النفاذ ، وهي
تتجسد في آليات الامتثال (Compliance)
القائمة على مبدأي الشفافية (Transparency) والتحقق (Verification) من امتثال أطراف النزاع المسلح بشأن القواعد القانونية المطبقة في أثناء
سير العمليات العدائية.
و في سياق متصل ، تبدأ مرحلة أخرى وهي المحاسبة، ونعني بذلك تحريك المسؤولية
الجنائية الفردية الناشئة عن انتهاك القواعد القانونية ، وآلياتهما المعروفة في العلاج
(Remedy) والردع (Preventive)، من خلال تحديد القانون
الدولي الإنساني، أوصاف الانتهاكات الجسيمة كتلك الواردة في اتفاقيات جنيف الأربعة
لعام 1949، والبروتوكولان الإضافيان لعام 1977 الملحقان بها.
و آخر المراحل تلك، هي مرحلة المراجعة، ونقصد بذلك استعراض القواعد
القانونية الراهنة وتقويم فاعليتها في ضوء المسائل المستحدثة، كاستخدام الهجمات
السيبرانية، و الأسلحة ذاتية القرار، فضلا عن إدخال الروبوتات في سير العمليات
العدائية.
أن هذا المؤلف، ما هو إلا محاولة قانونية تستهدف مراجعة القانون الدولي
الإنساني بقواعده الحالية (Lex Lata) ، وما يجب أن تكون عليه في المستقبل (Lex Ferenda)، وذلك للحد من الثغرات
القانونية التي يمكن أن يستغلها طرف ما في ارتكاب انتهاك جسيم، بحجة عدم وجود إطار قانوني صريح معني بتنظيمه.
تعليقات
إرسال تعليق
اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة