تأثير النظام الانتخابي على
تشكيل مجلس محافظة البصرة
احمد
عبدالله محمد
معهد
العلمين للدراسات العليا
تأثير النظام الانتخابي على
تشكيل مجلس محافظة البصرة
احمد عبدالله محمد / معهد
العلمين للدراسات العليا
من خلال دراسة ثلاث عمليات انتخابية جرت في
محافظة البصرة لتشكيل مجلسها المحلي توصل البحث الى اثبات فرضية مفادها ( ان
للنظام الانتخابي المتمثل في التمثيل النسبي اثر كبير في تشكيل مجلس محافظة البصرة
وتحديد طبيعة ومكونات وفاعلية المجلس سواء اكانت وفق طريقة القواسم الانتخابية ام
طريقة سانت ليغو الأصل ام المعدلة او غيرها من طرق توزيع المقاعد وفق هذا النظام )
ويمكن الخروج باستنتاجات تعبر عن واقع الممارسة السياسية الناتجة عن الانظمة
الانتخابية خلال الفترة المذكورة واهمها :-
1. ان امر سلطة الائتلاف رقم 96 لسنة 2004 والذي حدد فيه نظام التمثيل النسبي
في انتخابات مجالس المحافظات والمتزامنة مع انتخابات الجمعية الوطنية في 30 كانون
الثاني 2005 شابه الكثير من جوانب الخلل , لاستعجال المشروع الدستوري في حينها
بأجراء اول انتخابات بعد احتلال العراق من قبل قوات التحالف الدولي ومقاطعة العرب
السنة , ولأنه اعتمد معيار البساطة والسرعة دون الالتفات الى الاثار السلبية التي
قد تنتج عنه , والتي حددت مسار العملية السياسية الوليدة.
2. ان العمل بنظام التمثيل النسبي في القائمة المغلقة أثر بشكل واضح في سلوك
الناخبين الذين صوتوا للقوائم المغلقة كونهم يدركون ان اصواتهم لن تضيع في جميع
الاحوال سوف تذهب الى القائمة التي صوتوا لها وهنا يبدو واضحا تأثر الولاءات الضيقة
بدلا من الاقتناع بالبرامج الحزبية انذاك , وقد خرج العراقيون توا من تجربة انعدمت
فيها الممارسة الديمقراطية والمشاركة السياسية الحقيقية.
3. بعد موجة الانتقادات التي تعرض لها النظام الانتخابي بسبب العمل بنظام القائمة
المغلقة في انتخابات 2005 , ثم العمل بنظام القائمة شبه المفتوحة اذ مكن هذا
النظام الناخبين من معرفة اسماء المرشحين داخل القائمة الانتخابية , الا ان قادة
الكتل تمكنوا من الاستفادة دون غيرهم من اعضاء القائمة الانتخابية بسبب تركيزهم
للدعاية الانتخابية على شخوصهم دون غيرهم.
4. لم يسلم قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 36 لسنة 2008 والذي شرعة مجلس
النواب العراقي لإجراء اول انتخابات في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 2005 كانت
فيه تحديات نتيجة للدوافع السياسية المصلحية التي حكمت تشريعه وما انتجه من عدم
الاستقرار السياسي.
5. ولان القوانين الانتخابية تمثل الجسر
المنظم للعلاقة ما بين ما هو قانوني وما هو سياسي , هذا من جانب اخر ومن جانب اخر
, فان هذه القوانين تم صياغتها لصالح النخبة السياسية الحاكمة وليس للمصالح العامة
, ودون الاخذ بنظر الاعتبار الضروريات المستقبلية في بناء العراق واصلاح مؤسساته
السياسية والدستورية. والسبب في ذلك الدور الضعيف لمنظمات المجتمع المدني ووسائل
الاعلام ومراكز البحوث كونها شريك اساسي في العملية الانتخابية على مستوى الرقابة
والتنفيذ.
6. ان عدم تفعيل الفقرة اولا من المادة (6) بخصوص اجراء انتخابات مجالس
الاقضية والنواحي , قد ادى الى تردي الواقع في هذه الوحدات الادارية , وهو مخالفة
قانونية صريحة لاحكام الدستور وتجميد نص مهم من نصوصه.
تعليقات
إرسال تعليق
اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة