بعض الملاحظات المستمدة من اوراق العمل المعدة من جانب طلبة "الدبلوم العالي في حقوق الانسان" د. حيدر ادهم الطائي

احمد الساعدي

13 سبتمبر 2019

(0)

بعض الملاحظات المستمدة من اوراق العمل المعدة من جانب طلبة "الدبلوم العالي في حقوق الانسان"

د. حيدر ادهم الطائي

بعض الملاحظات المستمدة من اوراق العمل المعدة من جانب طلبة "الدبلوم العالي في حقوق الانسان"

د. حيدر ادهم الطائي

تتنوع الواجبات التي يكلف بها الطلبة, ومنهم على وجه التحديد طلبة الدراسات العليا حيث لا يعد الامر المذكور غريبا في ميدان التدريس الجامعي, فالممارسة المذكورة تحقق فوائد علمية للمستهدف من وراء العملية التعليمية "الطالب" وما زلت اتذكر ما اشار اليه الدكتور علي الوردي في احدى مؤلفاته الممتعة والمثيرة للجدل حول المجتمع العراقي عندما ذكر صراحة انه كان يطلع على ما يكتبه طلبة المراحل الاولية في الجامعة "البكالوريوس" رغم ان غالبية اوراق العمل او البحوث التي تعد من قبلهم ليست ذات قيمة علمية كبيرة على اعتبار انها لا تأتي بجديد, وهذه النتيجة طبيعية جدا اذا كان معيار التقييم قائم على مستوى العقلية التي يتمتع بها الدكتور علي الوردي. وما سوف اقوم به في هذه السطور لا يتعدى محاولة اختبار ما عبر عنه عميد علماء الاجتماع العراقيين من جهة النتيجة التي انتهى اليها, ولكن هذه المرة سينصب الاختبار المذكور على اوراق العمل "دراسة حالة" التي قدمت من جانب طلبة الدبلوم العالي في حقوق الانسان للسنة الدراسية 2018 – 2019 خلال تجربتهم الاولى في الفصل الدراسي الاول حيث ساترك للقارئ صلاحية او اختصاص او "سلطة" الحكم على ما جاء في دراساتهم للحالات التي تعرضوا لها, مع ضرورة ملاحظة انني قمت بتوجيههم باتباع اسوب معين عند قيامهم بإنجاز الواجب المذكور, وهي توجيهات انصبت بالدرجة الاولى على كيفية معالجة الحالة او طريقة اعداد موضوع ورقة العمل التي سوف يتعرضون لها بالدراسة والبحث, فيجب ان تشتمل على مقدمة بسيطة لان المهم هو ان ندخل في جوهر الموضوع بشكل مباشر ثم تأتي الخطوة الثانية التي تتمثل بضرورة وصف الحالة موضوع الدراسة بطريقة مركزة تبرز ملامحها الاساسية من دون الاخلال بالمضمون وبطريقة تعكس الترابط بين المقدمة وحالة الوصف للمشكلة من جهة فضلا عن ابراز الترابط بين وصف المشكلة وتحديد الحقوق المنتهكة والثابتة من الناحية القانونية بنصوص تشريعية واتفاقية على المستويين الوطني والدولي لننتقل بعد ذلك الى تحديد الجهات الرسمية وغير الرسمية التي تتحمل مسؤولية الانتهاكات المذكورة لحقوق الانسان العراقي ثم ننتهي الى تقديم مجموعة من المعالجات او التوصيات التي نحاول من خلالها تحجيم الانتهاكات وتطبيق حكم القواعد القانونية على فروضها, واليكم ايتها السيدات وايها السادة تلخيصا بصيغة رؤوس نقاط اساسية للحصيلة التي خرجنا بها طيلة فصل دراسي كامل علما ان بعض الطلبة اشاروا صراحة الى انهم قد زاروا الاطراف او الاماكن التي تحققت بها الانتهاكات المذكورة في العراق الديمقراطي الفيدرالي التعددي....الخ مما يسبغ على جهودهم طابع عملي في غاية الاهمية!!!!

