الرقابة البرلمانية على رسم السياسة المالية في ظل دستور جمهورية العراق لعام 2005 د : حيدر رسول محسن الكعبي معهد العلمين للدراسات العليا

احمد الساعدي

12 سبتمبر 2019

(0)

الرقابة البرلمانية على رسم السياسة المالية في ظل دستور جمهورية العراق لعام 2005

د : حيدر رسول محسن الكعبي

معهد العلمين للدراسات العليا

الرقابة البرلمانية على رسم السياسة المالية في ظل دستور جمهورية العراق لعام 2005

د : حيدر رسول محسن الكعبي . معهد العلمين للدراسات العليا.

إن من خصائص النظام البرلماني انه يقوم على أساس التعاون بين السلطات ويضّمن التوازن في الاختصاصات الموزعة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بشكل يسمح لكل منهما بالرقابة المتبادلة لإحداهما على الأخرى، وان حجر الأساس في هذا النظام هو مسؤولية الحكومة أمام البرلمان. لذا فان للبرلمان سلطة الرقابة على المالية العامة للدولة، ويمكن للبرلمان من خلال ممارسة هذه الوظيفة المساهمة في رسم السياسة المالية للدولة، وقد تكون من نتائج السلطة الرقابية للبرلمان تحريك المسؤولية السياسية للحكومة أو لأحد أعضائها ومن ثم إجبارها أو أجبارة على الاستقالة أو سحب الثقة منهم أو منه.

وإن الرقابة البرلمانية تشمل كافة أعمال الحكومة وتصرفاتها من حيث وضعها أو تنفيذها، فالرقابة البرلمانية على أشكال أو أنواع، فهناك الرقابة البرلمانية السابقة والرقابة البرلمانية المعاصرة والرقابة البرلمانية اللاحقة. فإما الرقابة المعاصرة هي التي تكون على أعمال أو تصرفات السلطة التنفيذية في أثناء تنفيذها لتلك الأعمال أو التصرفات ، أما الرقابة اللاحقة التي تكون بعد إكمال الأعمال أو التصرفات من قبل السلطة التنفيذية، أما الرقابة البرلمانية السابقة، التي هي حق يخوله القانون لشخص عام، وهذا الحق يتراوح بين ضرورة الحصول على تراخيص مسبقة للقيام ببعض الأعمال أو التصرفات وإقرارها، ومن هذه الأعمال أو التصرفات هو رسم السياسة المالية، ومن هنا جاءت دراستنا للرقابة البرلمانية على رسم السياسة المالية ، التي تعد من صور الرقابة البرلمانية السابقة على أعمال أو تصرفات الحكومة ، فاعتماد وإقرار قانون الموازنة العامة من قبل البرلمان وتشريع القوانين المالية والرقابة على تصرفات السلطة التنفيذية في مجال التصرف بأملاك الدولة واستغلال مواردها الطبيعية كلها تعد من صور الرقابة البرلمانية السابقة يمارس البرلمان سلطته في الرقابة عليها من خلال وسائل هذه الرقابة ، إذا خالفت الحكومة في أعمالها أو تصرفاتها لهذه الصور ، وما يترتب على استخدام تلك الوسائل من إثارة للمسؤولية السياسية للحكومة، وما يترتب على ذلك من آثار .

وتعد أهمية الرقابة البرلمانية على مرحلة رسم السياسة المالية من الأمور المهمة حتى لا تنفرد الحكومة بوضع سياسات مالية مخالفة لفلسفة وتوجهات الدولة الاقتصادية، التي نضّمها الدستور والقواعد القانونية ذات العلاقة، وان أفضل من يرعى مصالح المواطنين هم أعضاء البرلمان الممثلون لإرادة الشعب، ولكن هذا لا يمنع من أن تضطلع الحكومة بالدور الرئيسي، والمهم في رسم السياسة المالية كونها لديه الخبرة والإمكانيات ومعرفة حاجات المجتمع لتضطلع بمهمة رسم السياسية المالية، وان دور البرلمان هو دور تكاملي مع الحكومة في رسم السياسة المالية، وهو الرقيب على الخطوات التي تسلكها الحكومة في رسم هذه السياسة . لذا فان موازنة هذه المعادلة هو من تكمن فيه أهمية بحثنا الموسوم الرقابة البرلمانية على رسم السياسة المالية في ظل دستور جمهورية العراق لعام 2005، وتركز بحثنا على اختصاص مجلس النواب العراقي بالرقابة على السلطة التنفيذية في مجال رسمها للسياسة المالية في ظل دستور جمهورية العراق لعام 2005، وهذه الرقابة تكون على مرحلة رسم السياسة المالية دون المراحل الأخرى لها كمرحلة التنفيذ أو مرحلة التقييم.

