قانون العرب قانون العرب
.
random

آخر المواضيع

random
جاري التحميل ...

قرار مجلس الامن رقم 2470 ونظرته للعراق بقلم ايناس عبدالهادي الربيعي معهد العلمين للدراسات العليا




قرار مجلس الامن رقم 2470 ونظرته للعراق
بقلم ايناس عبدالهادي الربيعي
معهد العلمين للدراسات العليا


قرار مجلس الامن رقم 2470 ونظرته للعراق
بقلم ايناس عبدالهادي الربيعي

    تضاربت الآراء حول قرار مجلس الامن حول تمديد عمل بعثة الامم المتحدة في العراق لمدة عام كامل والذي تضمن عدة محاور من خلال اعتماد المجلس للقرار اعلاه بالأجماع تمديد عمل ولاية البعثة حتى الحادي والثلاثين من ايار لعام 2020 القادم وذلك بعد تقديم طلب من الولايات المتحدة الامريكية ليعتمده المجلس مع تحديد مهام رئيسة البعثة والتي من بينها تقديم المشورة للعراق بشان دعم الحوار السياسي الشامل للجميع ومساعدتها بشان وضع الاجراءات اللازمة لعقد الانتخابات والاستفتاءات في البلاد كما اناط القرار بالمسؤولة الاممية مساعدة الحكومة العراقية في مراجعة الدستور وتنفيذ بنوده ووضع الاجراءات التي تقبل بها بغداد من اجل تسوية مسائل الحدود الداخلية المتنازع عليها ،مع تأكيد المجلس على استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة اراضيه مع التشديد على اهمية دعم الجهود العراقية لتحقيق الاستقرار واعادة الاعمار والمصالحة الوطنية ،وبموجب ذلك القرار قدم اعضاء بعثة الامم المتحدة يونامي مجموعة من التوصيات والمقترحات للسلطات العراقية والتي تضمنت التركيز على التحدي الامني والتغيير المناخي وضرورة معالجة المخاطر عبر وضع استراتيجيات للتعامل مع التحديات  ،مع التشديد على اشغال شواغر الكابينة  الوزارية وتوفير الخدمات مع التشديد على ضرورة ابعاد العراق عن الصراع في المنطقة بين الولايات المتحدة وايران مع التأكيد على حل المشكلة العالقة عبر الحوار ،مع تأكيد قرار مجلس الامن على قيام الممثل الخاص للأمين العام والبعثة بناء على طلب الحكومة العراقية بعدة مهام منها اعطاء الاولوية لتقديم المشورة والدعم والمساعدة للعراق لتعزيز الحوار السياسي الشامل للجميع والنهوض بالمصالحة الوطنية .
     مع اشارة المسؤولة الاممية للتحديات التي تواجه الحكومة العراقية في جميع المستويات ولا سيما ان الفساد سلب الاموال التي خصصت للخدمات العامة ليضعها بجيوب الفاسدين مع اعاقة النشاط الاقتصادي وجهود التنمية ،لتعرب عن تفاؤلها بشان عمل الحكومية في مجال مكافحة الفساد ولا سيما ان الفساد يعمل على تشويه صورة الدولة وسمعتها على المستوى المحلي والدولي ،مع تشديدها على ان التغيير لن يحدث في ليلة وضحاها مع تأكيدها بان العراق لن يحقق كامل امكانياته بدون المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية النشطة للنساء والشباب مع بيانها مشاركة البعثة بالعديد من النشاطات النسائية والشبابية في انحاء العراق مع ضرورة ترجمة النوايا الحسنة لعمل ايجابي لاسيما ان العراق لم يعين لحد الان امرأة وزيرة في التشكيلة الوزارية الجديدة مع اشارتها لجهود العراق في تشريع قانون العنف الاسري لكونه سيحمي كامل الحقوق القانونية واحتياجات الايواء لجميع ضحايا العنف الاسري مع املها بتشريع قانون وفق الدستور يحظر جميع اشكال العنف داخل الاسرة مع تأكيد بلاسخارت عن سعادتها لاستمرار القيادة العراقية في التواصل مع الشركاء الاقليميين والدوليين بشكل يضعها بموضع الشريك القادر على الاعتماد عليه .
     وبالعودة للقرار اعلاه نجد ان بعض الآراء اعتبرت القرار يشكل عبئا قانونيا على العراق وتحركات الحكومة ليصفوا القرار بانه يعيد العراق تحت طائلة البند السابع وهو ما لا نجد له سندا من الصحة وهو ما اكده خبراء اخرين بكونه مد يد المساعدة للبلاد للنهوض، ولا سيما ان بعض الآراء ترا ان البلد بعد 16 عاما ومازال بحاجة للمساعدة الاممية ليكون دليل على ضعفه وانتشار الفساد ويؤكدون رأيهم بعدم القدرة على اكمال الكابينة الوزارية لعدم وجود قدرة على القيادة ليبقى الحال على ما هو عليه ،ليكون الحل الامثل ان تعمل الحكومة بالنهوض بحال البلاد دون الاستعانة بالجهود الاممية وهو ما لا نميل لتأييده ولا سيما ان ترك الامور على غاربها لن يكون من نتائجه سوى استمرار الوضع على ما هو عليه دون ادنى تطور للأفضل لذى ان يستثمر العراق الدعم الدولي هو الافضل على ان لا يكون هذا الدعم مفتاحا للتدخلات بالشأن الداخلي واملاءات تمس استقلال وسيادة البلد  .


عن الكاتب

احمد الساعدي

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التعليقات



جميع الحقوق محفوظة

قانون العرب