1.فيما يتعلق بظاهرة تسول بعض الاشخاص من "المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة" ....الخ في تقاطعات الطرق المتعددة فضلا عن اماكن تجمع الاطباء في عياداتهم الخاصة ببغداد, وبشكل خاص الاطفال منهم او اللذين يجري استغلال حالتهم الصحية الخاصة من جانب البالغين فان من الواضح وجود مجموعة اساسية من الحقوق التي من المفروض ان يتمتعوا بها لكنها تنتهك جهارا نهارا نتيجة الممارسة المذكورة حيث لا حق في التعليم, ولا حق في العيش اللائق والكريم الذي يحفظ كرامة الانسان, ولا سكن ملائم يلجؤون اليه يحميهم من برد الشتاء, وانعدام لأبسط الامكانيات التي تضمن انسيابية حركتهم, وتجاهل للالتزام بدمجهم في المجتمع وتأهيلهم, وبطالة ظاهرة حيث لا فرص عمل موفرة لهذه الفئة تستجيب لإمكانياتهم مما يشكل خرقا لنص المادة (32) من الدستور العراقي النافذ التي نصت على (ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتكفل رعايتهم بغية دمجهم في المجتمع وينظم ذلك بقانون) وطبقا لقانون ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013 فان وزارات التعليم العالي والبحث العلمي, والصحة, والتربية, والعمل والشؤون الاجتماعية, والتخطيط....الخ كلها جهات رسمية حكومية يقع عليها التزام بأعمال مضمون النص الدستوري, والقانون المذكورين في اعلاه مع تأشير التقصير الواضح من جانب ما يسمى بمنظمات المجتمع المدني في متابعة شؤون هذه الفئة من المواطنين العراقيين.

2.فيما يتعلق بظاهرة عمل الفتيات دون (18) سنة على وجه التحديد في "الكافيهات" وهن يرتدين ملابس جذابة, ويمارس بعضهن سلوكيات او تصرفات تستهدف افراغ جيوب الزبائن, وهم من فئة المراهقين والشباب – التسمية المستعملة "الكافيهات" تتعارض مع التشريعات والتعليمات ذات الصلة بالمحافظة على سلامة اللغة العربية, وهذه تعبر عن وجود اطار قانوني يجب تطبيقه في العراق, ومن الغريب القبول بهذا الانفلات رغم ان اللذين يحكمون في العراق هم من "الاسلاميين" !!!!! واللغة العربية هي لغة القران الكريم, فهل يشكل التغاضي او التماهي او التجاهل المذكور نوعا من الشعوبية الجديدة التي تمتد لتشمل الاسلام والعرب ايضا بالإساءة حيث لا تقتصر على نزعة قومية موجهة ضد القومية العربية حصرا- حيث تشكل هذه الممارسة تعارضا مع القيم الاسلامية والشرقية والعربية فضلا عن تعارضها مع الاعراف الايجابية في المجتمع العراقي, فهي في الوقت ذاته تنتهك مجموعة من الحقوق التي كرستها اتفاقية حقوق الطفل المبرمة في نيويورك عام 1989 والتي انضم اليها العراق في العام 1994 مما يعني انها نافذه في مواجهته, الامر الذي يرتب مسؤولية كاملة على كافة مؤسسات الدولة المعنية بأعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية المذكورة – يبدو ان مفوضية حقوق الانسان في العراق في حالة من الموت السريري- وهي ظاهرة ناتجة عن العنف الاسري, وسوء استخدام الانترنيت, والمعاناة من الحاجة نتيجة تفشي البطالة بين الشباب عموما, وضعف التوجيه والارشاد, وتفشي مشاهدة المسلسلات والافلام التي تبث قيم منحرفة ولو بطريقة غير مباشرة, الامر الذي جعل من ساحات المحاكم العراقية شاهدا على ممارسات منحرفة رغم توافر مستوى معيشي مناسب للبعض منهن دفع اليها ايضا تفشي تناول الخمور التي يجري استيرادها بالعملة الصعبة. وصدق الله العظيم القائل في محكم كتابه الكريم (انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه)

3.ورقة اخرى اعدت من جانب طالبين انصبت على دراسة الحالة في "حي التنك" بمحافظة بابل حيث الجنائن المعلقة, ونبوخذ نصر "ملك الجهات الاربعة" ومدينة بابل حلم ملوك العالم القديم اذ يسكن في الحي المذكور ما يقارب (2500) نسمة من بني البشر بأكواخ تحت سقوف مصنوعة من مادة الجينكو"السندويج" وسط انعدام كامل لأية خدمات مما يشكل انتهاكا لجملة من الحقوق المنصوص عليها في الدستور العراقي النافذ بما في ذلك الحق في سكن مناسب يكفل المحافظة على كرامة الانسان (المادة 30 من الدستور) والحق في الرعاية الصحية (المادة 31 من الدستور) والحق بالعيش في ظروف بيئية سليمة (المادة 33 من الدستور)