ومن اجل التعرف على الرقابة البرلمانية في مجال رسم السياسة المالية في دستور جمهورية العراق لعام 2005 كان لا بد لنا من العرض لمبحث تمهيدي نبين فيه ماهية الرقابة البرلمانية ونشأتها، وثلاثة فصول ، نتكلم في الفصل الأول عن التنظيم القانوني لرسم السياسة المالية في العراق في ظل دستور جمهورية العراق لعام 2005 كأساس ننطلق من خلاله لبيان مفاهيم موضوع الدراسة وتحديد السلطة التي منحها الدستور الحق في رسم السياسة المالية في العراق، وذلك في مبحثين نتناول في المبحث الأول ماهية السياسة المالية ، أما المبحث الثاني فنبين فيه السلطة المختصة برسمها في العراق ، إذ إن دراسة التنظيم القانوني لرسم هذه السياسة في العراق تتحدد من خلال معرفة أدوار السلطات التي نص الدستور العراقي لعام 2005 على تحديد اختصاصاتها في صنع السياسة المالية في الدولة من حيث الرسم والتنفيذ والرقابة ، وان هذه السياسة ما هي إلا نتاج لأداء تلك السلطات، وترتبط السياسة المالية بشكل مباشر أو غير مباشر بدور هذه السلطات، وعلى ضوء ذلك تتوقف درجة نجاح السياسة المالية أو فشلها في مدى تحقيق المصلحة العامة. فاستقلالية السلطة التشريعية تكمن في ممارستها لأداء دور الرقابة والمشاركة في رسم السياسة المالية والتقييم لعمل السلطة التنفيذية في تنفيذ هذه السياسية.

أما الفصل الثاني فقد تناولنا فيه صور الرقابة البرلمانية على رسم السياسة المالية في العراق وذلك في مبحثين: الأول الرقابة على اعتماد وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة، أما الثاني لصور الرقابة البرلمانية على رسم السياسية المالية هو الرقابة على تصرفات الدولة المالية واستغلال ثرواتها الطبيعية .

وتتمثل الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية في الوسائل والإجراءات الرقابية التي يملكها أعضاء البرلمان تجاه الحكومة, واهم هذه الوسائل سحب أو حجب الثقة عن الوزارة بكامل أعضاءها أو احد الوزراء وهو ما يعرف بالمسؤولية السياسية للوزارة, وهي اخطر وسيلة أعطاها النظام البرلماني للسلطة التشريعية لتراقب بها عمل الحكومة. وهذا ما تناولناه في الفصل الثالث تحت عنوان الآثار المترتبة على الرقابة البرلمانية في مجال رسم السياسة المالية في العرق، وذلك في مبحثين، تضمن الأول المسؤولية السياسية للسلطة التنفيذية في مجال رسم السياسة المالية، أما الثاني فتضمن وسائل تحريك المسؤولية السياسة للسلطة التنفيذية والآثار المترتبة عليها . وأخيراً انتهى البحث بخاتمة تتضمّـن موجزاً لأهم النتائج والمقترحات التي أسفرت عنها الدراسة في بحث موضوع (الرقابة البرلمانية على رسم السياسة المالية في ظل دستور جمهورية العراق لعام 2005)، التي تسهم في تطوير المنظومة التشريعية الخاصة بذلك، فوجدنا من المناسب الوقوف على أهم النتائج المستخلصة والمستقاة من جوانب البحث، زيادة على طرح أهم المقترحات المتعلقة بسد النقص التشريعي أو معالجة الخلل، الذي قد يعتري بعض النصوص.