قانون العرب قانون العرب
.
random

آخر المواضيع

random
جاري التحميل ...

معوقات الأداء التشريعي والرقابي لمجلس النواب العراق الباحث احمد الحكاك معهد العلمين للدراسات العليا




معوقات الأداء التشريعي والرقابي لمجلس النواب العراق
الباحث احمد الحكاك
معهد العلمين للدراسات العليا


معوقات الأداء التشريعي والرقابي لمجلس النواب العراق
الباحث احمد الحكاك

         كانت وظائف الدولة قديماً مُحددة معظمها في يد واحدة، ومع تطور الحياة السياسية أصبحت أنشطة الدولة تتوسع، ونتيجة لهذا التوسع برزت فكرة توزيع الاختصاصات، وبموجب ذلك تقوم كل جهة بممارسة اختصاص معين، وأنَّ أول من نادى بمبدأ توزيع السلطات وعدم تركيزها بيد واحدة هو الفيلسوف (أرسطو)، إلا أنَّ مبدأ الفصـل بين السلـطات اقترن بأسم الـفيـلسوف الفرنسي (مـونتيسيكيو).
إنَّ عمل أي نظام سياسي وفقاً للقواعد والإجراءات السليمة والصحيحة من شانه أن يديم وجود ذلك النظام، وتحسين أدائه بما يحقق الأهداف المرجوة، وإذا كانت النظم السياسية تنوعت وتعددت مؤسساتها ما بين النظام الرئاسي، والنظام البرلماني، ونظام الجمعية الوطنية، ونظم اخرى فأن دستور كل دولة يحدد عمل وطبيعية هذه المؤسسات فضلاً عن أن معظم النظم السياسية تتكون سلطاتها من السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، ويعمل دستور كل دولة على بيان ماهية هذه السلطات واختصاصاتها ونطاق عملها، وتنظيم العلاقة ما بين هذه السلطات.
تعددت النظم السياسية ما بين الرئاسي، والبرلماني، والجمعية فاتجهت بعض الدول ومنها العراق إلى تبّني النظام البرلماني، ومبـدأ الفصـل بين السـلطات، فـالـتحولات المهمة الـتي كرسها دستور جمهورية العراق الدائم لعام2005م في شكل الدولة، وبُنية النظام السياسي من حيث التكوين، والاختصاص، والتحولات المهمة نحو البناء الديمقراطي.
نلاحظ على الرغم من أن العراق أخذ بالنظام البرلماني ألا أن النظام السياسي العراقي اقرب الى الشبه البرلماني، والدليل أن النظام البرلمانية لا يعتمد الفصل بين السلطات وإنما يعتمد التعاون والتوازن فيما بين هذه السلطات، أما الدستور العراقي فانه اعتمد مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية، والتنفيذية، والقضائية وهذا الفصل بين السلطات عادة ما يكون في الأنظمة الرئاسية وليست البرلمانية.
مر النظام السياسي في العراق بعد عام2003 بعدة مراحل تمثلت بإنشاء المجلس الوطني العراقي المؤقت، الذي عٌدَ مقدمة لنتيجة أخرى أكثر نضوجاً وهي تأسيس الجمعية الوطنية الانتقالية، التي أُسست لبناء مجلس النواب العراقي المنتخب وفق الدستور، الذي هو احد فرعي السلطة التشريعية الاتحادية التي تتكون وفق الدستور من مجلسين الأول مجلس النواب، والثاني مجلس الاتحاد المغيب الذي لم يتم تشريع قانونه لغاية الأن.
وإنَّ دراسة (معوقات الاداء التشريعي والرقابي لمجلس النواب العراقي) تمثل القاعدة التي تقوم عليها الدراسات السياسية بشكل عام, والسلطة التشريعية بشكل خاص, ومن دونه لا يمكن تفسير كثير من الاشكاليات السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية والثقافية ومن هنا تأتي أهمية الدراسة من كونها تستعرض معَّوقات مجلس النوَّاب، واثر هذه المعوقات في أداء مجلس النواب، فتحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على هذه المعوقات وتقديم الحلول التي تسهم في تحسين الاداء مجلس النواب الذي ينعكس تأثيره على الواقع الاجتماعي والاقتصادي والواقع المجتمعي بشكل عام.

عن الكاتب

احمد الساعدي

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التعليقات



جميع الحقوق محفوظة

قانون العرب