4.موضوع استخدام اجهزة تستعمل اشعة معينة لاغراض متنوعة "الكشف عن المتفجرات, اجهزة البصمة الالكترونية, بطاقات تعريف السيارات التي بدأت وزارة الداخلية اعتمادها في بعض مناطق بغداد...الخ" من دون الاستعانة بوزارة الصحة عند القيام باستيرادها فضلا عن غياب دراسات جادة عند اتخاذ خطوات تتعلق بشراء مثل هذه الاجهزة سواء تعلق الامر بجدواها او من جهة تأثيراتها الصحية على الانسان العراقي, وهذه تصرفات تستدعي قيام مسؤولية الجهات الحكومية المعنية التي يجب ان تراعي في كافة نشاطاتها تحقيق معايير الامن الاشعاعي لمصلحة الكافة من المواطنين والعاملين على استعمال هذه الاجهزة.

5.ظهرت في العراق الفيدرالي الديمقراطي التعددي!!!!! مصطلحات غير متداولة سابقا, ومنها مصطلح "الدكة العشائرية" نتيجة تردي الاوضاع الامنية والقصور من جانب المؤسسات المعنية "الامنية منها على وجه الخصوص" في القيام بواجباتها, وشيوع النعرات العشائرية المبتعدة عن القيم العربية الاصيلة, وضعف التوجيه الاعلامي, وقلة برامج الترويج لقيم السلم والمحبة والتسامح ونبذ العنف من خلال النشاطات الثقافية والاعلامية "السينما, والمسرح, والتلفزيون" فضلا عن وجود اجندات خارجية تستهدف تفكيك قيم المجتمع العراقي مما يعني انتهاكات واسعة لمجموعة من الحقوق, كالحق في الحياة, والحق في حرمة المسكن.....الخ - وسط سكوت مريب - من جراء انتشار هذه الظاهرة والترويج لها حتى على صفحات التواصل الاجتماعي "الفيسبوك, اليوتيوب...الخ" رغم وجود اطار تشريعي يعاقب عليها, كما في قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (24) لسنة 1997 والمنشور بصحيفة الوقائع العراقية بالعدد 3664 الصادرة بتاريخ 7/4/1997 واين الدولة العراقية "العتيدة"!!!! من نص المادة (43/ثانيا) من الدستور التي ترتب عليها التزاما بالنهوض بالقبائل والعشائر العراقية والاهتمام بشؤونها بما ينسجم مع الدين والقانون ويعزز من قيمها الانسانية في تطوير المجتمع وتمنع الاعراف العشائرية التي تتنافى مع حقوق الانسان. وكل ما تقدم يقتضي العمل على اشاعة ثقافة التسامح وبث القيم الاخلاقية الرفيعة, فالرسول محمد "ص" يقول (انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق) فضلا عن تبني مشروع وطني لتهذيب الاعراف العشائرية غير المنسجمة مع القوانين النافذة, والعمل على ايجاد اليات مقبولة لإشاعة الامن في المجتمع من خلال حصر السلاح بيد الدولة, وتامين مصادر الرزق لأفراد العشائر, واشاعة سيادة القانون.

6.تعد مشكلة تعاطي المخدرات من الماسي التي تعاني منها المجتمعات البشرية على وجه العموم, والمقصود بها "كل مادة طبيعية او كيميائية مستحضرة تحتوي على عناصر منشطة او منبهة او مسكنة او مهبطة او مهلوسة تؤثر على الجهاز العصبي المركزي ولها تأثيرات جسمانية وروحية عاطفية وادراكية, وتؤدي الى حالة من التعود او التعلق او الادمان عليها" وقد بدأت ظاهرة تعاطي المخدرات وزراعتها في العراق تظهر بعد الاحتلال الامريكي في العام 2003 حيث اصبح العراق دولة يتم فيها تعاطي المخدرات بأنواع متعددة فضلا عن وجود محاولات لزراعتها "كالقند مثلا" بعد ان كان دولة مرور الى اسواقها المستهلكة في دول اخرى. ويعود السبب في الوصول الى هذه الحالة السلبية الى انعدام دور الدولة الى حد كبير فضلا عن تفشي ظاهرة الفساد بأشكالها المتنوعة مما يتطلب تدخل تشريعي حازم يشدد من العقوبات المفروضة على من يقوم بالإتجار بالمخدرات او زراعتها في ظل قانون المخدرات العراقي النافذ رقم 68 لسنة 1965 ونصوص قانون العقوبات العراقي النافذ رقم 111 لسنة 1969 بخصوص "جرائم السكر" مع ضمان عدم التدخل في نشاطات الاجهزة الامنية والقضائية التي تستهدف القضاء على هذه الظاهرة في العراق من جانب المتنفذين.