قانون العرب قانون العرب
.
random

آخر المواضيع

random
جاري التحميل ...

احكام سحب العمل في العقود الحكومية كتاب عرض بقلم المؤلف احمد سالم وداي



احكام سحب العمل في العقود الحكومية كتاب
 عرض بقلم المؤلف احمد سالم وداي


 احكام سحب العمل في العقود الحكومية كتاب
عرض بقلم المؤلف احمد سالم وداي

      بانتهاء مفهوم الدولة الحارسة وظهور مفهوم الدولة المتدخلة والتي تقوم بالكثير من الأعباء, وجدت الدولة نفسها أمام ضرورة تقديم العديد من الخدمات العامة غير ان الدولة ولأسباب مختلفة, قد تجد نفسها غير قادرة على إشباع تلك الحاجات بنفسها, ما يضطرها للتعاقد مع العديد من الجهات الحكومية وغير ألحكومية وغالبا ما يكون هذا التعاقد من خلال عقود منظمة مسبقا, تسبقها إجراءات معقدة, وترتب تلك العقود التزامات متعددة ومتنوعة على كل من طرفي العقد.  
      إلا إن المتعاقدين مع الدولة يتفاوتون في مدى التزامهم في أداء واجباتهم, لذا فقد وضعت جزاءات عقدية متفاوتة في شدتها على من لا يلتزم بتلك الواجبات من المقاولين والشركات, وكان (سحب العمل) واحدا من اخطر تلك الجزاءات كونه يرفع يد المقاول عن العمل, وقد يؤدي ذلك إلى انجاز العمل على نفقته الخاصة.
     وسحب العمل يعني كف يد المقاول المخل ببعض تلك الواجبات, عن الاستمرار في العمل, وتنفيذ المقاولة عن طريق شخص آخر, أو قد يكون التنفيذ عن طريق الدولة نفسها, ولأهمية قرار سحب العمل الذي يسبق تنفيذ المشروع من قبل شخص آخر, اهتمت الدراسة بالتعرض إلى أحكامه, من حيث أسبابه وأركانه وإجراءاته وآثاره وموانعه, ويقع نطاق الدراسة في إطار القانون الإداري, إلا انه يقترب أحيانا من القانون المدني و التجاري, ورغم هذا يظل بحثا من بحوث القانون الإداري, رغم الخروج عن هذا الميدان كلما اقتضت الضرورة ذلك.
     أهمية الموضوع تكمن أهمية هذا الموضوع, في ان لجوء الدولة إلى التعاقدات بشكل ملفت للنظر بعد انهيار النظام السابق, وظهور العديد من الشركات غير الرصينة التي تعجز أحيانا عن إتمام ما هو مناط بها من واجبات, أدى إلى ازدياد حالات سحب العمل من تلك الشركات, وغالبا ما تبتعد الإجراءات المتخذة لسحب العمل عما هو مقرر في النصوص القانونية بمعناها الواسع, لذا نجد انه من الضروري أن نسلط المزيد من الضوء على هذه الجزئية من خلال دراسات تفصيلية تعمل ولو بشكل بسيط على إزالة الغموض عنها.
        ومن هنا يهدف البحث إلى دراسة هذه الموضوع من الناحية العملية, وعدم الاقتصار على الجانب النظري, الذي اتسمت به العديد من كتب القانون الإداري غير المتخصصة بموضوع سحب العمل والتي تطرقت إليه بشكل عابر, وكذلك المقالات المنشورة على الانترنت, والتي تأثرت إلى حد ما بالقانون والفقه المصري, ما جعلها تبتعد كثيرا عن مناقشة موضوع سحب العمل بأسبابه وإجراءاته وآثاره وفقا لما هو معمول به في العراق, كما يهدف البحث لان يكون دليلا عمليا في أيدي المهتمين بالموضوع من حقوقيين ومهندسين وكذلك أصحاب الشركات والفنيين العاملين في هذا المجال, خصوصا وان البحث اعتمد بشكل كبير على التعليمات والضوابط والقرارات الإدارية الصادرة من وزارة التخطيط, بالإضافة إلى قرارات الأمانة العامة لمجلس الوزراء, وهذين المصدرين يشكلان الأساس القانوني الرئيس ليس لسحب العمل فقط بل لمجمل تفاصيل الشروط العامة للمقاولات العراقية وغيرها من القوانين المتعلقة بالتعاقد الحكومي. منهجية الدراسة اعتمدت الدراسة على المنهج المقارن متخذة من القانون المصري قانونا مقارنا, وجاء اعتماد هذا المنهج لأسباب تتعلق بكونه الأقدر على تبيين التفاوت, والقدرة على عرض أكثر من رأي ما يتيح للقارئ إمكانيات اكبر لمعرفة جوانب الموضوع.
       ومن معوقات الدراسة انه اعترضت كتابة هذا الأوراق العديد من الصعوبات, أهمها امتناع الهيئات الإدارية التي حاول الكاتب الاستعانة بها عن عرض وثائقها وقراراتها وتعليماتها أمام شخص من خارجها, كما إن قلة المصادر هي معوق آخر اعترض البحث إذ إن الدراسات المتوفرة بحدود اطلاعنا ورغم الجهد الفكري الكبير الذي تحتويه كانت دراسات نظرية بحته (كما أسلفنا) بعيدة عن الجانب العملي, وقلما تشير إلى تعليمات أو ضوابط يمكن الاستفادة منها, بالإضافة إلى إن الجهات التي تملك سلطة إصدار التعليمات والقرارات المتصلة بسحب العمل متعددة أيضا, وهذا ما يجعل التخوف حليف من يسعى لدراسة هذا الموضوع, خشية ان يفوته شيء منها, وهي صعوبة أخرى اعترضت سبيل الدراسة.
       إما تقسيم الموضوع فقد قسم إلى تسعة مباحث: ناقش المبحث الأول منها ماهية العقد الإداري من حيث تعريفه وخصائصه, أما المبحث الثاني فقد تعرض لتمييز العقد الإداري عن غيره فيما تطرق المبحث الثالث لدراسة مفهوم واجبات المقاول ومفهوم سحب العمل, أما المبحث الرابع فقد تناول دراسة أسباب سحب العمل, فيما درس المبحث الخامس أسباب سحب العمل المرتبطة بالمقاول, أما المبحث السادس فقد استقر الرأي على تركه يتحدث عن إجراءات سحب العمل, أما المبحث السابع فقد ناقش آثار سحب العمل, واهتم المبحث الثامن بالطعن بقرار سحب العمل, وأخيرا رأينا أن نترك المبحث التاسع ليبحث في موانع سحب العمل.





 

عن الكاتب

احمد الساعدي

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التعليقات



جميع الحقوق محفوظة

قانون العرب